دولت جدید استان کبک به نخست‌وزیری پل سن‌پیر پلاموندون و با پیگیری پاسکال بروبه، وزیر زبان فرانسه، در تلاش است تا یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های خود را در حوزه سیاست‌های زبانی عملی کند. بر اساس این طرح، دامنه «قانون ۱۰۱» که تاکنون تحصیل به زبان فرانسه را در مقاطع ابتدایی و متوسطه اجباری می‌کرد، به سطح کالج‌های پیش‌دانشگاهی (سژپ) نیز گسترش خواهد یافت.
در صورت تصویب این لایحه، دانشجویان فرانسوی‌زبان و همچنین دانشجویان «آلوفون» (کسانی که زبان مادری آن‌ها نه فرانسه است و نه انگلیسی، از جمله بخش بزرگی از جامعه مهاجران) دیگر اجازه ثبت‌نام در سژپ‌های انگلیسی‌زبان را نخواهند داشت و تنها دانشجویانی که به طور قانونی حق تحصیل به زبان انگلیسی دارند، می‌توانند وارد این کالج‌ها شوند.
بن‌بست در پارلمان اقلیت
با این حال، دولت پارتی کبکوا برای به کرسی نشاندن این لایحه با یک مانع بزرگ ریاضی و سیاسی در مجمع ملی کبک مواجه است. از آنجا که دولت کنونی یک دولت اقلیت است و مجموع کرسی‌های سه حزب مخالف از کرسی‌های حزب حاکم بیشتر است، پاسکال بروبه برای تصویب این قانون ناگزیر است دست‌کم حمایت یکی از احزاب مخالف را جلب کند.
بر اساس گزارش روزنامه «لا پرس»، هر سه حزب مخالف در پارلمان کبک به‌صراحت اعلام کرده‌اند که به چنین لایحه‌ای رای نخواهند داد و مسیر دولت را برای ایجاد این تغییر بسته می‌دانند.
واکنش تند احزاب مخالف
حزب لیبرال کبک (PLQ) که به طور سنتی مدافع حقوق اقلیت انگلیسی‌زبان و آزادی انتخاب زبان تحصیل است، مواضع بسیار قاطعی در برابر این طرح گرفته است. مادوا-نیکا کاده، نماینده حزب لیبرال، گسترش قانون ۱۰۱ به سژپ‌ها را «خط قرمز» و یک «نه قاطع» توصیف کرده و تاکید کرده است که اجبار و محدودیت، روش کارآمدی برای تقویت زبان فرانسه در کبک نیست. چارلز میلیار، رهبر حزب لیبرال کبک، نیز به جای اعمال محدودیت در کالج‌ها، افزایش بودجه دوره‌های آموزش زبان فرانسه (Francisation) را به عنوان راه‌حل جایگزین پیشنهاد داده است.
از سوی دیگر، حزب چپ‌گرای «کبک سولیدر» (QS) نیز که در گذشته دیدگاه‌های متفاوتی داشت، اکنون با این طرح مخالفت کرده است. آندرس فونتسیلا، سخنگوی این حزب در امور زبان، با اشاره به اینکه دانشجویان مقطع سژپ عمدتاً به سن قانونی رسیده‌اند و بزرگسال محسوب می‌شوند، اعمال چنین ممنوعیتی را نقض آزادی‌های فردی و حقوق اساسی شهروندان دانست.
حزب محافظه‌کار کبک (PCQ) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مخالفت خود را اعلام کرده است. مارکوس آرشامبو، نماینده این حزب، قانون ۹۶ را که در دوره دولت پیشین تصویب شده بود، یک «مصالحه قابل قبول و متعادل» توصیف کرد و به وزیر زبان فرانسه توصیه کرد که با واقع‌بینی با شرایط پارلمان برخورد کند و از مواضع سخت‌گیرانه خود کوتاه بیاید.
سایر برنامه‌های زبانی دولت
تلاش برای محدود کردن دسترسی به سژپ‌های انگلیسی‌زبان تنها بخش از بسته پیشنهادی دولت پارتی کبکوا نیست. این دولت همچنین وعده داده است که تحصیل به زبان فرانسه را برای فرزندان مهاجران موقتی که بیش از ۱۲ ماه در کبک اقامت دارند اجباری کند و قوانین زبانی را در مراکز آموزش حرفه‌ای و آموزش بزرگسالان نیز تشدید نماید. اکنون باید دید آیا دولت کبک در برابر سد محکم احزاب مخالف عقب‌نشینی خواهد کرد یا به دنبال راه‌های دیگری برای اجرای وعده‌های خود خواهد رفت.
ارسال نظرات