در شرایطی که بازار اجاره مسکن در کانادا همچنان در حال افزایش است، گزارش جدیدی از مرکز سیاستهای عمومی کانادا نشان میدهد که تورنتو و ونکوور دو شهری هستند که در صدر فهرست غیرقابلتحملترین بازارهای اجاره قرار دارند. این دو شهر بهویژه برای مستاجران به جهنم اجاره تبدیل شدهاند و هزینههای بالای مسکن در این مناطق، مشکلات اقتصادی بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده است.
براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، برای آنکه فردی در ونکوور قادر به اجاره یک واحد یکخوابه باشد، باید ساعتی ۳۷.۸۴ دلار درآمد داشته باشد. این رقم برای اجاره یک واحد دوخوابه به ۴۸.۹۴ دلار در ساعت افزایش مییابد. به عبارت دیگر، فردی که در این شهر زندگی میکند، باید درآمدی بیشتر از حد متوسط داشته باشد تا بتواند اجاره منزل خود را پرداخت کند.
وضعیت در تورنتو نیز مشابه است. برای اجاره یک واحد یکخوابه در این شهر، شخص باید ساعتی ۳۷.۶۶ دلار درآمد داشته باشد. این میزان برای اجاره یک واحد دوخوابه به ۴۴.۸۰ دلار در ساعت میرسد. این ارقام بیانگر تفاوت شدید بین درآمدهای معمولی و هزینههای بالای اجاره است که بسیاری از افراد را از داشتن مسکن مناسب محروم میکند.
این تحقیق به بررسی ۶۲ شهر مختلف پرداخته و نتیجهگیری کرده است که تنها ۸ شهر در این فهرست، از جمله ۶ شهر در استان کبک، وجود دارند که در آنها افراد میتوانند با حداقل دستمزد بهراحتی یک واحد اجارهای پیدا کنند.
در حال حاضر حدود یکسوم از خانوارهای کانادایی مستاجر هستند و این روند در سالهای اخیر با توجه به افزایش شدید هزینههای زندگی، به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. وضعیت بازار مسکن در ونکوور و تورنتو نهتنها بر مستاجران بلکه بر صاحبان مشاغل و کارآفرینان نیز تاثیرات منفی گذاشته است. فشار مالی حاصل از این اجارهها بسیاری از افراد را مجبور به ترک شهرهای بزرگ کرده و به سمت مناطقی با اجارههای پایینتر سوق داده است.
بهعلاوه، این افزایش اجارهها بر اقشار کمدرآمد، خانوادهها و دانشجویان نیز تاثیرات منفی زیادی گذاشته است. اگرچه در سالهای اخیر سیاستهای مختلفی برای کاهش هزینههای اجاره مسکن و افزایش عرضه مسکنهای قابلاجاره در حال بررسی است، اما این بحران همچنان نیازمند راهحلهای جدیتر و اقدامات فوری از سوی دولتهای محلی و فدرال است.
در نهایت، به نظر میرسد که دولتها و مقامات محلی باید هرچه سریعتر تدابیری برای مقابله با این بحران اتخاذ کنند تا از فشارهای مالی بر مستاجران کاسته شود و امکان دسترسی به مسکن مناسب برای همه اقشار جامعه فراهم گردد.
ارسال نظرات