اقتصاددانان پیشبینی میکنند که تعرفههای جدید همچنان تأثیر خود را بر تورم کانادا حفظ کنند. با وجود کاهش اندک نرخ تورم در ماه ژوئیه، فشارهای تورمی همچنان در پسزمینه ادامه دارند. به گزارش اخیر، تأثیر تعرفهها بر قیمت کالاهایی مانند مواد غذایی و خودروها، همچنان برای مصرفکنندگان محسوس است.
گزارشهای اخیر از اداره آمار کانادا نشان میدهند که نرخ تورم سالانه در ماه ژوئیه به ۱.۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش در حالی اتفاق افتاده که نرخ تورم در ماه ژوئن ۱.۹ درصد بود. اما اقتصاددانان هشدار میدهند که این کاهش تنها بهطور موقت بوده و زیر سطح این کاهش، فشارهای تورمی همچنان پابرجا هستند.
رانالد بارتلت، معاون ارشد اقتصاددانان در مؤسسه دِژاردن، پیشبینی کرده که نرخ تورم در ماه ژوئیه از حد انتظار نیز کمتر باشد و به ۱.۶ درصد برسد. این کاهش عمدتاً به دلیل افت هزینههای انرژی بوده است. وی تأکید کرده که این خبر میتواند برای کاناداییها خوشایند باشد، زیرا در صورتی که این روند ادامه یابد، قیمتها کمتر از قبل افزایش خواهند یافت.
اما برخلاف این کاهش کلی در نرخ تورم، اقتصاددانان از افزایش فشارهای زیر سطحی خبر میدهند. جاناتان جنزن و کلر فان، اقتصاددانان RBC، در یادداشت اخیر خود نوشتند که «تأثیر تعرفهها همچنان بر روند قیمتها تأثیرگذار خواهد بود». آنها اشاره کردند که حذف قیمت کربن مصرفی از ابتدای ماه آوریل، موجب کاهش تورم کلی شده است، اما به گفته آنها، افزایش قیمت کالاهای مصرفی همچنان ادامه خواهد داشت.
یکی از مهمترین عواملی که بر این وضعیت تأثیر میگذارد، جنگ تعرفهای کانادا با ایالات متحده است. این جنگ تجاری منجر به افزایش قیمتها بر روی کالاهای مختلف از جمله مواد غذایی و محصولات بادوام شده است. به گفته بارتلت، فشارهای حاصل از تعرفهها موجب افزایش قیمت در کوتاهمدت و بلندمدت خواهد شد.
در همین حال، بانک کانادا در آخرین جلسه خود اعلام کرد که نرخ بهره را بدون تغییر نگه خواهد داشت. این بانک همچنین اعلام کرده که بهمنظور بررسی تأثیرات تعرفهها بر اقتصاد و تورم، بهزودی دادههای جدید را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اگر این فشارها کاهش نیابد، بانک کانادا ممکن است در ماه سپتامبر به کاهش یکچهارم درصدی نرخ بهره روی آورد.
در نهایت، به نظر میرسد که روند تورم در کانادا همچنان تحت تأثیر تعرفهها و افزایش هزینهها قرار دارد. این موضوع موجب نگرانی در میان مصرفکنندگان و سیاستگذاران شده است، زیرا ادامه این روند میتواند فشار بیشتری بر قدرت خرید مردم وارد کند.
ارسال نظرات