وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود با پیشنهاد تعلیق بخشی از توافق همکاری با اسرائیل مخالفت کردند؛ پیشنهادی که از سوی چند کشور عضو مطرح شده بود، اما نتوانست حمایت لازم را برای اجرا بهدست آورد. این تصمیم بار دیگر اختلافنظرهای عمیق در داخل اتحادیه اروپا درباره نحوه برخورد با اسرائیل و جنگ غزه را آشکار کرده است.
این پیشنهاد که از سوی ایرلند، اسپانیا و اسلوونی مطرح شده بود، خواستار تعلیق بخشی از «توافق مشارکت» میان اتحادیه اروپا و اسرائیل بود. این توافق چارچوب اصلی روابط سیاسی و اقتصادی میان دو طرف را تعیین میکند. با این حال، این طرح نتوانست حمایت کافی سایر کشورهای عضو را جلب کند.
دلیل ارایه این پیشنهاد نقض فاحش حقوق بشر در اسرائیل است. اسرائیل در غزه به انجام جنایت جنگی متهم شده است. علاوه بر این قانون «اعدام فلسطینیهای متهم به قتل» نیز اخیرا تصویب شد که بسیاری آن را نهادینه کردن آپارتاید مینامند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از پایان نشست گفت که این پیشنهاد همچنان «روی میز» باقی مانده، اما برای اجرایی شدن نیازمند تغییر موضع کشورهای عضو است. او افزود: «امروز چنین تغییری را مشاهده نکردیم، اما این بحثها ادامه خواهد داشت.»
اتحادیه اروپا در حالی بر سر این موضوع دچار اختلاف است که برخی کشورهای عضو، بهویژه ایرلند، اسپانیا و اسلوونی، از منتقدان صریح سیاستهای اسرائیل در جنگ غزه و رفتار با فلسطینیان هستند. این کشورها در نامهای به کالاس، وضعیت انسانی در غزه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرده و به نقضهای مداوم آتشبس، محدودیت ورود کمکهای بشردوستانه و افزایش خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری اشاره کردهاند.
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، گفته است تا زمانی که اسرائیل «در مسیر یک جنگ دائمی» حرکت کند، امکان ادامه روابط به شکل گذشته وجود نخواهد داشت. پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا نیز پیشتر خواستار پایان کامل این توافق شده بود.
در مقابل، برخی کشورهای دیگر از جمله آلمان با این پیشنهاد مخالفت کردهاند. یوهان وادهفول، وزیر خارجه آلمان، تأکید کرده است که باید مسائل مورد اختلاف با اسرائیل از طریق «گفتوگوی انتقادی و سازنده» دنبال شود، نه از طریق تعلیق توافق.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، لغو کامل توافق نیازمند اجماع هر ۲۷ کشور عضو است، اما تعلیق جزئی آن تنها به حمایت اکثریت وزنی (۱۵ کشور که ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه را نمایندگی کنند) نیاز دارد. با این حال، حتی برای این سطح از اقدام نیز حمایت کافی بهدست نیامده است.
در همین حال، برخی مقامهای اروپایی خواستار اقدامات سختگیرانهتر شدهاند. وزیر خارجه بلژیک اعلام کرده که لازم است اتحادیه اروپا «صدای خود را درباره تحریمها بلندتر کند» و به افزایش بیسابقه خشونتها در کرانه باختری اشاره کرده است.
در سطح پارلمان اروپا نیز انتقادها افزایش یافته است. برخی نمایندگان هشدار دادهاند که عدم اقدام اتحادیه اروپا میتواند به اعتبار این نهاد بهعنوان مدافع حقوق بشر آسیب بزند. سازمان عفو بینالملل نیز اتحادیه اروپا را به «شکست اخلاقی» متهم کرده و گفته است این رویکرد نشاندهنده بیتوجهی به جان غیرنظامیان، بهویژه در سرزمینهای فلسطینی و لبنان است.
همزمان، فشارها از مسیرهای دیگر نیز در حال افزایش است. فرانسه و سوئد از کمیسیون اروپا خواستهاند بررسی اعمال تعرفه بر کالاهای تولیدشده در شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و محدودیت صادرات به این مناطق را در دستور کار قرار دهد. کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که محصولات تولیدشده در شهرکها مشمول مزایای تجاری توافق با اسرائیل نمیشوند.
تحریمهای جدید علیه ایران در راه است
در تحولی جداگانه، کایا کالاس اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد تحریمهای جدیدی علیه ایران اعمال کند. این تحریمها افرادی را هدف قرار خواهد داد که در محدود کردن آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز نقش دارند و احتمالاً در ماه مه تصویب خواهند شد.
در سطح بینالمللی، نروژ نیز نگرانیهایی درباره وضعیت فلسطینیان ابراز کرده است. وزیر خارجه این کشور گفته است یکی از مشکلات اصلی، گسترش نفوذ شهرکنشینان خشونتطلب در سرزمینهای فلسطینی است که گاهی با حمایت یا تحمل دولت اسرائیل همراه است. او همچنین از اسرائیل خواسته درآمدهای مالیاتی متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین را که از سال ۲۰۲۵ متوقف شده، آزاد کند.
در مقابل، دولت اسرائیل به انتقادهای مطرحشده واکنش نشان داده و برخی رهبران اروپایی، بهویژه نخستوزیر اسپانیا، را به «استاندارد دوگانه» متهم کرده است.
در مجموع، نتیجه نشست اخیر نشان میدهد که اتحادیه اروپا همچنان بر سر نحوه مواجهه با اسرائیل دچار شکاف است؛ شکافی که در صورت ادامه جنگ و تشدید بحران انسانی در غزه، میتواند به چالشی جدیتر برای سیاست خارجی این بلوک تبدیل شود.
ارسال نظرات