نیروی کار، مشکل همیشگی کانادای مهاجرپذیر

آرمین آریان‌پور |

این روزها و با افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی زمزمه‌هایی از دور و نزدیک در مورد خطر و احتمال رکود اقتصادی به گوش می‌رسد. برخی این رکود پیش‌رو را سنگین و برخی دیگر آن را سبک پیش‌بینی کرده‌اند. اگر مطالعه و کنترل تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در مورد رکود اقتصادی باشند، بدون شک مؤلفه سوم در تحقق یا عدم تحقق رکود اقتصادی نرخ بیکاری و وضعیت بازار کار در کاناداست.

وضعیت بازار کار در کانادا در ماه سپتامبر نسبت به پیش از آن کمی بهتر شد و نرخ بیکاری پس‌ازآنکه در ماه اوت به پنج و چهار دهم درصد رسید در ماه سپتامبر با روندی نزولی به پنج و دو دهم درصد کاهش یافت. البته باید در نظر داشت که یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری در گزارش اداره آمار کانادا به این دلیل بود که افراد کمتری در نظرسنجی به دنبال یافتن کار بودند و به همین علت، تعداد جمعیت فعال آماده به کار در آمار کاهش یافت. طبق تحلیل‌ها و بررسی‌های اداره آمار، کارفرمایان کانادایی در ماه سپتامبر حدود ۲۱ هزار شغل جدید ایجاد کرده بودند. با اینکه آمار این ماه نسبت به ماه قبل تنها اندکی بهتر شده است، بااین‌حال باید توجه داشت که این روند مثبت بعد از سه ماه و مجموعاً با از دست رفتن حدود ۱۱۳ هزار شغل به وجود آمده است. بنا بر نظر کارشناسان، یکی از دلایلی که کم شدن روند جذب نیرو را موجب شده این است که کارفرمایان در ابتدا بر این باور بودند که پس از بحران کرونا نیاز به تجدید قوای سریع و افزایش نیروی انسانی دارند. درحالی‌که اندکی پس از عبور از بحران کووید مشاهده کردند که تقاضای داخلی از آنچه پیش‌ازاین تصور می‌کردند کمتر است. درنتیجه با افزایش هزینه در بخش نیروی انسانی مواجه شدند که پیامد آن از بین رفتن شغل در ماه‌های اخیر بود. بااینکه این پدیده اخراج کارمندان را به دنبال نداشت اما باعث شد از تعداد درخواست نیرو کاسته شود که درنهایت بالا رفتن نرخ بیکاری را به دنبال داشت.

کبک و انتاریو، بازی در یک زمین اما نتایج متفاوت

در شرایط ذکرشده که اصولاً خبری از افزایش و استخدام نیرو نبود استان کبک توانست با ایجاد ۱۷ هزار فرصت شغلی تمام‌وقت در وضعیت مساعدتری قرار بگیرد. حال آنکه به‌عنوان‌مثال در استان انتاریو حدود ۲۶ هزار شغل از دست رفته است. با این کاهش قابل‌ملاحظه، نرخ بیکاری استان انتاریو به پنج و هشت دهم درصد رسید و نشان دهنده این نکته است که کاهش فعالیت‌های اقتصادی و درنتیجه کوچک‌تر شدن اقتصاد چگونه می‌تواند بر بازار کار نیز تأثیر بگذارد. البته نباید فراموش کرد که با وجود ایجاد حدود ۱۷ هزار شغل تمام‌وقت در کبک، تقریباً به همان مقدار یعنی ۱۷ هزار شغل پاره‌وقت از بین رفت و این بدان معنی است که در عمل نرخ بیکاری در کبک حداقل از لحاظ تعداد بدون تغییر باقی‌مانده است. همچنین در آمار مربوط به کلان‌شهر مونترال مشخص شد که نرخ بیکاری تنها یک دهم درصد نسبت به ماه گذشته بهتر شده است.

بازار کار انتاریو اما از سوی دیگر در ماه گذشته با وجود نرخ بیکاری مشابه، همچنان با کمبود نیروی کار مواجه بوده و وزیر کار این استان در مصاحبه‌ای اعلام کرد رقمی حدود ۳۷۰ هزار شغل در این استان به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی وجود دارد که به دلیل کمبود نیرو هنوز کسی تصدی آن‌ها را بر عهده نگرفته است. یکی از دلایل کمبود نیرو رشد و پتانسیل بالای بخش خرده‌فروشی در فصل تابستان و تلاش پایان‌ناپذیر کارفرمایان این بخش در جستجوی نیروی کار فعال در این زمینه بوده است. متخصصان بخش اشتغال معتقدند کمبود همیشگی نیروی کار، به‌ویژه در این بخش، نگران‌کننده است و دولت باید فکری درزمینهٔ تسهیل ورود مهاجران بکند. بنا بر گفته رئیس اتاق بازرگانی انتاریو، بیش از ۶۰ درصد فعالان در این عرصه با مشکل کمبود نیروی کار و پر کردن پست‌های خالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. وی همچنین افزود که این کمبود نیرو تنها مربوط به بخش خرده‌فروشی نیست و سایر بخش‌ها اعم از گردشگری، سلامت، ساختمان و بخش مالی نیز مشکلی مشابه دارند. به نظر وی افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش روند مهاجرت در سال‌های اخیر به دلیل بحران کرونا مهم‌ترین عوامل در کمبود نیروی کار هستند. بحران کمبود نیروی کار در این بخش مختص تابستان نیست، بلکه در فصل سرما نیز با رویدادهایی مانند جمعه سیاه، دوشنبه سایبری، کریسمس و سال نو میلادی نیز تعداد بی‌شماری از خریداران به سمت فروشگاه‌ها و مراکز خرید سرازیر می‌شوند و صاحبان مشاغل باید برای پر کردن جاهای خالی به فکر چاره باشند. از دیگر بخش‌های اقتصادی در انتاریو که کماکان به نیروی کار نیازمند است بخش ساختمان و صنعت خدمات بیمه است.

درآمد پاسخگوی هزینه‌ها نیست

شاید مهم‌ترین بخش در میان گزارش‌های ماهانه بازار کار مربوط به میزان دستمزدها باشد. طبق گزارش اداره آمار، میزان حداقل دستمزدها در ماه سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز پنج و دو دهم درصد افزایش یافته است. این افزایش درآمد تقریباً در تمام بخش‌های اقتصادی حتی در بخش رستوران، هتلداری و گردشگری نیز دیده‌شده که بیشترین ضربه را در دوران قرنطینه ناشی از کرونا متحمل شدند. در استان کبک افزایش دستمزد در این بخش حدود ۸ درصد و در استان انتاریو حدود ۱۳ درصد مشاهده شده است. این چهارمین ماه پیاپی است که میزان حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته بیشتر از ۵ درصد افزایش می‌یابد. این میزان افزایش دستمزد نسبت به استاندارد و عرف اقتصاد ممکن است کمی زیاد به نظر برسد اما نسبت به‌شتاب تورم و افزایش هزینه زندگی آن‌چنان هم بالا نیست و کارمندان و کارگران همچنان به دنبال یافتن راهی برای ایجاد تعادل میان دخل‌وخرجشان هستند. سایر استان‌ها مانند انتاریو، آلبرتا و بریتیش کلمبیا که هنوز میزان حداقل دستمزد را به ۱۵ دلار نرسانده‌اند این موضوع را موردبررسی قرار خواهند داد اما به عقیده وکلای کارگران و اتحادیه‌های کارگری، این دستور تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است و آن‌ها امیدوارند به‌زودی به اجرا درآید. به نظر کارشناسان و وکلا، تقاضای افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار مدت‌هاست که مطرح‌شده و حتی اگر امروز تصویب و عملی شود کفاف قیمت‌های سربه فلک کشیده زندگی را نخواهد داد و برای جبران شرایط ویژه مانند کووید، باید حداقل دستمزد را به ۲۰ دلار رساند. این در حالی است که بیش از نیمی از کسب‌وکارهای کوچک تاکنون از وام‌های دولتی صد و شصت هزار دلاری در زمان بحران کرونا استفاده کرده‌اند و اکنون با وجود کند بودن روند رشد اقتصادی، برایشان افزایش دستمزد کارگران و کارمندان کمی مشکل است. بنابراین برای جبران این کاستی و افزایش حقوق کارمندان مجبور به بالابردن قیمت اجناس و خدمات می‌شود که خود از سوی دیگر هیزم به آتش تورم می‌ریزد. راه دیگر برای جبران دستمزد کارگران کاهش ساعات کاری آن‌هاست که علاوه بر کاهش بهره‌وری شرکت‌ها، درنهایت حقوق مناسب و کافی در اختیار کارگران نمی‌گذارد. دولت‌ها در تلاش‌اند تا برای چنین شرکت‌هایی کمک‌هزینه اعطا کنند تا بتوانند نیروی کار بیشتر با دستمزد بهتر جذب کنند. به نظر برخی کارشناسان، افزایش دستمزدها باید از پیش برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شود تا امکان پیش‌بینی مالی و برنامه‌ریزی برای آینده را در اختیار کارمند و کارفرما قرار دهد.

در حالت کلی حداقل حقوق باید زودتر و بیشتر از تورم رشد کند تا جامعه بتواند سطحی از استاندارد زندگی را تجربه کند. با وجود اینکه بانک مرکزی در تلاش است با افزایش نرخ بهره بتواند تورم را مهار کند اما هنوز آن‌چنان که باید به این مهم نائل نشده است و تنها چیزی که عاید مردم شده نرخ بهره معیار بالای سه درصد است که باعث شده در باوجود افزایش قیمت‌ها مردم کمتر بتوانند از اعتبارشان برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده کنند. با وضع کنونی بعید نیست که در ماه اکتبر و حتی ماه‌های پس‌ازآن در سال جدید شاهد افزایش مجدد نرخ بهره باشیم.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری لاپرس، فاینشنال، ژورنال دو مونرویال و رادیو کانادا