سازو کار‌های پذیرش مهاجر در جامعه میزبان؛ پدیدار شناسی مهاجرت (۵)

قمر فلاح|

جای‌گیر شدن مهاجران مفهومی فراتر از ادغام و داشتن کارت شهروندی دارد. شهروند شدن یعنی برخورداری قانونی از تمام حقوق و فرصت‌های موجود برای مهاجر به همان میزان که برای ساکنان اصلی موجود است. اما دسترسی به فرصت‌ها فقط در قالب قانون امکان‌پذیر نیست، باورها، ارزش‌ها و فرهنگی که شهروندان را به گروه‌های متفاوت خودی، غیرخودی و ضد خودی تعریف می‌کند نیز دخیل هستند و چه‌بسا در جوامعی با چنین فرهنگ تمایز، برای سازگار شدن مهاجران کاری از دست قانون بر نیاید. در جوامع آزاد برخلاف جوامع دیکتاتوری، مرز‌های خودی و ناخودی بسیار ظریف، غیرشفاف و گاه نامشهود است. همه مهاجران با رفتار‌های دافعه و گاه تحقیرآمیز افراد روبرو شده، محرومیت کشیده و رنج برده‌اند، اما چرا در برخی جوامع تحمل این وضعیت آسان‌تر از جوامع دیگر است؟ چرا در جوامعی مهاجران در حاشیه‌ها قرار می‌گیرند، از نظر کالبدی در بخش‌هایی جدا زندگی می‌کند و از نظر اجتماعی و سیاسی در فضای عمومی جایی ندارند، نقش‌آفرین نیستند، و روزبه‌روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شوند؟ شغل مناسبی ندارند، به‌سختی امورشان می‌گذرد، شاید دارای تخصص و مهارت و تحصیلات هم باشند اما برای یافتن شغل و جایگاهی مناسب با محدودیت‌های جدی روبرو هستند، حتی بعد از چندین نسل هنوز خود، فرزندان و نوه‌ها شهروند درجه دوم بشمار می‌آیند، جامعه باز تلقی می‌شود، اما در درون آن جامعه مهاجران بسته است.

در بسیاری از کشور‌های مهاجرپذیر، مهاجران پس از سال‌ها در جامعه ادغام می‌شوند، به قولی گلیم خود را از آب می‌کشند، شغل و درآمدی دارند، اما در متن جامعه قرار ندارند به‌ویژه در نظام و مناسبات قدرت جای ندارند، بیشتر با کشور مبدأ خود در تماسند تا پیرامون خود. دایره روابط اجتماعی آن‌ها بین‌فردی از نوع آشنایان و دوستان هم‌ولایتی تشکیل می‌دهند و دیگران هنوز برایشان خارجی هستند، معمولاً به فرهنگ، تاریخ و سنن کشور میزبان چندان آشنایی ندارند، طالب آشنا شدن هم نیستند، نقش اجتماعی آن‌ها تک وجهی و محدود به بعد اقتصادی است، کما این که چرخ زندگی‌شان به‌خوبی می‌چرخد. در محیط کار دارای منزلت اجتماعی هستند، اما در جامعه جایگاهی معمولی و متوسط دارند.

در برخی کشور‌ها، برای ترقی و ارتقا از هر نظر راه باز است، مهاجران می‌توانند بدون آن را هویت اصلی خود را از دست بدهند کشور مقصد را هم وطن خود بدانند، با فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای آن آشنا و به گذشته و آینده آن علاقه‌مند باشند، در گروه‌ها و نهاد‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی عضویت داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌ها در سطح کلان (نهاد‌های حکومتی – پارلمان و…)، میانی (نهاد‌های شهری چون شهرداری، شورای شهر و…) و سطح خرد (نهاد‌های محله‌ای، انجمن‌های خانه و مدرسه، و نهاد‌های همسایگی و…) مشارکت کنند.

در هر سه نوع کشورهای مذکور ویژگی‌ها، توانمندی و تلاش‌های فردی نقش مهمی دارد، اما ورای آن، آنچه تعیین کننده است و به کوشش‌های مهاجران پاسخ مثبت و یا منفی می‌دهد، ساز وگار‌های تعبیه شده و وجود نهاد‌ها با رویکرد‌های ویژه برای چگونگی جذب مهاجران است تا آنجا که می‌توان گفت واکنش‌های مهاجران تا حد زیادی برساخته همین ساز وکارها است، رویکر‌های نهادی در اولی بر مبنای جدایی‌سازی و تبعیضseparation، در دومی بر مبنای ادغامintegration فرهنگی با دید مردم‌شناسی ودرسومی بر مبنای inclusionبا دید جامعه‌شناسی و راهیابی به مناسبات قدرت و دگرگونی طبقاتی قرار دارد. (درویش پور، مهرداد).

در جامعه با سازوکار جدایی‌سازی (discrimination)، از مهاجران گروه‌های -در خود- ساخته می‌شود که از سوی جامعه، بیگانه تلقی می‌گردند، نه‌تنها از زندگی بهنجار (norm) شهروندی، مشارکت و تحرک اجتماعی برخوردار نیستند بلکه همواره احساس می‌کنند خرده فرهنگ آن‌ها مورد تهدید است. در نتیجه واکنش آن‌ها فاصله‌گیری بیشتر، حفاظت تعصب‌وار از خرده فرهنگ خودی است و گاه رفتاری خشن دارند. در مناسبات قدرت جایگاهی فرودست دارند. حتی امکان دستیابی به سمت‌های مدیرتی سطوح میانی را هم ندارند. حاصل این فرایند بازتولید علت و معلول حلقه‌های تمایز و تفکیک است. آن‌ها از نگاه منفی و گاه حقارت‌بار جامعه نسبت به خودآگاه و از آن رنج می‌برند و به‌تدریج همانی می‌گردند که تصور می‌شوند. پیوستن جوانان این گروه به (ISIS) نمودی رادیکال از این نوع رفتار است. در این کشورها مهاجرستیزی الگوی رفتاری گروه‌های دست راستی و بهانه‌ای می‌شود برای وجود همه مشکلاتی که در کشور وجود دارد.

در کشور‌های مهاجرپذیر دارای سازوکار ادغام سیاست (non- discrimination) پیش می‌گیرند و از مهاجران گروه‌های -با خود- ساخته می‌شود. در این‌گونه کشورها، امکانات و تسهیلات از یک سو و علایق، سلایق و ایده‌ال‌های بخش زیادی از مهاجران به‌گونه‌ای است که از آن‌ها گروه‌های متفرق دارای پایگاه اقتصادی مناسب می‌سازد. مهاجران تا حدودی از حقوق قانونی شهروندی برخوردارند، اما برای برخورداری از فرصت‌های برابر و فرار از شهروند درجه دوم شدن باید تلاش مضاعف کنند. آن‌ها با کوشش زیاد سرانجام موفق می‌شوند شغل مناسبی پیدا کنند، به سمت‌های بالای شغلی برسند، از نظر اقتصادی موفق ارزیابی می‌شوند، اما رابطه اجتماعی آن‌ها در دایره‌ای کوچک در حد همسایگی و هم‌ولایتی‌های هم‌طراز خود شکل می‌گیرد. گروهی از آن‌ها به فرهنگ و باور‌های کشور مبدأ وابسته هستند و در حد تعصب از آن‌ها محافظت می‌کنند، به فرهنگ و آیین‌های کشور مقصد هم اعتنایی ندارند، اما برای گروهی دیگر توجه به فرهنگ کشور مبدأ، کارکرد تفریحی و در مواردی یادآوری هویتی به فرزندان دارد و مراسم و آیین‌هایی کشوری که در آن ساکنند را با هدف ادغام خود و فرزندان خود بجا می‌آورند، عمده هدف این‌ها برخورداری از مزایای مادی جامعه باز است و به طور کلی این‌ها گروه‌های ادغام شده پراکنده در دل جامعه میزبان را تشکیل می‌دهند. این نوع مهاجران به‌سختی عضو نهاد‌های هم‌میهنان خود می‌شوند و یا حداکثر جزو، اعضای غیرفعال این گروه‌ها بشمار می‌آیند. به عبارتی این‌ها همان خرده‌فرهنگ‌های پراکنده چهل تکیه‌ای را تشکیل می‌دهند که این کشورها به‌عنوان تکثر فرهنگی بدان افتخار می‌کنند.

در کشور‌های دارای سازوکار دربرگیرندگی با سیاست‌های (discrimination)، از مهاجران گروه‌های - با هم و با همه- ساخته می‌شود، در این کشورها با ایجاد نهاد‌های مناسب، راه برای مهاجران نه‌تنها برای نیل به زندگی مناسب اقتصادی فراهم است، بلکه راه را برای مشارکت آن‌ها را در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و ارتقاء منزلت اجتماعی هم گشوده است. مهاجران متناسب با علایق خود در انواع نهاد‌های مدنی (اجتماعی – سیاسی) فعالیت دارند، در تصمیم‌گیری‌ها و مناسبات سیاسی قدرت مشارکت می‌کنند، جزو نمایندگان پارلمان یا اعضای وزرا یا شورا‌های شهری می‌شوند، در سطوح بالای نهاد‌های دادگستری فعالیت دارند. به عبارتی جامعه آن‌ها را به طور کامل در بر می‌گیرد، این مهاجران از تمام امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌کنند، و مشارکت آن‌ها به رأی دادن خلاصه نمی‌شود، بلکه از آزادی بیان، احزاب و نهاد‌های داوطلبانه و دموکراتیک این کشور‌ها بهره‌مند می‌شوند و با آن‌ها همکاری می‌کنند.

با توجه به شرایط مختلف مهاجران و سیاست‌های گوناگون، مرز مشخصی در این رویکردها وجود ندارد و چه‌بسا به طور هم‌زمان و یا در زمان‌های مختلف سیاست‌ها متفاوت و گاه حتی متضاد باشند، به همین علت نمی‌توان آن‌ها را تعمیم داد (generalize)، اما با کمی اغماض می‌توان از فرانسه به‌عنوان کشوری با سازوکار جدایی‌سازی مهاجران، از بسیاری از استان‌های کانادا و ایالات آمریکا به‌عنوان کشور‌های با سازوکار ادغام و از سوئد و سایر کشور‌های اسکاندیناوی و بریتانیا به‌عنوان کشوری با سازوکار دربرگیرندگی نام برد، یکی از شاخص‌های بیان‌کننده در این ارتباط حضور قابل‌توجه مهاجران در سطوح بالای حکومتی، دولتی، و نهاد‌های مدنی تأثیرگذار است. البته باید توجه داشت که مکانیسم‌های نهادی پذیرش مهاجران در این کشور‌ها ثابت نیستند و به‌ویژه در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی و قدرت‌گیری احزاب راست این سیاست‌ها دستخوش تغییرات زیادی شده است.

نکته قابل‌توجه در مورد روش‌های برگرفته شده برای ادغام مهاجران بسیار مهم و به‌نوعی نشانگر نگاه و رویکرد به مهاجران در مقایسه با مردم غیر مهاجر است. ادغام فرایندی است که در آن باورها، هنجار‌ها و ارزش‌های مهاجران تغییر می‌یابد و ناظر بر فرهنگ‌پذیری است. فرهنگ‌پذیری از گذر قانون به دست نمی‌آید. قانون حامل اجبار است نه پذیرش. تجربه ناموفق فرانسه در برقراری قانون لائیسیته، نمونه بارز گزینش روش اجبار هویت‌یابی جدید است، راهی که دولت کبک بدون توجه به نتایج این سیاست‌گذاری در فرانسه در پیش گرفته. این بحث نیازمند تحلیل موشکافانه‌ای است که در گنجایش این مقال نیست، اما جامعه‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که به‌احتمال زیاد قانون ۹۶ به اهداف خود مبنی بر ماندگاری و پایداری فرهنگ و زبان فرانسه نخواهد رسید و فراتر از آن پیش‌بینی می‌شود که بدون تردید، این قانون در ادغام و فرهنگ‌پذیری مهاجران موفق نخواهد بود. جدا افتادن مهاجران از متن جامعه به حاشیه رانده‌شدن آن‌ها، گسست فرهنگی، خروج بخش زیادی از سرآمدان مهاجران از استان کبک و اقامت بخشی دیگر از آن‌ها در کبک از سر ناچاری و نه از سر رضایت و تعلق به مکان و نیز افزایش مهاجران از کشور‌های فرانسه‌زبان آفریقایی و عربی و در نتیجه یک‌دست‌تر شدن و کاهش تنوع مهاجران از پیامدهای قطعی اجرای قانون ۹۶ خواهد بود و نکته مهم اختلال وظیفه دولت در فرایند در گرفتن و ادغام مهاجران در کبک است.

منابع و مآخذ

۱- درویش پور، مهرداد. مهاجرت و قومیت، نگاهی به چند گانگی در سوئد.

۲- ۲۰۲۱ قانون ۹۶ کبک CTV NEWS ۲۲ اگوست ۲۰۲۲

۳- دگرگونی لائیتسیته در فرانسه. ژان بوبرو. ترجمه تقی تام و بهروزعارفی. رادیو زمانه ۲۲ اگوست ۲۰۲۲

۴- مجله هفته مونترال، مصاحبه با مریم مخملباف جامعه‌شناس در مورد مشکلات اجرای قانون ۹۶ در کبک

در این رابطه بیشتر بخوانید:

• دگرگونی‌های فردی ناشی از مهاجرت؛ پدیدار شناسی مهاجرت (۴)