واقعیت نابرابری دستمزد زن و مرد در کبک: زنان از امروز تا پایان سال رایگان کار می‌کنند

به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مترو، اریک ژینگرا، رئیس اتحادیه‌های کارگری مرکزی کبک، امروز تاکید کرد همانطور که موسسه تحقیقات و اطلاعات اجتماعی-اقتصادی (IRIS) نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده بود، نابرابری‌های دستمزد در کبک به این معنی است که هر سال از ۲۷ نوامبر تا پایان سال زنان به صورت رایگان کار می‌کنند اما ادامه این وضعیت به هیچ وجه قابل قبول نیست.

در حالی که از تصویب قانون حقوق و دستمزد در استان کبک ۲۶ سال می‌گذرد، اتحادیه‌های کارگری مرکزی کبک خواستار ادامه مقابله با شکاف دستمزد بین زنان و مردان است و بر ضرورت تصویب قوانین و مقررات عادلانه‌تری به منظور کاهش این فاصله تاکید می‌کند.

دستمزد زنان معادل ۹۱ درصد درآمد مردان

طبق گزارش اخیر موسسه آمار کبک (ISQ) که تغییر و تحول وضعیت دستمزد را از سال ۱۹۹۸ تجزیه و تحلیل می‌کند، متوسط دستمزد ساعتی زنان حقوق بگیر در حال حاضر معادل تقریبا ۹۱ درصد دستمزد مردان است. این نسبت در سال ۱۹۹۸ حدود ۸۳ درصد بود.

طبق بررسی‌های ISQ، میانگین دستمزد ساعتی برای زنان در حال حاضر ۲۷.۳۹ دلار اما برای مردان ۳۰.۱۶ دلار است.

اریک ژینگرا می‌گوید: «آمارها نشان می‌دهد که از زمان تصویب قانون حقوق و دستمزد در استان کبک، پیشرفت‌هایی در مسیر برابری دستمزد زنان و مردان حاصل شده است، اما برای رسیدن به برابری کامل در این زمینه، کبک هنوز راه درازی در پیش دارد. اکنون در سال ۲۰۲۲ زمان آن رسیده است که همه کارگران صرفنظر از جنسیت خود بتوانند برای کارهایی که معادل تلقی می‌شود، دستمزدهای برابر داشته باشند.»

اصلاح قانون برابری دستمزد

برای کاهش و از بین بردن شکاف دستمزد بین زنان و مردان، اتحادیه‌های کارگری مرکزی کبک خواستار آن است که در قانون حقوق و دستمزد تغییراتی صورت گیرد. از جمله اصلاحاتی که این سازمان صنفی پیشنهاد کرده این است که کمیسیون معیارها، برابری، بهداشت و ایمنی کار CNESST قدرت و اختیارات بیشتری داشته باشد تا بتواند ضمن ایجاد اصلاحات لازم، با سرعت بیشتری در مسیر برابری دستمزدها حرکت کند. این سازمان همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته‌ای که وظیفه آن حفظ و تضمین برابری حقوق در شرکت‌ها است، اصرار می‌ورزد.

آقای ژینگرا می‌گوید درباره برابری دستمزد زنان و مردان خیلی صحبت شده و اکنون وقت آن رسیده است که از حرف به عمل وارد شویم اما ابزار تحقق این هدف تصویب قوانین و مقررات الزام‌آور و سختگیرانه‌تر است.