توقیف قبل از صدور حکم هم ممکن است

توقیف قبل از صدور حکم هم ممکن است

در مقالات پیشین به توقیف اموال، فرایند آن و انواع آن در شماره‌های ۶۶۰، ۶۶۴ و ۶۶۶ مجله به طور مفصل اشاره گردید و خاطرنشان شد که طلبکار شما ممکن است از دادگاه درخواست کند تا شما را مجبور به پرداخت مبلغ بدهی کند.

توقیف اموال (۴)

توقیف قبل از صدور حکم:

در مقالات پیشین به توقیف اموال، فرایند آن و انواع آن در شماره‌های ۶۶۰، ۶۶۴ و ۶۶۶ مجله به طور مفصل اشاره گردید و خاطرنشان شد که طلبکار شما ممکن است از دادگاه درخواست کند تا شما را مجبور به پرداخت مبلغ بدهی کند. برخی از این اموال غیر قابل توقیف هستند و همچنین پس از دریافت اخطاریه توقیف، مهلت اعتراض به توقیف وجود دارد و برخی از این اموال و غیرمنقول هستند که در مقاله هفته‌های پیشین مفصل توضیح داده شد. در این مقاله به چگونگی فرایند توقیف قبل از صدور حکم پرداخته می‌شود.

به‌طورکلی، قبل از اینکه طلبکار بتواند اموال شما را تصرف کند، باید از دادگاه حکم دریافت کند که شما را به پرداخت آن محکوم کند. بااین‌حال در برخی موارد، طلبکار حق دارد که قبل از صدور حکم، اموال شما را توقیف کند. تصرف قبل از حکم یک ضمانت است و ممکن است همراه با اجازه دادگاه و یا بدون اجازه دادگاه انجام شود. در این مقاله به هر دوی این حالت‌های می‌پردازیم:

۱) توقیف قبل از صدور حکم با مجوز دادگاه:

اگر طلبکار شما در نیت شما تردید داشته باشد، ممکن است از دادگاه بخواهد تا قبل از صدور حکم، اجازه توقیف اموال شما را صادر کند. بااین‌حال، او بایستی دادگاه را متقاعد کند که بدهی در خطر است و توقیف ضروری است.

هنگامی‌که توقیف قبل از صدور حکم مجاز است، از طریق یک اخطاریه اجرایی بر اساس دستورالعمل توقیف کننده انجام می‌شود. این دستورالعمل با یک اظهارنامه قسم همراه است که در آن وجود بدهی و حقایقی که باعث توقیف شده است، تأیید می‌شود. بیانیه بایستی حاوی مجوز دادگاه باشد و اخطاریه اجرائیه و اظهارنامه باید توسط مأمور ابلاغیه ابلاغ گردد.

اگر قاضی قبل از صدور حکم، اجازه توقیف را صادر کند، مال توقیف شده به شخص ثالث سپرده می‌شود. در این صورت شما مانع از فروش و واگذاری می‌شوید.

۲) توقیف قبل از صدور حکم بدون مجوز دادگاه:

توقیف قبل از صدور حکم بدون اجازه دادگاه مجاز است. به‌عنوان‌مثال زمانی که طلبکار شما می‌خواهد اموالی را که مدعی است، بازپس گیرد.

در یک توقیف قبل از صدور حکم، مأمور اجرائیه دستورالعمل‌های بستانکار شما که همراه با سوگندنامه است و در آن وجود بدهی و حقایق مربوطه ذکر شده است را ابلاغ می‌کند. سپس می‌توانید با توقیف و بیانیه مخالفت کنید و دادگاه باتوجه‌به مدارک ارائه شده تصمیم می‌گیرد.

شما ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ اخطاریه می‌توانید درخواست لغو ابلاغ را بدهید بر این مبنا که ادعاهای مندرج در اظهارنامه سوگند ناکافی یا اشتباه است. اگر معلوم شود که این ادعای شما صحت دارد، دادگاه توقیف را کنسل می‌کند و در غیر این صورت، توقیف را تأیید می‌کند و دامنه آن را بررسی می‌کند.

در واقع هدف از توقیف قبل از صدور حکم، خواه دادگاه اجازه داده باشد یا اجازه نداده باشد، فروش مال توقیف شده نیست، بلکه قراردادن مال تحت حمایت قانونی تا پایان پرونده است و ماهیت کاملاً پیشگیرانه دارد.

ضمانت:

۱) اگر شما ضمانت کافی به مأمور ابلاغیه ارائه دهید، در این صورت شما می‌توانید:

  • از خارج کردن اموال توقیف شده از خانه خودداری کنید،
  • رهایی از توقیف (در هر مرحله از فروش اموال توقیف شده، شما می‌توانید با پرداخت مبلغی که دادگاه دستور پرداخت آن را داده است، به این روند پایان دهید که از آن تحت عنوان «رهایی از توقیف» یاد می‌شود)
  • دریافت استرداد اموال توقیف شده.

۲) در صورت امتناع مأمور ابلاغیه از دریافت ضمانت، شما می‌توانید به دادگاه مراجعه کنید و دادگاه در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.

میزان ضمانت بر اساس مبلغی که طلبکار شما مطالبه می‌کند یا ارزش اموال توقیف شده تعیین می‌شود. به‌خاطر داشته باشد که هدف از توقیف قبل از صدور حکم، فروش مال توقیف شده نیست بلکه قراردادن مال تحت حمایت قانونی است.

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، مأمور اجرائیه قبل از توقیف اموال شما، با درنظرگرفتن دستورالعملی که بستانکار شما داده است، اخطاریه اجرایی تنظیم می‌کند که حاوی تمامی اطلاعات مربوط به توقیف است و شما می‌توانید با آن مخالفت کنید. در این مقاله هم به توقیف قبل از صدور حکم اشاره شد و بیان شد که شما می‌توانید ضمانت را پرداخت کنید یا اینکه از دادن ضمانت امتناع کنید و به دادگاه مراجعه کنید.

پیشنهاد می‌شود که شما در صورت دریافت اطلاعیه توقیف، حتماً از راهنمایی‌های وکیل در زمینه چگونگی مخالفت با توقیف طی مهلت زمان قانونی کمک بگیرید و حتی‌المقدور اطلاعات کاملی از مشاور حقوقی خود جویا شوید.

توضیح: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت.

برای اطلاعات بیشتر یا برقراری ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سؤالات خویش را از وکیل دادگستری کبک، خانم نیوشا ریاحی بپرسید.

ارسال نظرات