در حالی که دولت فدرال و شهرداریها تلاش میکنند قفل ساختوساز را باز کنند، گزارشی تازه نشان میدهد گره اصلی در دستان دولتهای استانی است.
گزارشی که توسط «کارگروه مسکن و اقلیم» منتشر شده، به دولتهای استانی نمرههایی پایین برای عملکردشان در ساخت خانههای باکیفیت و پایدار داده است. هیچ استانی نتوانسته نمرهای بالاتر از C+ کسب کند.
در این میان، دولت فدرال با نمره B عملکرد بهتری داشته و آلبرتا با D+ بدترین وضعیت را داشته است. بقیه استانها هم در محدوده نمره C باقی ماندهاند.
مایک موفَت، نویسنده این گزارش، معتقد است که استانها تا بهحال از زیر ذرهبین بحران مسکن در رفتهاند، در حالی که شهرداریها و دولت مرکزی تحت فشار مستقیم بودهاند.
به گفته او، اهرمهای اصلی سیاستگذاری در اختیار استانهاست، اما آنها «کمکاری» کردهاند.
در این گزارش، سیاستهای مربوط به ساختوساز سریع و پایدار، تولید خانههای کارخانهای، افزایش تراکم شهری، پرهیز از ساخت در مناطق پرخطر و بهروزرسانی کدهای ساخت بررسی شدهاند.
در حالی که برخی استانها در زمینههایی عملکرد نسبی خوبی داشتهاند—مثلاً ساسکاچوان و انتاریو در دوری از مناطق پرخطر—در سایر حوزهها مانند افزایش تراکم، عقب ماندهاند.
بریتیش کلمبیا، کبک و پرنس ادوارد آیلند بهترین نمره ممکن، یعنی C+، را کسب کردهاند. اما حتی بریتیش کلمبیا هم به دلیل روند کند صدور مجوزها و هزینههای بالای ساختوساز مورد انتقاد قرار گرفته است.
آلبرتا اگرچه از نظر سرعت شروع پروژههای مسکن عملکرد مناسبی دارد، اما این دستاورد بیشتر به تلاش شهرداریهای کلگری و ادمونتون مربوط است، نه به سیاستهای استانی.
دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، گفته بود که دولت او مانعی بر سر راه بخش خصوصی نیست. اما موفت تأکید دارد که این تنها بخشی از ماجراست.
او هشدار داده که آلبرتا باید مسئولیت افزایش تقاضای ناشی از کمپین جذب مهاجران داخلی را بپذیرد، و در عین حال از ساخت خانههایی در مسیر آتشسوزی یا سیلاب خودداری کند.
به گفته موفت، استانها باید نقش خود را در تأمین مسکن اجتماعی، کاهش عوارض توسعه و اجرای قوانین مدرن ساختوساز جدیتر بگیرند.
این کارت امتیاز، بهگفته نویسندگان، تنها بر پایه سیاستهای اجرایی تا به امروز تهیه شده و شامل طرحهای پیشنهادی آینده مانند لایحه ۱۷ انتاریو نمیشود.
موفت امیدوار است این چارچوب، ابزار پیگیری پیشرفت استانها در بحران مسکن باشد.
ارسال نظرات