با وجود موج تازهای از تعرفههای تنبیهی از سوی ایالات متحده، اقتصاد کانادا نشانههایی از تابآوری از خود نشان داده است. دونالد ترامپ اخیراً تعرفههایی تا سقف ۳۵ درصد را بر کالاهای کانادایی وضع کرده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ضربهای سنگین بر مهمترین شریک تجاری کانادا تلقی میکنند.
با این حال، «مقاومت» واژهای بود که تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا، برای توصیف وضعیت اقتصادی کشور بهکار برد. دادههای آماری نیز فعلاً این دیدگاه را تأیید میکنند. گزارش تازهی آمار کانادا نشان میدهد که با وجود افت خفیف در تولید ناخالص داخلی در ماههای آوریل و مه، اقتصاد در ماه ژوئن بخشی از این کاهش را جبران کرده است. اگر برآوردهای اولیه درست باشند، رشد اقتصادی سهماهه دوم سال بهطور کلی صفر خواهد بود، اما نه منفی.
بر اساس ارزیابی مارک ارکولاو، اقتصاددان بانک TD، بسیاری انتظار رکودی شدیدتر داشتند، اما این سناریوی بدبینانه تاکنون محقق نشده است. بهگفتهی او، فعالیت اقتصادی در شش ماه گذشته بهنوعی «سطحی ثابت» را تجربه کرده است.
با اینکه بخشهایی مانند تولید و حملونقل بیشترین ضربه را خوردهاند، خدمات همچنان قوی ماندهاند. دولت فدرال با اعلام بستههای حمایتی برای کارگران آسیبدیده و افزایش هزینههای زیرساختی سعی دارد فشارها را تعدیل کند.
بانک مرکزی کانادا نیز نرخ بهره را برای سومین تصمیم پیاپی در سطح ۲٫۷۵ درصد ثابت نگه داشت. کارشناسان میگویند اگر خطر رکود جدی بود، بانک مرکزی احتمالاً نرخ بهره را کاهش میداد.
در همین حال، بیکاری روندی افزایشی داشته و به نزدیکی ۷ درصد رسیده است، اما همچنان کارفرمایان در برخی بخشها به جذب نیرو ادامه میدهند.
از سوی دیگر، تحلیلگران معتقدند تأخیرها و نوسانات مکرر در سیاستهای تعرفهای آمریکا، به کسبوکارهای کانادایی فرصت داده است تا خود را با شرایط جدید وفق دهند.
سناریوی بانک مرکزی برای ادامهی مسیر، در صورت باقیماندن وضعیت کنونی، از رشد ضعیف اما مثبت در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ حکایت دارد. در بدترین حالت، اگر آمریکا معافیت کانادا از توافق CUSMA را حذف کند، تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۷ ممکن است ۱٫۲۵ درصد کاهش یابد.
با این حال، فعلاً خبری از رکود نیست. اقتصاد کانادا ضربه خورده، اما سرپا مانده است — دستکم تا اطلاع ثانوی.
ارسال نظرات