با نزدیک شدن به روز سنتی اسباب‌کشی در مونترال، گروه‌های مدافع مسکن از افزایش بی‌سابقه درخواست‌ها برای کمک خبر می‌دهند. آن‌ها می‌گویند بسیاری از مستأجران دیگر توان پرداخت اجاره‌های فعلی را ندارند، اما گزینه ارزان‌تری هم پیش رویشان نیست.
امسال، افزایش پیشنهادی اجاره‌ها توسط دادگاه مسکن کبک، بالاترین میزان در ۳۰ سال گذشته بوده است. در کنار آن، نرخ پایین خالی‌بودن واحدهای مسکونی، بحران را تشدید کرده است.
کاترین لوسیه، هماهنگ‌کننده سازمان FRAPRU، می‌گوید: «توان پرداخت مردم محدود است و اگر خانه فعلی را هم ترک کنند، جایگزینی ارزان‌تر پیدا نمی‌کنند.»
شهرداری مونترال می‌گوید تدابیری در نظر گرفته شده است، از جمله تخصیص ۱.۵ میلیون دلار طی سه سال برای کمک به ۲۲ سازمان محلی. همچنین، سامانه‌های ۲۱۱ و ۳۱۱ برای درخواست کمک فعالند و پلتفرم‌های آنلاین برای یافتن آپارتمان‌های مقرون‌به‌صرفه در دسترس‌اند.
دسپینا سوریاس، عضو شورای اجرایی شهر، تأکید کرده که از ۲۰۱۹ بودجه حمایت از مسکن دو برابر شده و همکاری با اداره مسکن شهری ادامه دارد. او گفته: «باید همه با هم کار کنیم تا شرایط بهبود یابد.»
با این حال، لوسیه معتقد است که این اقدامات کافی نیست و «مسکن همچنان یک بحران جدی باقی مانده است.» او خواهان کنترل اجاره‌بها و قانون‌گذاری سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از اخراج مستأجران است.
در سطح استانی، دولت کبک اعلام کرده که یارانه اجاره در دسترس است، اما بسیاری از مستأجران—از جمله آن‌هایی که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت، اخراج شده‌اند—مشمول آن نمی‌شوند.
در سطح فدرال، نخست‌وزیر مارک کارنی وعده داده که ساخت خانه را دو برابر کرده و سالانه ۵۰۰ هزار واحد جدید ایجاد کند. اما در حال حاضر، در مونترال، زمان صدور مجوز ساخت‌وساز هنوز بیش از حد انتظار طول می‌کشد.
فعالان حوزه مسکن هشدار می‌دهند اگر اقدامی فوری انجام نشود، موج بی‌خانمانی و نارضایتی اجتماعی در راه است.
ارسال نظرات