به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی، نماینده‌ی لیبرال، طالب نورمحمد، که با مخالفت گسترده‌ی نمایندگان محافظه‌کار، نودمکرات و بلوک و همچنین گروه‌های مدافع سلاح گرم روبرو شده است، گفت که دولت فهرستی بلندبالا از سلاح‌هایی را که ممنوع اعلام کرده بود، پس می‌گیرد.
این اصلاحات در ماه نوامبر بی‌سروصدا ارائه شد و طبق آن سلاح‌هایی بر اساس قانون جزا، نه از طریق مقررات، ممنوع می‌شد و چنین تغییری، لغو این ممنوعیت را برای دولت‌های آینده دشوارتر می‌کرد.
دولت در نظر داشت که عملا هر گونه تفنگ یا تفنگ ساچمه‌ای با خشاب بیش از پنج گلوله، چه در عمل چنین خشابی داشته باشد یا نداشته باشد، را ممنوع کند.
دولت همچنین قصد داشت سلاح‌های بلندی را که بیش از ۱۰ هزار ژول انرژی تولید می‌کنند یا هر تفنگی با دهانه‌ای بیشتر از ۲۰ میلی‌متر را ممنوع کند. بر پایه‌ی این دو قانون بسیاری از سلاح‌های گرم غیر قانونی می‌شد و این اصلاحیه به ممنوعیت شماری از سلاح‌های بلند که شکارچیان از آنها استفاده می‌کنند، می‌انجامد.
گفتنی است که سی-۲۱ ابتدا سلاح‌های دستی را هدف می‌گرفت، ولی اندک‌اندک دامنه‌اش گسترده‌تر شد تا آن جا که احزاب مخالف این پرسش را پیش کشیدند که این تغییرات، بر اساس قوانین مجلس، پذیرفتنی است یا نه. اکنون هم که دولت عقب نشسته است، این نگرانی‌ها مطرح است.
دولت همچنان درصدد است که بر پایه‌ی سی-۲۱ ممنوعیت فروش اسلحه دستی را تصویب کند، قاچاق اسلحه را از میان بردارد و به طور خودکار مجوزهای اسلحه گرم سوء استفادکنندگان را لعو کند.
مارکو مندیچینو، وزیر ایمنی عمومی، از این اصلاحات دفاع کرده و گفته است که دولت قصد دارد خشونت‌های ناشی از اسلحه را در کانادا کاهش دهد.
منتقدان می‌گویند ممنوعیت تفنگ‌های شکاری محبوب، زمانی که بسیاری از سلاح‌های خطرناک به صورت غیر قانونی از مرز آمریکا قاچاق می‌شوند، کمک چندانی به ایمن‌تر کردن کانادا نمی‌کند.
مندیچینو قرار بود در زمینه‌ی خودروی برقی در تورنتو سخنرانی کند، اما درست قبل از اینکه نورمحمد عقب‌نشینی‌اش را از اصلاحات اعلام کند، برنامه‌ی خود را لغو کرد.
مندیچینو در بیانیه‌ای گفته است که اصلاحات پیشنهادی به بحث‌های قابل توجهی برای اتخاذ بهترین راهکار منجر شد و منتقدان نگرانی‌های قانونی‌شان را درباره‌ی لزوم مشورت و بحث بیشتر را مطرح کردند.
او خاطرنشان کرد که این نگرانی‌ها را ما می‌شنویم و از این سردرگمی‌ها متأسفیم و متعهدیم که در این زمینه گفت‌وگوهای محترمانه و متفکرانه مبتنی بر حقایق نه ترس را پیش ببریم.
مندیچینو تأکید کرده که این اصلاحیه را دولت جهت برخورد با روستایی‌ها، شکارچی‌ها و بومی‌های کانادا که به این سلاح‌ها متکی‌اند در پیش نگرفته است. همان گونه که بارها اعلام شده هدف دولت کانادا تمرکز بر ای‌آر-۱۵ و سایر سلاح‌های تهاجمی است. شکار نه تنها یک سنت غرورآفرین کانادایی است که روش زندگی برای جوامع در سرتاسر کاناداست. هدف لایحه‌ی سی-۲۱ شکارچیان نیستند، بلکه سلاح‌های خاصی‌اند که خطرناک‌اند.
یک گروه کنترل اسلحه به نام PolySeSouvient گفته است که از این تصمیم دولت در شوک است.
ناتالی پرووست، سخنگوی این گروه، گفته که روشن است که اطلاعات نادرستی را که نمایندگان محافظه‌کار و لابی اسلحه تبلیغ کرده‌اند کار خود را کرده است. او گفت از دولت لیبرال می‌خواهد که در همکاری با نودمکرات‌ها و بلوک کبکوا قوانینی را ارائه کنند تا سلاح‌های تهاجمی ممنوع شوند.
گفتنی است که در اصلاحات پس گرفته شده «اسلحه گرم تهاجمی» تعریف شده است و این اصطلاحی است که در قانون تعریف نشده و دولت از آن استفاده می‌کند.
دولت لیبرال در واقع قصد داشت «اسلحه گرم تهاجمی» را که با فرمانی ممنوع کرده است، با اصلاحیه‌های لایحه‌ی سی-۲۱ که اینک پس گرفته است قانونی کند تا دولتی دیگر به آسانی این فرمان را لغو نکند. همچنین قصد این بود بسیاری از مدل‌های دیگر سلاح هم به فهرست سلاح‌های گرم غیر قانونی افزوده شوند.
نورمحمد گفته است که دولت در آینده باز تلاش خواهد کرد تا سلاح‌های گرم تهاجمی در قانون تعریف شوند تا این ممنوعیت پایدار گردد.
او گفته است که ما طوری این را قانونی خواهیم کرد که به شکارچیان، کشاورزان و جوامع بومی احترام گذاشته شود. ما قوانین مسئولانه‌ای را تصویب خواهیم کرد که تأثیر مثبتی بر زندگی کانادایی‌ها خواهد داشت.
ارسال نظرات