سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در اسنادی که روز سهشنبه در فدرال رجیستر منتشر شد، پیشنهاد کرده است که فرآیند بررسی مسافران ورودی از کشورهای مشمول «برنامه معافیت از ویزا» بهطور قابل توجهی سختگیرانهتر شود. بر اساس این پیشنهاد، مسافران ۴۲ کشوری که پیش از این تنها با دریافت مجوز الکترونیکی سفر (ESTA) امکان ورود ۹۰ روزه بدون ویزا به ایالات متحده را داشتند، باید فهرست گستردهای از دادههای شخصی شامل تاریخچه پنجساله فعالیت در شبکههای اجتماعی، آدرسهای ایمیل ده سال گذشته و اطلاعات هویتی اعضای درجهیک خانواده خود را در اختیار دولت آمریکا قرار دهند.
در حال حاضر ثبتنام در سامانه ESTA مستلزم پرداخت ۴۰ دلار و ارائه اطلاعات پایهای شامل آدرس ایمیل، محل سکونت، شماره تلفن و یک تماس اضطراری است. اطلاعات مربوط به شبکههای اجتماعی از سال ۲۰۱۶ بهطور اختیاری در فرمها گنجانده شده بود. اما بنا بر گفته شائو وانگ، مدیرعامل شرکت مهاجرتی Boundless، این نخستین بار است که دولت آمریکا قصد دارد ارائه این دادهها را الزامی کند. او هشدار داده است که نبود اطلاعات شبکههای اجتماعی در درخواستها ممکن است از این پس بهعنوان «نشانهای از پنهانکاری» تلقی شود و به رد شدن درخواست منجر شود.
این اقدام بخشی از روند گستردهتر دولت آمریکا برای توسعه بررسیهای امنیتی است. پیش از این نیز وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه در مواردی مانند ویزاهای کاری H-1B، ویزاهای دانشجویی و پژوهشی، و بخشی از ویزاهای مهاجرتی، بررسی سوابق شبکههای اجتماعی متقاضیان را الزامی کرده بودند. همچنین دولت آمریکا در حال نهاییسازی طرحی برای اخذ «هزینه ۲۵۰ دلاری یکپارچگی ویزا» از برخی متقاضیان است؛ هرچند مسافران کشورهای معاف از ویزا از پرداخت این مبلغ معاف خواهند بود.
با این حال، صنعت گردشگری نسبت به پیامدهای این سیاست ابراز نگرانی کرده است. ائتلافی از بیش از ۲۰ شرکت فعال در حوزه سفر و گردشگری در نوامبر گذشته در نامهای رسمی هشدار دادند که افزایش هزینهها و تشدید نظارت ممکن است میلیونها مسافر بالقوه را از سفر به ایالات متحده منصرف کند؛ بهخصوص در آستانه رویدادهای مهمی مانند جام جهانی سال آینده. یکی از مسئولان صنعت گردشگری، که نخواست نامش فاش شود، گفت دولت آمریکا پیش از انتشار این پیشنهاد، هیچگونه مشورتی با ذینفعان انجام نداده و چنین اقدامی «افزایشی چشمگیر» در سختگیریهای امنیتی محسوب میشود.
سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرده است که طی ۶۰ روز آینده نظرهای عمومی درباره این طرح را دریافت خواهد کرد. اگر طرح تأیید شود، احتمال دارد در هفتهها و ماههای پس از تصویب بهصورت تدریجی اجرا شود. دفتر حقوقی Fragomen، که در حوزه مهاجرت فعالیت میکند، این اقدام را «تغییر پارادایم» در رویکرد دولت آمریکا نسبت به بررسی شبکههای اجتماعی توصیف کرده؛ تغییری که فراتر از استفاده محدود برای تطبیق اطلاعات یا کشف فعالیتهای مجرمانه خواهد بود و به ابزاری سیستماتیک برای ارزیابی ریسک تبدیل میشود.
به گفته کارشناسان، در صورت اجرای کامل این طرح، روند سفر اتباع کشورهای معاف از ویزا به آمریکا با پیچیدگی، هزینه و زمان بیشتری همراه خواهد شد و احتمال میرود واکنشهایی در سطح بینالمللی ایجاد کند.
ارسال نظرات