بر اساس گزارش جدیدی که منتشر شده، افزایش هزینههای نظامی به اقتصاد کانادا رونق میبخشد، اما برای جلوگیری از رکود کافی نخواهد بود.
تحلیل بهروزرسانی شده از سوی آکسفورد اکونومیکس که روز چهارشنبه منتشر شد، پیشبینی میکند که تعهدات هزینههای دفاعی کانادا، تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را در سال جاری و سال آینده تنها یک دهم درصد افزایش خواهد داد.
به این ترتیب، رشد اقتصادی در سال جاری به ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد خواهد رسید.
نخستوزیر مارک کارنی ماه گذشته برنامههایی را برای رسیدن به هدف ناتو در زمینه هزینههای دفاعی و امنیتی معادل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال جاری اعلام کرد. تعهدات جدید اعضای ناتو در اجلاس ماه گذشته باعث خواهد شد این میزان تا سال ۲۰۳۵ به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
آکسفورد اکونومیکس فرض کرده است که این افزایش هزینههای دفاعی از طریق کسری بودجه بیشتر دولت فدرال تأمین مالی خواهد شد. این پیشبینیها قبل از آن انجام شده که اتاوا هفته گذشته برنامهای برای کاهش ۱۵ درصدی هزینههای عملیاتی در سه سال آینده اعلام کند.
دولت فدرال قصد دارد بودجه سال ۲۰۲۵ خود را در پاییز منتشر کند و از ارائه بهروزرسانی سنتی بودجه در بهار صرفنظر کرده است.
این گزارش استدلال میکند که بدون پساندازهای مرتبط، افزایش هزینههای دفاعی به معنی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتر به صورت دائمی برای دولت فدرال خواهد بود.
به گفته آکسفورد اکونومیکس، افزایش تولید ناخالص داخلی ناشی از هزینههای دفاعی، برای نجات کانادا از "رکود ناشی از جنگ تجاری" که هماکنون در جریان است، کافی نخواهد بود.
این مؤسسه پیشبینی میکند که اقتصاد در سه ماهه گذشته کوچک شده و رکود فعلی تا پایان سال ادامه خواهد یافت که در مجموع به کاهش ۰.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از پایان انقباض اقتصادی منجر میشود.
اگرچه بازار کار کانادا تاکنون در میان اختلافات تعرفهای با ایالات متحده نسبتاً مقاوم بوده است (اقتصاد حدود ۸۳ هزار شغل جدید در ماه گذشته ایجاد کرد که اکثر اقتصاددانان را شگفتزده کرد)، اما آکسفورد اکونومیکس معتقد است این مقاومت کوتاهمدت خواهد بود.
در این گزارش آمده است: «عدم اطمینان از سیاست تجاری آمریکا و تعرفههای جدید، شرکتها را وادار میکند تا برنامههای سرمایهگذاری خود را به تعویق بیندازند یا لغو کنند، تولید را کاهش دهند، استخدام را محدود کنند و بهتدریج کارگران را اخراج کنند.»
این مؤسسه پیشبینی میکند که با گسترش اثرات رکود به بخشهای غیرمرتبط با تعرفهها، ۱۴۰ هزار شغل از دست خواهد رفت. این امر نرخ بیکاری را از ۶.۹ درصد در ماه ژوئن به ۷.۶ درصد در اواخر امسال افزایش خواهد داد.
آکسفورد اکونومیکس انتظار دارد بانک مرکزی کانادا نرخ بهره سیاستی خود را در طول این آشفتگیها در سطح ۲.۷۵ درصد حفظ کند، اگرچه این مؤسسه نمیتواند یک یا دو کاهش نرخ بهره دیگر را از این نقطه رد کند.
همچنین در این گزارش پیشبینی شده است که تورم تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۳ درصد افزایش خواهد یافت که عملاً بانک مرکزی را از ارائه محرکهای بیشتر در قالب کاهش هزینههای استقراض بازمیدارد.
در گزارش آمده است: «رکود و افزایش تورم، باعث افزایش نکول بخش خصوصی و فروش اجباری مسکن خواهد شد که خطر رکود عمیقتر، اصلاح شدید قیمت مسکن یا یک بحران مالی غیرمحتمل را افزایش میدهد.»
تحلیل آکسفورد اکونومیکس عمدتاً بر اساس تداوم سطح تعرفههای فعلی بین کانادا و ایالات متحده برای بقیه سال است.
این گزارش خاطرنشان میکند که در صورت عملی شدن تهدید رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه ۳۵ درصدی بر کالاهای کانادایی از اول اوت، رکود میتواند تشدید شود. در عین حال، یک پیمان جدید اقتصادی و امنیتی تا آن تاریخ میتواند تسکین قابلتوجهی ایجاد کند.
با وجود این اثرات، آکسفورد اکونومیکس موقعیت کانادا را از نظر ریسک اقتصادی نسبتاً مطلوب ارزیابی میکند.
کانادا با امتیاز ریسک ۳.۳ از ۱۰، در رتبه ۲۷ از میان ۱۶۴ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. این رتبه، کانادا را پایینتر از ایالات متحده، استرالیا، فرانسه و آلمان، اما بالاتر از مکزیک، ژاپن و چین قرار میدهد.
ارسال نظرات