دولت لیبرال مارک کارنی گام تازهای در مسیر تنظیمگری فضای مجازی برداشته و قصد دارد ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را در قالب یک لایحه جدید به پارلمان ارائه کند.
بر اساس گزارش گلوبال نیوز، این اقدام بخشی از برنامه گسترده دولت کارنی برای مقابله با آنچه «آسیبهای آنلاین» نامیده میشود، به شمار میرود. هدف از این طرح کاهش خطراتی عنوان شده که کودکان و نوجوانان در محیطهای دیجیتال با آن مواجه هستند؛ از جمله آزار و اذیت اینترنتی، محتوای خشونتآمیز، سوءاستفادههای آنلاین و تأثیرات احتمالی بر سلامت روان.
این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و جزئیات نهایی آن منتشر نشده است، اما مقامهای دولت لیبرال کانادا تأیید کردهاند که موضوع محدودیت سنی برای استفاده از شبکههای اجتماعی به طور جدی در حال بررسی است. انتظار میرود متن لایحه در ماههای آینده به پارلمان ارائه شود.
بحث درباره محدود کردن دسترسی نوجوانان به رسانههای اجتماعی در کانادا از ماهها پیش آغاز شده بود. در نشست سراسری حزب لیبرال در بهار امسال، اعضای این حزب از تعیین حداقل سن ۱۶ سال برای داشتن حساب کاربری در شبکههای اجتماعی حمایت کردند. پس از آن، دولت اعلام کرد که پیشنهادهای مطرحشده را بررسی خواهد کرد.
تحولات اخیر در کانادا تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه استرالیا قرار دارد. دولت استرالیا در سال گذشته قانونی را تصویب کرد که شرکتهای فناوری را موظف میکند از دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به برخی شبکههای اجتماعی جلوگیری کنند. این قانون توجه دولتهای دیگر را نیز به خود جلب کرده و بحثهایی مشابه در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به راه انداخته است.
حامیان این محدودیتها معتقدند شبکههای اجتماعی میتوانند بر سلامت روان نوجوانان تأثیر منفی بگذارند و زمینهساز اعتیاد دیجیتال، اضطراب، افسردگی و کاهش تمرکز شوند. آنان میگویند شرکتهای فناوری تاکنون نتوانستهاند از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای زیانآور به اندازه کافی محافظت کنند.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که اجرای چنین ممنوعیتی با چالشهای فنی و حقوقی روبهرو خواهد بود. از جمله این چالشها میتوان به راستیآزمایی سن کاربران، حفظ حریم خصوصی و احتمال دور زدن محدودیتها از سوی نوجوانان اشاره کرد. برخی کارشناسان نیز معتقدند آموزش سواد رسانهای و افزایش نظارت والدین میتواند راهکاری مؤثرتر از ممنوعیت کامل باشد.
در صورت تصویب، کانادا به جمع کشورهایی خواهد پیوست که به دنبال اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر بر فعالیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هستند. با این حال، سرنوشت نهایی این طرح به روند بررسی آن در پارلمان و میزان حمایت احزاب سیاسی و افکار عمومی بستگی خواهد داشت.
ارسال نظرات