یک نهاد حقوقی مستقل بینالمللی در مونترال در پایان جلسات خود اعلام کرده است که بر اساس بررسیهای اولیه، شواهدی ارائه شده که میتواند نشان دهد دولت کانادا در چارچوب سیستم مدارس شبانهروزی بومیان مرتکب «نسلکشی» شده است.
این اعلامیه توسط «دادگاه مردمی دائمی درباره کودکان مفقود و گورهای بدون نشان در کانادا» صادر شد؛ نهادی غیرحکومتی که به بررسی نقض حقوق بشر در سطح بینالمللی میپردازد. این دادگاه پس از یک هفته جلسات استماع، روز جمعه اعلام کرد که به یک «بیانیه اولیه تاریخی» رسیده است. گزارش نهایی قرار است در ۳۰ سپتامبر، همزمان با روز ملی حقیقت و آشتی در کانادا منتشر شود.
در این بیانیه، تأکید شده است که یافتهها نهتنها تاریخی، بلکه «معاصر و ادامهدار» هستند و آثار سیاستهای اعمالشده علیه بومیان همچنان در جامعه امروز کانادا قابل مشاهده است.
به گفته «کریستا بیگ کانو»، وکیل ارشد و دادستان حقوقی در سازمان خدمات حقوقی بومیان، این بیانیه شامل فهرستی از جرایم ادعایی خواهد بود و تأکید دارد که دولت کانادا بر اساس حقوق بینالملل، تعهداتی در قبال این موضوع دارد. او گفت که شواهد ارائهشده برای اثبات وقوع جنایت علیه بشریت و نسلکشی کافی بوده است.
در این روند، یک تغییر مهم مفهومی نیز مطرح شد؛ یعنی عبور از اصطلاح «نسلکشی فرهنگی» به «نسلکشی». تفاوت این دو مفهوم در حقوق بینالملل در این است که نسلکشی فرهنگی به نابودی هویت اجتماعی و فرهنگی یک گروه اشاره دارد، در حالی که نسلکشی به نابودی فیزیکی یا زیستی یک گروه انسانی مربوط میشود.
بر اساس حقوق بینالملل که در سال ۱۹۴۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تعریف شده، نسلکشی شامل اقداماتی از جمله کشتن اعضای یک گروه، وارد کردن آسیب شدید جسمی یا روانی، ایجاد شرایطی برای نابودی فیزیکی، جلوگیری از تولد در یک گروه و انتقال اجباری کودکان به گروهی دیگر است.
این دادگاه مردمی که توسط «پناهگاه زنان بومی مونترال» سازماندهی شده، هدف خود را بررسی اتهامات مربوط به جنایت علیه بشریت و نسلکشی از طریق سیستم مدارس شبانهروزی و دیگر سیاستهای دولتی اعلام کرده است.
در جریان جلسات، بازماندگان مدارس شبانهروزی نیز شهادتهای خود را ارائه کردند. «رابرتا هیل» از ملت موهاک، که بین سالهای ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۱ در مدرسه شبانهروزی موهاک تحصیل کرده، گفت که دولت و کلیساها باید بهطور شفاف نقش خود را در این نظام توضیح دهند و صرفاً عذرخواهی کافی نیست.
بازمانده دیگری، «لئو نیکلاس» از ملت مونسی-دلاور، از تجربههای خشونت فیزیکی و آزار در این مدارس سخن گفت و تأکید کرد که این تجربهها اثرات ماندگار بر زندگی او داشته است.
همچنین کارشناسان حقوق بینالملل از جمله «فانی لافونتین» در این نشست درباره تعریف حقوقی نسلکشی و ارتباط آن با سیاستهای دولت کانادا، از جمله جداسازی کودکان، عقیمسازی اجباری و دیگر اقدامات اجباری صحبت کردند. او گفت که تکرار الگوهای سیاستی در طول زمان میتواند نشاندهنده «قصد نابودی یک گروه» باشد که عنصر کلیدی در تعریف نسلکشی است.
در خارج از محل برگزاری نشست نیز گروهی از زنان بومی با نواختن طبل و اجرای آیینهای سنتی، حمایت خود را از این روند اعلام کردند.
بر اساس آمار ارائهشده در این گزارش، از دهه ۱۸۸۰ تا ۱۹۹۰ بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از سه گروه نخستین ملتها، اینویت و متیس از خانوادههای خود جدا شده و به مدارس شبانهروزی فرستاده شدند. بسیاری از این کودکان در شرایط سخت زندگی کردند و هزاران نفر نیز جان خود را از دست دادند.
بیش از ۱۰۰ مدرسه شبانهروزی در سراسر کانادا، با مشارکت دولت و کلیساهای کاتولیک و پروتستان، برای حذف زبان، فرهنگ و هویت بومیان فعالیت میکردند. این سیستم با هدف جذب اجباری کودکان به فرهنگ غالب جامعه طراحی شده بود.
دادگاه مردمی همچنین از دولت کانادا خواسته است تا یافتههای آن را به رسمیت بشناسد و توصیههای ارائهشده را اجرا کند. همچنین حفظ اسناد مربوط به روندهای قضایی پیشین و شهادت بازماندگان از جمله درخواستهای مهم این نهاد است.
بر اساس یک حکم دیوان عالی کانادا در سال ۲۰۱۷، اسناد مربوط به حدود ۴۰ هزار بازمانده قرار است در سال ۲۰۲۷ نابود شود؛ موضوعی که با انتقاد شدید گروههای بومی روبهرو شده است.
این دادگاه تأکید کرده است که نابودی این اسناد میتواند به معنای «حذف بخشی از تاریخ» باشد و خواستار حفظ کامل آنها شده است.
در پایان، گزارش نهایی این نهاد قرار است در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شود و به دولت فدرال کانادا و همچنین واتیکان ارسال خواهد شد؛ دو نهادی که در شکلگیری و اداره سیستم مدارس شبانهروزی نقش تاریخی داشتهاند.
ارسال نظرات