چگونگی فرایند توقیف اموال قبل از صدور حکم

در مقالات پیشین به توقیف اموال، فرایند آن و انواع آن در شماره‌های ۶۶۰، ۶۶۴، ۶۶۶ و ۶۶۸ مجله به طور مفصل اشاره گردید و خاطرنشان شد که طلبکار شما ممکن است از دادگاه درخواست کند تا شما را مجبور به پرداخت مبلغ بدهی کند. برخی از این اموال غیرقابل توقیف هستند و همچنین پس از دریافت اخطاریه توقیف، مهلت اعتراض به توقیف وجود دارد و برخی از این اموال و غیرمنقول هستند که در مقاله هفته‌های پیشین مفصل توضیح داده شد.

در این مقاله به چگونگی فرایند توقیف قبل از صدور حکم پرداخته می‌شود. به‌طورکلی، قبل از اینکه طلبکار بتواند اموال شما را تصرف کند، باید از دادگاه حکم دریافت کند که شما را به پرداخت آن محکوم کند. بااین‌حال در برخی موارد، طلبکار حق دارد که قبل از صدور حکم، اموال شما را توقیف کند. تصرف قبل از حکم یک ضمانت است و ممکن است همراه با اجازه دادگاه و یا بدون اجازه دادگاه انجام شود. شاید تاکنون این سؤال برای شما مطرح شده باشد که چگونه می‌توان به دادگاه درخواست طلاق یا هر دادخواست دیگری ارائه داد درحالی‌که که طرف مقابل اموال خود را قبل از صدور حکم طلاق به فرد دیگری انتقال نداده باشد؟

یکی از مواردی که می‌توان قبل از صدور حکم اقدام به توقیف اموال کسی نمود، زمانی است که یکی از طرفین قصد ارائه دادخواست دارد و درعین‌حال نیاز به مداخله فوری برای جلوگیری از انتقال اموال توسط طرف مقابل دارد.

هرگاه ترس یا خطر انتقال اموال توسط بدهکار وجود داشته باشد، طلبکار برای جلوگیری از انتقال اموال توسط طرف مقابل، می‌تواند از راه‌حل توقیف قبل از صدور حکم استفاده نماید. این توقیف، می‌تواند در زمینه‌های مختلف استفاده شود و معمولاً در دعاوی خانوادگی کاربرد دارد. به‌عنوان‌مثال، قبل از دادخواست طلاق یکی از طرفین دعوا ممکن است اقدام به انتقال دارایی خود برای محروم کردن همسر خود از اموالش بنماید. در غالب موارد به‌حکم دادگاه نیاز است تا از این انتقال جلوگیری کرد.

معیارهای توقیف قبل از صدور حکم:

۱. ادعای بدیهی یا مشهود وجود داشته باشد. (همچون قرارداد یا ازدواج در دعاوی خانوادگی)

۲. ترس منطقی از خطر یا ریسک وجود داشته باشد.

۳. بدون توقیف استرداد دعوا ممکن است از بین برود. به‌عنوان‌مثال مدرکی دارید دال بر آنکه فرد قبل از درخواست در دادگاه، تهدید به انتقال یا تلاش برای انتقال دارایی خود کرده است.

در این موارد متقاضی بایستی سوگندنامه‌ای برای توضیح دلایل درخواست توقیف قبل از حکم امضا کند و دلایل را برای دادگاه به‌صورت شفاف توضیح دهد. درصورتی‌که توقیف قبل از صدور حکم با مجوز دادگاه باشد، توسط مأمور اجرائیه اجرا می‌شود. خوانده ظرف مدت پنج روز پس از ابلاغ اجرائیه، می‌تواند با داشتن دلایلی همچون ناکافی یا نادرست بودن اظهارنامه توقیف کننده، درخواست رفع توقیف بنماید. اگر صحت این موضوع برای دادگاه ثابت شود، دادگاه توقیف را لغو می‌کند. در غیر این صورت، توقیف را تأیید می‌کند.

شفافیت در هنگام درخواست توقیف قبل از صدور حکم:

در تصمیمی که در دسامبر ۲۰۱۵ صادر شد، دادگاه عالی تصمیم گرفت توقیف قبل از صدور حکم را لغو کند.

دادگاه پس از بررسی استدلال‌های ارائه

شده توسط هریک از طرفین تصمیم به نقض این توقیف می‌گیرد و به نتایج زیر می‌رسد:

۱. توقیف قبل از صدور حکم، اقدامی محافظه‌کارانه و فوق‌العاده است که فقط در موارد استثنایی توسط دادگاه مجاز است؛

۲. هنگام درخواست صدور قرار توقیف جدید، طرف درخواست‌کننده باید قاضی را از کلیه شرایط مربوط به توقیف‌های قبلی در مورد آن ادعا، مطلع کند؛

۳. عدم شفافیت، مجوز قضایی که برای صدور قرار توقیف قبل از صدور حکم لازم است را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد.

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، مأمور اجرائیه قبل از توقیف اموال شما، با درنظرگرفتن دستورالعملی که بستانکار شما داده است، اخطاریه اجرایی تنظیم می‌کند که حاوی تمامی اطلاعات مربوط به توقیف است و شما می‌توانید با آن مخالفت کنید. در این مقاله هم به توقیف قبل از صدور حکم و معیارهای آن اشاره شد.

ما در فایل‌های خانواده و فایل‌های مدنی از توقیف قبل از صدور حکم استفاده کرده‌ایم و شما نیز برای استفاده از توقیف قبل از صدور حکم، بایستی دادخواستی به دادگاه ارائه دهید که از لحاظ محتوایی دادخواستی قوی به شمار آید و برای این مسئله می‌توانید از راهنمایی‌های وکیل خود استفاده کنید.

پیشنهاد می‌شود که شما در صورت دریافت اطلاعیه توقیف، آگاهی از اموالی که قابل توقیف نیستند، رد نکردن مهلت زمان‌های قانونی برای توقیف و نهایتاً برای توقیف قبل از صدور حکم با مجوز دادگاه یا بدون مجوز دادگاه برای جلوگیری از انتقال اموال توسط فرد مقابل حتماً از راهنمایی‌های وکیل کمک بگیرید.

توضیح: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت.

برای اطلاعات بیشتر یا برقراری ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سؤالات خویش را از وکیل دادگستری کبک، خانم نیوشا ریاحی بپرسید.