گزارشهای تازه از وضعیت اقتصادی کانادا نشاندهنده یک تضاد عجیب در شاخصهای مالی است. در حالی که تورم کلی در ماه ژانویه با کاهش نسبی به ۲.۳ درصد رسیده، سفرههای مردم همچنان تحت فشار سنگین گرانی قرار دارند. آمارها حکایت از آن دارد که تورم مواد غذایی با جهشی غیرمنتظره به ۷.۳ درصد رسیده است که فراتر از پیشبینی کارشناسان ارشد اقتصادی بود.
این شکاف میان تورم عمومی و قیمت مواد غذایی، بسیاری از خانوادهها را در تنگنای معیشتی قرار داده است. در حالی که هزینههایی مانند سوخت و مسکن به دلیل حذف مالیات کربن و ثبات بازار اجاره تا حدی فروکش کرده، اما برچسب قیمتها در قفسه فروشگاهها و منوی رستورانها مسیر متفاوتی را طی میکند.
یکی از عوامل اصلی این شوک قیمتی، پایان یافتن دوره «تعطیلی مالیاتی» دولت فدرال است. سال گذشته، دولت برای حمایت از مصرفکنندگان، مالیات بر برخی کالاها و خدمات از جمله غذاهای رستورانی را به طور موقت حذف کرده بود. حالا با بازگشت این مالیاتها به محاسبات آماری، قیمتها به شکل ناگهانی در نمودارها رشد نشان میدهند. هزینه صرف غذا در بیرون از منزل، تنها در یک سال بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است.
اما ماجرا فقط به مالیات ختم نمیشود. اقلام اساسی مانند گوشت گاو و قهوه همچنان با افزایش قیمتهای دو رقمی دست و پنجه نرم میکنند. کارشناسان معتقدند که ضعف ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵، هزینه واردات مواد اولیه را به شدت بالا برده است. از سوی دیگر، تنشهای تجاری و تعرفههای متقابل میان کانادا و ایالات متحده، به ویژه بر روی محصولاتی نظیر آبمیوهها، هنوز اثرات خود را در زنجیره تأمین حفظ کرده است.
تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای پیاپی در کشورهای تولیدکننده نیز عامل جهانی دیگری است که مستقیماً بر بازار داخلی کانادا اثر میگذارد. کاهش جمعیت گلههای گاو به دلیل شرایط سخت آب و هوایی و کاهش محصول مزارع قهوه، باعث شده تا قیمت این کالاها در سطح بینالمللی بالا بماند. از آنجایی که کانادا در ماههای سرد سال وابستگی شدیدی به واردات مواد غذایی تازه دارد، نوسانات ارزی و هزینههای حمل و نقل، بیش از همسایه جنوبیاش به این کشور ضربه میزند.
در فضای سیاسی نیز این ارقام به ابزاری برای نقد دولت تبدیل شده است. منتقدان بر این باورند که هزینههای نظارتی و سیاستهای مالیاتی فعلی، زنجیره تأمین را فلج کرده و مانع از رسیدن مواد غذایی ارزان به دست شهروندان میشود. در مقابل، تحلیلگران بانک مرکزی امیدوارند که با تثبیت زنجیره تأمین و بهبود ارزش پول ملی، اثرات این تورم در ماههای آینده به تدریج تخلیه شود.
اکنون چشمها به تصمیمات بعدی بانک مرکزی دوخته شده است. اگر روند کاهش تورم کلی در ماههای آتی ادامه یابد، احتمال کاهش نرخ بهره در بهار سال ۲۰۲۶ قوت خواهد گرفت. با این حال، تا زمانی که قیمت مواد غذایی به ثبات نرسد، بعید است که فشار روانی و اقتصادی از روی دوش مصرفکنندگان برداشته شود. ماراتن میان درآمدها و هزینههای روزمره همچنان ادامه دارد و باید دید آیا سیاستهای پولی جدید میتواند آرامش را به سبد خرید مردم بازگرداند یا خیر.
ارسال نظرات