صنعت خودروسازی کانادا این روزها شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی و کارگری سال‌های اخیر است. خبر فروش و تغییر کاربری کارخانه عظیم خودروسازی استلانتیس در برامپتون به یک واحد تولید تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی توسط شرکت «روشل»، شوک بزرگی را به بدنه کارگری و زنجیره تأمین صنعتی استان انتاریو وارد کرد. اما آنچه این واگذاری را از یک معامله تجاری ساده به یک بحران جدی تبدیل ساخت، تعهدات غول خودروسازی در قبال یارانه‌ها یا سوبسیدهایی است که پیش از این برای حفظ زنجیره صنعتی کشور دریافت کرده بود.
انتقال خط تولید از انتاریو به آمریکا و بیکاری ۲۰۰۰ کارگر کانادایی
کنسرسیوم چندملیتی استلانتیس که مالک برندهای اصیل آمریکایی نظیر کرایسلر، دوج و جیپ است، طی سال‌های گذشته همواره به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اشتغال‌زایی در انتاریو شناخته می‌شد. با این حال، تصمیمات مدیریت این شرکت نشان داد که تعهدات در قبال نیروی کار محلی، تحت تأثیر فشارهای فرامرزی قرار گرفته است. استلانتیس در پی چالش‌های تجاری، خط تولید نسل جدید خودروی «جیپ کامپس» را که پیش‌تر قرار بود در برامپتون مستقر شود، به ایالت ایلینوی آمریکا منتقل کرد و عملاً این کارخانه را از اواخر سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق و تعطیلی کشاند. این اقدام بیش از ۲۰۰۰ کارگر این واحد تولیدی را در وضعیت بلاتکلیفی و تعلیق کاری قرار داد.
جنجال دریافت صدها میلیون دلار یارانه از دولت کانادا قبل از انتقال به آمریکا
این تصمیم زمانی با مخالفت جدی مواجه شد که اسناد کمک‌های مالی فدرال و استانی به استلانتیس مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. دولت فدرال کانادا پیش از این در سال ۲۰۲۲ بسته‌ای حمایتی تا سقف ۵۲۹ میلیون دلار را برای نوسازی کارخانه‌های برامپتون و ویندزور تصویب کرده بود که بر اساس فکت‌های موجود، بیش از ۲۲۲ میلیون دلار آن تا کنون پرداخت شده است. شرط اصلی این توافقات، حفظ زنجیره تولید و امنیت شغلی کارگران تا سال ۲۰۳۵ الی ۲۰۳۶ عنوان شده بود. علاوه بر این، تعهدات میلیاردی دیگری نیز برای پروژه‌های مشترک باتری‌های خودروی الکتریکی در ویندزور وجود دارد که تعهدات کلی استلانتیس به خاک کانادا را سنگین‌تر می‌کند.
جنجال جدید: فروش کارخانه ماشین‌سازی به شرکت اسلحه‌سازی
با اعلام رسمی فروش کارخانه به شرکت زرهی روشل، اتحادیه کارگری یونیفور (Unifor) بلافاصله این اقدام را محکوم کرد. لانا پین، رئیس کشوری اتحادیه یونیفور، این معامله را «خیانت آشکار به اعضای اتحادیه» و «شکستی بزرگ برای استراتژی ملی خودرو» خواند. نمایندگان کارگران معتقدند تبدیل یک واحد تولید خودروهای سواری به کارخانه مونتاژ تجهیزات نظامی، حجم اشتغال را به شدت کاهش می‌دهد. به گفته اتحادیه، ساخت خودرو از نقطه صفر، هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تأمین ایجاد می‌کند، در حالی که ارتقا و تجهیز خودروهای نظامی در بهترین حالت تنها چندصد شغل ایجاد خواهد کرد.
خشم کارگران و واکنش شدید دولت کانادا
این موج نارضایتی بلافاصله با واکنش شدید سران سیاسی کشور همراه شد. نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، با ورود به این موضوع، واگذاری مذکور را به شدت به باد انتقاد گرفت. کارنی اقدام استلانتیس را «غیرقابل‌قبول» و «خیانت به کارگران و تعهدات داده‌شده به کانادا» توصیف کرد. وی صراحتاً اعلام کرد که دولت به طور کامل از حقوق قانونی خود برای حفاظت از کارگران و صیانت از بودجه‌های عمومی پرداخت‌شده استفاده خواهد کرد. در همین حال، پیر پولیف، رهبر اپوزیسیون کانادا نیز با انتقاد از مدیریت وضعیت صنعتی توسط دولت، خواهان برخورد قاطع شد و نمایندگان محافظه‌کار بر بازپس‌گیری کامل پول مالیات‌دهندگان پافشاری کردند.
عقب‌نشینی جزئی مدیریت استلانتیس
تحت این فشارهای شدید سیاسی و رسانه‌ای، مدیریت استلانتیس ناچار به عقب‌نشینی جزئی شد. این شرکت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که آماده است تا مبالغ حمایتی دریافت شده از دولت برای پروژه نوسازی کارخانه برامپتون را به طور داوطلبانه به خزانه دولت بازگرداند. با این حال، کارشناسان اقتصادی و اعضای اتحادیه یونیفور تأکید دارند که بازگرداندن این پول، صدمه ساختاری به آینده صنعت خودروی انتاریو و صدمه به ظرفیت تولید خودرو در کشور را جبران نخواهد کرد. از سوی دیگر، مدیرعامل روشل، رومان شیمونوف، دفاع کرده است که این معامله بهترین اتفاق برای احیای صنعتی برامپتون است و آن‌ها درصدد جذب خودروسازان دیگر برای همکاری در این سایت هستند، هرچند که یونیفور کماکان نسبت به وعده‌های استخدامی و کاهش احتمالی دستمزدها به شدت ابراز نگرانی می‌کند.
منابع:
ارسال نظرات