الزامات زبانی در کبک، کسب و کارهای زیادی را از استان فراری داده است

فعالان بخش تجاری کبک می‌گویند قانونی که سال گذشته به‌منظور حمایت هر چه بیشتر از زبان فرانسوی، منشور زبان فرانسه را اصلاح کرد می‌تواند عواقب منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کبک داشته باشد.

به گزارش هفته به نقل از لودووار، فهرست شرکت‌هایی که در پی تصویب این قانون، فعالیت خود را در کبک متوقف کرده و به استان‌های دیگر نقل‌مکان کردند، در حال افزایش است. سازمان‌های تجاری در این بخش می‌گویند تصویب این قانون محدودیت‌های اداری و پیچ‌وخم‌های بوروکراتیک را تشدید کرده و همین مسئله بسیاری از کسب‌وکارها را از استان فراری داده است.

یک کارآفرین مونترالی که می‌خواست از انجمن مدیریت زنجیره تأمین ASCM متخصص درزمینهٔ زنجیره‌های تأمین گواهینامه بگیرد، وقتی متوجه شد که این شرکت آمریکایی فعالیت‌های خود را به علت مشکلات ناشی از مقررات زبانی در کبک به حالت تعلیق درآورده است، به‌شدت سرخورده شد.

اصلاحات قانون زبان رسمی کبک که از اول ژوئن ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا شد، مقررات زبانی را که از سال ۱۹۷۷ وجود داشت در موارد مختلف ازجمله الزام شرکت‌ها به تنظیم مجدد قراردادها، پیشنهادات شغلی، فاکتورها، اسناد تحویل و دیگر مدارک به زبان فرانسوی سخت‌تر کرده و موجب شده است بسیاری از مشاغل درست مثل ASCM عطای کبک را به لقایش ببخشند. آمار دقیقی درباره این مشاغل هنوز تهیه نشده است اما مسئولان صدای زنگ هشدار را شنیده‌اند و باید برای پایان دادن به این وضعیت اقدامی مؤثر انجام دهند.

این وضعیت به هیچ وجه موجب تعجب کارل بلکبرن، رئیس و مدیرعامل شورای کارفرمایان کبک (CPQ) نشده است. او می‌گوید در شرایطی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم، کمبود مترجم نیز به مشکلات اضافه شده است. ازجمله آثار منفی محدودیت‌های زبانی این است که کسب و کارها توانایی لازم برای سازگار شدن با مقررات جدید را ندارند. مقررات جدید بهره‌وری شرکت‌ها را کاهش داده و برخی را وادار به ترک کبک کرده است.

ونسان دو لتوآل، وکیل متخصص در دعاوی مدنی و تجاری می‌گوید: الزامات منشور زبان فرانسوی می‌تواند برای شرکت‌های خارجی سنگین باشد. ما نمی‌توانیم با حفظ و ترویج زبان فرانسوی مخالفت کنیم با این حال یک بازیگر اقتصادی خارجی که به زبان فرانسوی فعالیت نمی‌کند و کبک را به‌عنوان یک منبع فعالیت حاشیه‌ای برای خود تلقی می‌کند، چاره‌ای ندارد که برای ادامه فعالیت در استان زیبا، با در نظر گرفتن مقررات جدید یک محاسبه هزینه-فایده برای خود انجام دهد. این محاسبه خیلی وقت‌ها به تصمیم‌گیری برای پایان دادن به فعالیت این شرکت‌ها در کبک منجر می‌شود.

اما پیامدهای اقتصادی الزامات زبانی جدید در کبک به همین موضوع ختم نمی‌شود. کارل بلکبرن معتقد است که مقررات جدید می‌تواند جذب استعدادها از خارج کشور را در زمینه‌های مختلف و به‌خصوص عرصه‌های نوین دشوارتر کند.

خانم بلکبرن افزود: «ما مخالف استفاده از زبان فرانسه نیستیم، اما نباید درهای کبک را به روی مشاغل، افراد یا استعدادها ببندیم آن هم صرفاً به این دلیل که زبان اصلی آن‌ها فرانسوی نیست. دولت کبک بهتر است به‌جای تحمیل ضرب‌الاجل‌های سخت به کسب و کارها به‌منظور تحقق اهداف زبانی، اقدامات حمایتی بیشتری را از آن‌ها به عمل آورد تا بتوانند کارمندان و خدمات خود را فرانسوی کنند. ما باید از مرزهای کبک به‌عنوان سکویی برای درخشش هر چه بیشتر در جهان استفاده کنیم، نه به‌عنوان حصاری برای محافظت از خود در برابر کسانی که فرانسوی صحبت نمی‌کنند».

منبع