بر پایهی گزارش تحقیقی سیبیسی کانادا، مشخص شده که تعدادی از موسسات خیریه این کشور بهطور غیرمستقیم در تأمین مالی جنبش شهرکسازی اسرائیلی در کرانه باختری مشارکت دارند. این تحقیق نشان میدهد که این کمکها نه تنها با سیاستهای خارجی کانادا مغایرت دارد، بلکه با قوانین مالیاتی این کشور نیز در تضاد است.
در حالی که کانادا بهعنوان یکی از کشورهایی که شهرکسازیهای اسرائیلی را غیرقانونی میداند، از طرفی اعلام کرده که با نقض حقوق بشر در کرانه باختری مخالف است، برخی موسسات خیریه در این کشور همچنان از طریق کمکهای مالی به گروههایی در اسرائیل که از این شهرکها حمایت میکنند، به این فعالیتها ادامه میدهند. این موسسات از حمایت مالی مردم کانادا بهرهمند شده و برای پروژههایی در مناطق مورد مناقشه کمک میکنند.
به گفته ناصر نواجعه، یکی از ساکنان کرانه باختری، این کمکها بهطور غیرمستقیم در تأسیس و گسترش شهرکها در سرزمینهای فلسطینی که تحت اشغال اسرائیل هستند، نقش دارند. او میگوید: «کانادا باید به تعهدات بینالمللی خود پایبند بماند و جلوی این کمکها را بگیرد.»
موسسات خیریهای که در این تحقیق بررسی شدهاند، متهم به نقض قوانین کانادا در زمینه جهتدهی و کنترل کمکها هستند. براساس قوانین مالیاتی، این موسسات باید بر نحوه استفاده از کمکهای مالی نظارت داشته باشند و از ارسال وجوه به گروههای خارجی بدون نظارت جلوگیری کنند. با این حال، شواهد نشان میدهد که برخی موسسات این قوانین را نادیده میگیرند و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به گروههای حامی شهرکسازیهای اسرائیلی کمک میکنند.
در همین حال، دولت کانادا و مقامات مالیاتی همچنان در برابر این موضوع سکوت کردهاند. در پاسخ به این تحقیقات، وزیر دارایی کانادا، فرانسوا فیلیپ شامپاین، اعلام کرده که قوانین کانادا در این زمینه «سختگیرانه» است و طبق این قوانین، موسسات خیریه باید از تمامی اصول مالیاتی پیروی کنند.
اما فعالان حقوق بشر و برخی از کارشناسان بهشدت از این وضعیت انتقاد میکنند و معتقدند که این کمکها باعث تقویت فعالیتهای نظامی و شهرکسازی اسرائیلی میشود. آنها میگویند که مردم کانادا باید از نحوه خرج شدن کمکهای خیریه آگاه شوند و بدانند که مالیاتهایی که پرداخت میکنند، ممکن است بهطور غیرمستقیم در جنگها و نقض حقوق بشر در منطقه مشارکت داشته باشد.
این تحقیق بهوضوح نشان میدهد که کانادا باید در سیاستهای خود در قبال کمکهای مالی به اسرائیل تجدیدنظر کند تا از هر گونه نقض حقوق بشر و مغایرت با اصول سیاست خارجی خود جلوگیری کند.
ارسال نظرات