مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، افزایش چشمگیر و شتابزده بودجه دفاعی کانادا را اعلام کرد. برنامه دولت جدید کانادا، فضای سیاسی و اجتماعی را وارد مرحلهای تازهای از بحث و چالش کرد. کارنی اعلام کرده است که دولت او تا سال ۲۰۲۶، بودجه نظامی کشور را به سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش میدهد—نرخی که ناتو برای اعضای خود تعیین کرده اما تا کنون در کانادا محقق نشده است.
کارنی این تصمیم را بخشی از «بازتعریف جایگاه جهانی کانادا» در شرایط ناپایدار بینالمللی عنوان کرد. به گفته او، «در دنیایی که با تهدیدات ترکیبی، رقابت ژئوپلیتیکی و چالشهای نوظهور امنیتی مواجه است، دیگر نمیتوان با ذهنیت دهه ۹۰ میلادی به امنیت نگاه کرد. کانادا باید آماده باشد، نه صرفاً برای دفاع از خود، بلکه برای ایفای نقش مؤثر در دفاع جمعی.»
او اشاره کرده که دولت آینده تحت رهبری او، میلیاردها دلار را به پروژههای توسعه زیرساختهای نظامی در شمالگان، نوسازی تجهیزات زرهی، گسترش ناوگان هوایی، افزایش ظرفیت سایبری و همکاری با صنایع نوآور اختصاص خواهد داد. همچنین همکاریهای فنی و دفاعی با شرکای غربی مانند ایالات متحده، آلمان، و نروژ تقویت خواهد شد.
محافظهکاران: انگیزههای پنهان، بودجههای بیپشتوانه
گرچه در نگاه اول انتظار میرفت حزب محافظهکار به عنوان حامیان سنتی تقویت ارتش، از چنین برنامهای حمایت کند، اما واکنشها از این جناح نیز حاوی انتقادات مهمی بوده است.
برخی از نمایندگان این حزب با بیان اینکه «اصل افزایش توان دفاعی ضروری است»، تأکید کردهاند که برنامهٔ کارنی بیشتر از آنکه استراتژیک باشد، جنبه نمادین و سیاسی دارد. آنها معتقدند که کارنی با این وعده در تلاش است تا موقعیت خود را در برابر متحدان ناتو و بهویژه ایالات متحده، تقویت کند.
یکی از نمایندگان محافظهکار در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: «بدون زیرساختهای لازم، نیروی انسانی کافی و ظرفیت صنعتی مناسب، این افزایش بودجه تنها بار مالی بر دوش شهروندان خواهد بود و در نهایت هیچ دستاورد راهبردی ملموسی نخواهد داشت.»
گروههای صلحطلب: این بودجه باید صرف انسانیت شود، نه تسلیحات
در سوی دیگر این طیف واکنشها، گروههای صلحطلب به شدت با افزایش بودجه دفاعی مخالفت کردهاند. از جمله سازمانهایی چون صدای زنان برای صلح (VOW)، اتحادیه بینالمللی زنان برای آزادی و صلح (WILPF کانادا)، و شماری از اندیشکدههای پیشرو مانند مرکز آلترناتیو سیاستگذاری کانادا (CCPA)، این تصمیم را گامی نگرانکننده در جهت نظامیسازی بیشتر جامعه کانادا و فاصله گرفتن از سنت صلحطلبانه این کشور میدانند.
این نهادها در بیانیههای خود هشدار دادهاند که بودجهای که باید صرف آموزش عمومی، بهداشت روان، مقابله با بحران اقلیمی، مسکن و عدالت اجتماعی شود، اکنون در مسیر تسلیحاتیسازی قرار گرفته و آیندهای نگرانکننده را رقم خواهد زد.
به گفته یکی از سخنگویان این گروهها: «امنیت واقعی از لوله تفنگ نمیآید. امنیت واقعی یعنی شهروند سالم، کودک آموزشدیده، زنان در امنیت، و زمین قابل زیست. هزینهکردن برای جنگ، ما را از این اهداف دور میکند.»
جدال دو نگاه به آینده کانادا
در حالی که کانادا تاکنون یکی از پایینترین نرخهای تخصیص بودجه دفاعی در میان کشورهای عضو ناتو را داشته، اکنون با تصمیمی مواجه است که آینده جایگاه جهانی، امنیت داخلی و حتی چهره اجتماعی آن را بازتعریف خواهد کرد.
منتقدان معتقدند که افزایش سریع بودجه نظامی بدون نظارت دقیق، بدون برنامهریزی صنعتی و بدون شفافیت، میتواند به بحران اقتصادی و اجتماعی دامن بزند. در مقابل، حامیان برنامه کارنی، آن را ضرورتی برای حفظ اعتبار کانادا در جهانِ پرآشوب امروز میدانند.
به نظر میرسد این موضوع در ماههای آینده، بهویژه با نزدیکشدن نشستهای ناتو، به یکی از محورهای اصلی مناظرههای سیاسی، رسانهای و اجتماعی تبدیل شود.
ارسال نظرات