دولت فدرال کانادا در حالی برنامه جدید یارانه خودروهای برقی را با بودجهای ۲.۳ میلیارد دلاری آغاز کرده است که سایه سنگین مطالبات معوقه از دوره قبل، بر روابط دولت و نمایندگیهای خودرو سنگینی میکند. در حالی که خریداران مشتاقانه به دنبال بهرهمندی از تخفیفهای پنج هزار دلاری هستند، بسیاری از صاحبان کسبوکارهای کوچک در صنعت خودرو با نگرانی از تکرار تجربههای تلخ گذشته سخن میگویند.
در قلب این ماجرا، نمایندگیهای مستقلی قرار دارند که به عنوان واسطه، مبالغ یارانه را در لحظه فروش از جیب خود به مشتریان پرداخت کردهاند تا بعداً آن را از دولت پس بگیرند. اما واقعیت میدانی نشان میدهد که این بازپرداختها همواره طبق برنامه پیش نرفته است. برخی از مدیران فروش از ارقام چشمگیری مانند ۲۰ هزار دلار سخن میگویند که به دلیل خطاهای فنی در سامانه ثبت یا پایان ناگهانی بودجه در سال گذشته، هرگز به حساب آنها بازنگشته است.
وزارت حملونقل کانادا مدعی است که تمامی درخواستهای معتبر ثبت شده در بازههای زمانی معین را تسویه کرده است، اما نمایندگان صنف خودرو بر این باورند که سیستم اداری انعطاف لازم را برای حل مشکلات فنی و انسانی نداشته است. آنها معتقدند در حالی که دولت خزانه عظیمی در اختیار دارد، نباید بار مالی یارانهها را بر دوش نمایندگیهای کوچکی بگذارد که نقدینگی محدودی دارند.
طرح جدید که با نام «برنامه مقرونبهصرفه کردن خودروهای برقی» شناخته میشود، تلاش دارد با محدود کردن سقف قیمت خودروهای واجد شرایط به ۵۰ هزار دلار، خودروهای برقی را برای طبقه متوسط دسترسپذیرتر کند. با این حال، باز نشدن درگاه ثبت مطالبات تا آوریل سال جاری، موج جدیدی از بیاعتمادی را ایجاد کرده است. فروشندگان اکنون با احتیاط بیشتری گام برمیدارند و میترسند بار دیگر در پیچوخمهای اداری گرفتار شوند.
در این میان، کارشناسان معتقدند موفقیت نهایی این گذار بزرگ به سمت حملونقل سبز، نه تنها به بودجههای میلیاردی، بلکه به بازسازی اعتماد میان دولت و شبکه توزیع بستگی دارد. اگر نمایندگیها به دلیل هراس از ضرر مالی، از ترویج فعالانه این طرح خودداری کنند، اهداف بلندپروازانه کاهش آلایندگی با موانع جدی روبرو خواهد شد. اکنون توپ در زمین دولت است تا با شفافسازی فرآیندها و تسویه حسابهای گذشته، مسیر را برای حرکت روانتر خودروهای برقی هموار کند.
ارسال نظرات