گزارش تمامی تراکنش‌های مالی با ایران الزامی شد

دولت کانادا اخیراً جزئیات تازه‌ای درباره اجرای دستورالعمل ویژه معاملات مالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران (DIR‑IRI) منتشر کرده است. این دستورالعمل که در چارچوب قانون «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» (PCMLTFA) تنظیم شده، تأکید دارد که هر تراکنش با منشأ یا مقصد ایران باید بدون توجه به مبلغ، گزارش شود. پیش از این، مؤسسات مالی تنها تراکنش‌های بالای ۱۰ هزار دلار کانادا یا مجموع تراکنش‌های هم‌سطح در یک بازه ۲۴ ساعته را گزارش می‌کردند، اما DIR‑IRI آستانه گزارش‌دهی را برای معاملات مرتبط با ایران حذف کرده است.

این تغییر باعث شده تا مؤسسات مالی و دیگر نهادهای گزارش‌دهنده شامل بانک‌ها، صرافی‌ها، اتحادیه‌های اعتباری و مؤسسات خدمات مالی، موظف شوند حتی برای تراکنش‌های کوچک، هویت مشتری را احراز کرده و منابع و مقاصد پول را بررسی کنند. هدف این دستورالعمل، محافظت از سیستم مالی کانادا در برابر پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران اعلام شده است. به گفته FINTRAC، این اقدام به نهادهای گزارش‌دهنده کمک می‌کند تا تراکنش‌های مشکوک را به موقع شناسایی و گزارش دهند.

اجرای DIR‑IRI به ویژه برای جامعه ایرانیان مقیم کانادا و کسب‌وکارهایی که با ایران در ارتباط هستند، چالش‌برانگیز خواهد بود. محدودیت‌ها و الزامات جدید می‌تواند باعث تأخیر در تراکنش‌ها و افزایش هزینه‌های اداری شود. علاوه بر این، بانک‌ها ممکن است برای کاهش ریسک، فعالیت‌های مالی با ایران را محدود یا متوقف کنند، که این موضوع می‌تواند جریان قانونی پول و خدمات مالی را تحت تأثیر قرار دهد.

این دستورالعمل همچنین بازتاب سیاست‌های بین‌المللی کانادا در قبال ایران است و همزمان با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های چندجانبه علیه جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگرچه هدف اصلی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است، اما ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای برای تجارت قانونی و روابط مالی دو کشور داشته باشد.

در مجموع، DIR‑IRI نمونه‌ای از سیاست‌های نظارتی سختگیرانه کانادا در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این دستورالعمل، با حذف آستانه‌های گزارش‌دهی برای تراکنش‌های مرتبط با ایران و گسترش دامنه آن به تمام نهادهای گزارش‌دهنده، گامی بزرگ در جهت شفافیت مالی و محافظت از سیستم اقتصادی کانادا به شمار می‌آید. اجرای موفق این دستورالعمل نیازمند همکاری نزدیک بین مؤسسات مالی، کسب‌وکارها و مقامات دولتی است تا هم از ریسک‌های مالی کاسته شود و هم جریان قانونی تراکنش‌ها دچار اختلال نشود.