به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی، فرمان خامنه‌ای بخشی از عفو سالانه‌ی رهبر انقلاب اسلامی است که به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ صادر می‌شود. این فرمان در حالی امسال داده شده که مقامات رژیم هنوز اعلام نکرده‌اند که چند نفر را در جریان اعتراضات بازداشت کرده‌اند.
به گفته‌ی فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از ۱۹ هزار و ۶۰۰ نفر در جریان اعتراضات دستگیر و همچنین دست کم ۵۲۷ نفر هم کشته شده‌اند. حداقل چهار نفر هم پس از محاکماتی که انتقادهای بین‌المللی را برانگیخت اعدام گشته‌اند.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی طی نامه‌ای خطاب به خامنه‌ای، خواستار عفو افراد بازداشت شده یا زندانیانی که با اتهاماتی چون «عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی، و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی» مواجه نباشند شده که این درخواست به تایید خامنه‌ای رسیده است.
همچنین شرایط دیگری چون «باقی‌مانده‌ی محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه‌چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک‌پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک‌دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دو سال حبس را تحمل کرده باشند و باقی‌مانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد» برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از عفو و تخفیف در مجازات اعلامی از سوی خامنه‌ای عنوان شده است.
معاون قوه‌ی قضائیه گفته است کسانی که اظهار پشیمانی نکرده‌اند و تعهد کتبی نداده‌اند عفو نخواهند شد.
فعالان فرمان خامنه‌ای را بلافاصله رد کرده‌اند.
محمود امیری‌مقدم، از گروه حقوق بشر ایران در اسلو، نوشته است که عفو ریاکارانه خامنه‌ای چیزی را تغییر نمی‌دهد. همه‌ی معترضان نه تنها باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه دستوردهندگان سرکوب‌های خونین و عوامل آنها باید پاسخگو باشند.
مقامات رژیم همچنین نامی از کسانی که عفو شده‌اند یا مجازاتشان کاهش یافته ذکر نکرده‌اند. در عوض، صداوسیما به عنوان مثال از تظاهرات‌ها به عنوان «شورش با حمایت خارجی» یاد کرده است.
فراخوان همه‌پرسی سراسری
در همین حال، میرحسین موسوی، نخست‌وزیر آیت‌الله خمینی که اکنون جزء مخالفان است، خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در ایران و تدوین قانون اساسی جدید شده است.
موسوی در بیانیه‌ای که شنبه، ۱۵ بهمن منتشر شده، نوشته حوادث «خونبار» ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش بدان امید می‌رفت، دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت».
اشاره وی به اعتراضات پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است که در آن سال معترضان در مواجهه با اقدامات فراقانونی و تخلفات حاکمیت، بر اجرای قانون تاکید می‌کردند.
میرحسین موسوی در بیانیه تازه خود نوشته که «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند، که خطوط اصلی‌‌اش را جنبش پاک زن، زندگی، آزادی ترسیم می‌کند.»
موسوی افزوده: «اعتراضات به حق مردم و حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر حقایق بزرگی را به ملت ما ثابت کرد. لجاجت، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان در قانون اساسی و مطالبات مردم سال‌به‌سال بر دوری حاکمان از مردم افزود و جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرد.»
وی مشکلاتی چون «زایش دلهره‌آور فاصله‌های طبقاتی، اثرات سیاست‌های ماجراجویانه دشمن‌محور به جای دوستی و همکاری جهانی و منطقه‌ای، فساد گسترده در نهادهای پولی و مالی، خفقان گسترده فرهنگی، فقدان آزادی‌ها و سرکوب وحشیانه زنان و مردان و حتی کودکان» را در ایران، از نشانه‌های ایجاد تغییر بنیادین در کشور برشمرد.
البته بعید است حکومت دینی ایران به فراخوان این سیاستمدار ۸۰ ساله توجه کند. او و همسرش از پس از شکست مناقشه‌برانگیز در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که منجر به اعتراضات گسترده جنبش سبز شد، در حصر خانگی به سر می‌برند. با این حال، موسوی خود چندین دهه از جمهوری اسلامی حمایت کرده و از خادمان آن بوده است.
چهار سال پیش هم موسوی خامنه‌ای را با محمدرضا شاه پهلوی مقایسه کرد که در دوران حکومتش نیروهای نظامی به تظاهرکنندگانی که انقلاب اسلامی را رقم زدند شلیک کردند.
ارسال نظرات