کاهش بیسابقه مهلت تسویه بدهی
بزرگترین و بحثبرانگیزترین تغییر در بسته حمایتی جدید، تغییر در ساختار فرم N4 (اخطار به دلیل عدم پرداخت اجارهبها) است. در چارچوب مقررات پیشین، مستأجران پس از دریافت این فرم قانونی، ۱۴ روز فرصت داشتند تا تمام بدهی خود را تسویه کنند یا ملک را تخلیه نمایند. اما از تاریخ ۲۱ سپتامبر، این مهلت به طور رسمی به ۷ روز کاهش مییابد. این بدان معناست که اگر مستأجر ظرف مدت یک هفته پس از دریافت اخطار، معوقات خود را به طور کامل پرداخت نکند، مالک این حق را خواهد داشت تا بلافاصله بدون هیچگونه فوت وقت، درخواست حکم تخلیه (فرم L1) را به شورای LTB ارائه دهد. کارشناسان معتقدند این بند، سرعت روند تخلیه ملک را به شدت افزایش خواهد داد.
تعریف قانونی «تأخیرهای مداوم»؛ اهرم جدید مالکان
اصلاحات جدید لایحه قانون اجاره، مفهوم حقوقی مشخصی را برای بدحسابیهای مکرر تعریف کرده است. بر اساس بند جدید «تأخیرهای مداوم در پرداخت»، اگر مستأجری در یک بازه زمانی ۶ ماهه، دستکم ۳ مرتبه اجارهبهای خود را با تاخیری بیش از ۷ روز پرداخت کند، به عنوان مستأجر بدحساب شناخته میشود. در این حالت، حتی اگر مستأجر در نهایت بدهی خود را پرداخت کرده باشد، مالک میتواند بر مبنای همین سابقه تاخیرهای متوالی، روند قانونی اخراج و تخلیه ملک را از طریق شورای LTB آغاز کند.
شرط ودیعه نقدی برای دفاع در دادگاه مسکن
یکی دیگر از تغییرات بنیادین که انتقاد شدید فعالان حقوق بشر را به همراه داشته، شرط مالی جدید برای حضور مستأجران در جلسات استماع است. پیش از این، اگر مستأجری به دلیل عدم پرداخت اجاره به دادگاه احضار میشد، میتوانست مسائلی مانند عدم رسیدگی مالک به تعمیرات، خرابی سیستمهای گرمایشی یا آزار و اذیت از سوی صاحبخانه را به عنوان دفاعیه و دلیل عدم پرداخت اجاره مطرح کند.
اما از ۲۱ سپتامبر، اگر مستأجران بخواهند چنین دفاعیاتی را در جلسه استماع مطرح کنند، موظف هستند حداقل ۵۰ درصد از کل مبلغ اجارهبهای معوقه ادعایی را تا حداکثر ۷ روز پیش از برگزاری جلسه، به حساب صندوق امانات LTB یا وکیل مالک واریز کنند. در صورت عدم تودیع این مبلغ، مستأجر قانوناً حق طرح هیچگونه دفاعیهای در خصوص مشکلات ملک را در آن جلسه نخواهد داشت و دادگاه صرفاً بر اساس بدهی او حکم تخلیه را صادر میکند.
مقررات جدید تخلیه برای استفاده شخصی
بخش دیگری از این قانون به بهروزرسانی فرم N12 (تخلیه ملک برای سکونت مالک یا اعضای درجه یک خانواده او) اختصاص دارد. طبق قانون جدید، اگر مالک بتواند یک اخطار طولانیمدت ۱۲۰ روزه به مستأجر ارائه دهد، از پرداخت هرگونه غرامت مالی معاف خواهد بود. با این حال، فرمول قدیمی یعنی اخطار ۶۰ روزه به همراه پرداخت غرامت معادل یک ماه اجارهبها به مستأجر، همچنان به عنوان یک گزینه موازی پابرجا باقی مانده است تا انعطافپذیری بیشتری برای مالکان ایجاد شود.
نهادهای مدنی و حمایتی انتاریو هشدار میدهند که این جدولهای زمانی فشرده و کوتاهمدت، پتانسیل بالایی برای افزایش آمار بیخانمانی در میان قشرهای کمدرآمد و آسیبپذیر استان دارد، در حالی که انجمنهای مالکان این اقدامات را گامی مثبت برای بازگرداندن سرمایهها و برقراری عدالت در بازار مسکن تلقی میکنند.
ارسال نظرات