مراسم-تحلیف-جنجالی-پارتی-کبکوا-سوگند-پادشاه

به وفاداری به پادشاه بریتانیا سوگند نمی‌خوریم!

به وفاداری به پادشاه بریتانیا سوگند نمی‌خوریم!
۵۹ نماینده منتخب حزب پیروز انتخابات کبک در میان نبرد حقوقی مخالفان و با وتو کردن نماینده پادشاه چارلز، رسماً سوگند یاد کردند.

مجمع ملی استان کبک امروز پنج‌شنبه شاهد یکی از تاریخی‌ترین و در عین حال جنجالی‌ترین مراسم‌های تحلیف در دهه‌های اخیر بود. ۵۹ نماینده منتخب حزب استقلال‌طلب «پارتی کبکوآ» (PQ) که در انتخابات هفته گذشته به پیروزی دست یافتند، بدون ادای سوگند وفاداری به پادشاه چارلز سوم، پادشاه بریتانیا و کانادا، رسماً کار خود را آغاز کردند. این مراسم در حالی برگزار شد که یک نبرد حقوقی جدی و درخواست برای صدور حکم اضطراری در دادگاه، مشروعیت قوانین این استان را در کانون یک بحران دستوری قرار داده است.

 

 

به گزارش رادیو کانادا ۵۹ قانون‌گذار منتخب حزب پارتی کبکوآ به رهبری پل سن پیر پلاموندون (Paul St-Pierre Plamondon)، بعدازظهر امروز در تالار شورای قانون‌گذاری (اتاق سرخ) مجمع ملی، مراسم تحلیف خود را به جای آوردند. این تالار پس از دو سال بازسازی‌های گسترده، برای نخستین بار میزبان این رویداد سیاسی حساس بود.

نکته جنجالی این مراسم که توجه رسانه‌های سراسری کانادا را به خود جلب کرده، حذف کامل بند مربوط به وفاداری به پادشاه انگلیس از متن سوگند نمایندگان بود. نمایندگان پارتی کبکوآ بر اساس مصوبه جنجالی سال ۲۰۲۲ (Bill 4)، تنها به مردم کبک و قانون اساسی این استان سوگند وفاداری یاد کردند. طبق این قانون ایالتی، سوگند به سلطنت بریتانیا برای نمایندگان مجمع ملی دیگر اجباری نیست.

جنجال‌ها زمانی بالا گرفت که مشخص شد مانون ژانو  (Manon Jeannotte، نایب‌فرماندار کبک و نماینده رسمی پادشاه انگلستان در این استان، به این مراسم دعوت نشده است. پلاموندون، نخست‌وزیر منتخب کبک، پیش از این صراحتاً اعلام کرده بود که به دنبال قطع تمامی پیوندهای استعماری با نظام سلطنتی است و حتی قصد دارد بودجه ۱.۳ میلیون دلاری دفتر نایب‌فرماندار را به حالت تعلیق درآورده و آن را صرف مبارزه با کارتن‌خوابی و بی‌خانمانی در استان کند.

این اقدامات صریح حزب حاکم، واکنش شدید حقوق‌دانان اساسی را به همراه داشته است. هم‌زمان با برگزاری این مراسم، مؤسسه لیتگیشن منافع عمومی کانادا به رهبری پروفسور لارنس دیوید از دانشگاه اتاوا، دادخواستی اضطراری را به دادگاه عالی کبک ارائه کرده است. این تشکل حقوقی خواستار تعلیق فوری قانون سال ۲۰۲۲ شده و استدلال می‌کند که بر اساس بخش ۱۲۸ قانون اساسی ۱۸۶۷ کانادا، هیچ نماینده‌ای بدون سوگند به پادشاه حق تکیه زدن بر صندلی پارلمان را ندارد.

پروفسور لارنس دیوید هشدار داده است که اگر دادگاه قانون ایالتی کبک را ملغی کند، تمامی مصوبات و قوانین آینده این دولت اقلیت به دلیل عدم ادای سوگند رسمی نمایندگان، فاقد اعتبار قانونی و حقوقی خواهد بود و کانادا را با یک بحران دستوری بی‌سابقه مواجه خواهد کرد. دادگاه قرار است بین ۱۹ اکتبر تا ۹ نوامبر به این پرونده حساس رسیدگی کند.

با وجود این سایه سنگین حقوقی، پلاموندون اعلام کرده است که هیچ برنامه‌ای برای تغییر موضع خود ندارد. وی تأکید کرد که نمایندگان او مأمور خدمت به مردم کبک هستند و نه تاج‌و‌تخت بریتانیا. بر اساس جدول زمان‌بندی مجمع ملی، نمایندگان سایر احزاب از جمله حزب لیبرال، محافظه‌کاران و کبک سولیدر نیز هفته آینده در مراسم‌های جداگانه‌ای تحلیف خواهند شد. حزب «ائتلاف آینده کبک» (CAQ) به رهبری کریستین فرشت پس از شکست سنگین در انتخابات اخیر، به طور کامل از نقشه سیاسی حذف شده و هیچ کرسی در پارلمان ندارد. پلاموندون قرار است کابینه جدید خود را در تاریخ ۲۱ اکتبر معرفی کند.

 

منابع:

سی.بی.سی نیوز

سیتی نیوز

ارسال نظرات