دادگاه یک جوان برای آتش زدن پرچم اسرائیل در مونترال و مرگ آزادی بیان

خسرو شمیرانی

آغاز جلسات دادگاه فردریک بیرون کارمل Frédéric Biron Carmel ، شهروند ۴۰ ساله کانادایی به اتهام آتش‌زدن پرچم اسرائیل در برابر شهرداری همپستد، فراتر از یک پرونده قضایی محلی، به یک چالش جدی حقوقی و نمادین در حوزه آزادی بیان تبدیل شده است. در حالی که دستگاه قضایی کانادا سوزاندن پرچم ملی این کشور را مصداق بارز اعتراض مدنی و مصون از مجازات می‌داند، جرم‌انگاری و کشاندن این معترض به دادگاه تحت عناوین اتهامی سنگین، شائبه اعمال استانداردهای دوگانه و نفوذ ساختاری لابی‌های صهیونیستی بر نهادهای قانونی و رسانه‌ای غرب را به شدت تقویت کرده است

روند رسیدگی قضایی به یکی از پرونده‌های جنجالی مرتبط با پیامدهای تنش‌های غرب آسیا در کانادا، با نمایش فیلم‌های مداربسته از لحظه وقوع حادثه در دادگاه مونترآل وارد مرحله جدیدی شد. این پرونده که به دلیل ماهیت نمادین و ابعاد سیاسی آن توجه رسانه‌ها را جلب کرده، مربوط به حوادث اوت سال گذشته در مقابل ساختمان شهرداری منطقه همپستد مونترال است.

تناقض حقوقی؛ پرچم کانادا در برابر پرچم اسرائیل

نخستین نشانه از وجود استاندارد دوگانه در نظام قضایی کانادا، تفاوت بنیادین در برخورد با نمادهاست. بر اساس قوانین کیفری و رویه قضایی دادگاه‌های کانادا، آتش‌زدن یا مخدوش کردن پرچم ملی کانادا به خودی خود جرم نیست؛ چرا که دادگاه‌ها آن را مصداق بارز «اعتراض سیاسی» و تحت حمایت منشور حقوق و آزادی‌های کشور (بند آزادی بیان) می‌دانند.

حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود: چگونه است که سوزاندن پرچم خودِ کشور کانادا در همان محل، اقدامی مدنی و تحت حمایت قانون اساسی تلقی می‌شود، اما سوزاندن پرچم یک دولت خارجی (اسرائیل) که متهم به نقض مکرر حقوق بشر است، بلافاصله به عنوان «جرم ناشی از نفرت» و با برچسب مجرمانه روانه دادگاه می‌شود؟  این تناقض نشان می‌دهد که دستگاه قضایی، به جای تمرکز بر نفسِ فعلِ آتش‌افروزی، در حال مجازات کردن «پیام سیاسی» نهفته در آن است. این نوع برخورد سفارشی، چیزی جز نقض آشکار و سیستماتیک آزادی بیان در جوامع غربی نیست.

سیطره ساختاری لابی‌های صهیونیستی بر نهادهای غربی

اعلام جرم علیه بیرون کارمل در منطقه‌ای مانند همپستد که مقامات محلی آن آشکارا مواضع جانبدارانه‌ای دارند، نشانه‌ای از نفوذ و تسلط ساختاری اقلیت صهیونیست بر نهادهای تصمیم‌گیر، رسانه‌ها و مراجع قضایی در غرب است. بویژه وقتی که رفتارها و قوانین مشابه را در بریتانیا، آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای غربی در کنار این رخداد قرار می‌دهیم.

شاید همین مثال به اندازه کافی گویا باشد: بر اساس گزارشی در روزنامه گاردین، در طول یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، ارتش و پلیس بریتانیا ۳۰۲۱ نفر را به دلیل فعالیت‌های مرتبط با قانون ضد تروریسم بازداشت کرده‌اند. بخش عمده‌ای از آن‌ها به دلیل حمایت علنی، حمل پلاکارد یا انتشار پست در حمایت از گروه ممنوعه Palestine Action بوده است.

لابی‌های سیاسی در کانادا با بهره‌گیری از نفوذ مالی و رسانه‌ای خود موفق شده‌اند نهادهای دموکراتیک را به ابزاری برای صیانت از منافع یک دولت خارجی تبدیل کنند، تا جایی که نقد یا اعتراض نمادین به آن دولت، با ابزارهای تنبیهی و احضارهای قضایی سرکوب می‌شود.

تمایز بنیادین میان یهودیت و صهیونیسم

برای درک درست این بحران، ترسیم یک مرز دقیق میان «یهودیت» به عنوان یک دین با میلیونها انسان باورمند به آن، و «صهیونیسم» به عنوان یک ایدئولوژی ناسیونالیستی و سیاسی متأخر، الزامی است. مخالفت با اقدامات جنگ‌طلبانه دولت اسرائیل یا آتش‌زدن پرچم آن، به هیچ وجه به معنای ستیز با مردم یهود یا باورهای آن‌ها نیست؛ بلکه اعتراضی است به سیاست‌های یک نهاد سیاسی دولتی.

صهیونیست‌ها با اصرار بر برابر نهادن هویت یهودی با رفتارهای خشن و نظامی خود، بزرگ‌ترین آسیب را به پیروان این دین وارد می‌کنند. آن‌ها با گروگان گرفتن نام یهودیت برای توجیه اقدامات خود، زمینه‌ساز ایجاد ذهنیت‌های منفی در جهان می‌شوند و از این رو، خود صهیونیسم را می‌توان بزرگ‌ترین دشمن یهودیت اصیل دانست.

استدلال و صدای فیلسوفان یهودی ضد صهیونیسم

این ایده که نقد اسرائیل مترادف با یهودستیزی نیست، دهه‌هاست که توسط برجسته‌ترین اندیشمندان و هنرمندان یهودی فریاد زده می‌شود.

پروفسور جودیت باتلر (Judith Butler)، فیلسوف نامدار یهودی آمریکایی، در استدلالی دقیق پیرامون این موضوع می‌نویسد: «وقتی نقد اسرائیل به عنوان اقدامی یهودستیزانه برچسب می‌خورد، فرض بر این گذاشته شده که دولت اسرائیل نماینده تام و تمام تمام مردم یهود است. این فرض نه تنها از نظر تجربی غلط است، بلکه تفکری ضد یهودی است؛ زیرا تنوع عظیم فکری، اخلاقی و سیاسی خودِ جوامع یهودی را انکار و حذف می‌کند.»

یهودی منوهین (Yehudi Menuhin)، ویولن‌نواز و رهبر ارکستر برجسته و فقید یهودی، در نقدی ساختاری به این انحصارطلبی اشاره کرده و می‌گوید: «جداسازی انسان‌ها بر اساس معیارهای قوم‌گرایانه صهیونیستی، با ارزش‌های جهان‌شمول و انسانی که در قلب مذهب یهود قرار دارد، در تضاد کامل است.»

پرونده دادگاه مونترال، بیش از آنکه محاکمه یک فرد باشد، محکی برای سنجش میزان استقلال سیستم قضایی کانادا در برابر فشارهای سیاسی است؛ آزمونی که نشان خواهد داد آیا ادعای آزادی بیان در غرب، فراتر از شعارهای روی کاغذ، پناهگاهی برای منتقدان ساختار قدرت نیز هست یا خیر.