در کبک، با وجود سیاستهای تنظیم اجاره، قیمتها در مونترال همچنان به طرز نگرانکنندهای بالا میرود. از سال ۲۰۱۹، اجاره یک آپارتمان دوخوابه از ۱۱۳۰ دلار به ۱۹۳۰ دلار افزایش یافته است. این افزایشها در حالی رخ میدهند که اجارههای کبک تحت قوانین خاصی قرار دارند و مستاجران میتوانند در صورت افزایش ناعادلانه اجارهها به کمیسیون ویژهای به نام Tribunal administratif du logement (TAL)شکایت کنند.
اما در عمل، این قوانین کمتر در حمایت از مستاجران کارآمد بودهاند. یکی از مشکلات اصلی نبود یک ثبتنام رسمی برای اجارههاست. به گفته گروههای حمایت از مسکن، ثبتنام عمومی اجارهها میتواند ابزاری موثر برای مقابله با افزایشهای بیرویه باشد. تاکنون تنها ۱۴ شهر کبک از ایده ایجاد چنین سامانهای حمایت کردهاند.
در حالی که شهردار مونترال، والری پلانت، در سال ۲۰۲۴ از برنامه خود برای راهاندازی یک سامانه اجباری اجاره عقبنشینی کرد، گروههای فعال در این زمینه میگویند که ایجاد یک پایگاه داده عمومی، اگرچه کافی نیست، اما گامی مهم در جهت شفافسازی وضعیت اجارهها خواهد بود.
اما دولت کبک به بهانه هزینههای سنگین راهاندازی و نگهداری چنین سامانهای از پذیرش آن سر باز زده است. دولت اعلام کرده است که هزینه ایجاد چنین سامانهای حدود ۵۰ میلیون دلار است و هزینههای نگهداری سالانه آن ۲۰ میلیون دلار میشود. در این میان، گروه Vivre en Ville که خود یک سامانه آنلاین اجاره راهاندازی کرده است، اعلام کرده که آماده است این سامانه را به دولت واگذار کند، اما تاکنون هیچ علاقهای از سوی دولت برای تصاحب این پلتفرم نشان داده نشده است.
درنهایت، متخصصان مسکن میگویند برای مقابله با بحران مسکن و کاهش قیمتها در کبک، باید رابطه میان مالکین و مستاجران بازنگری شود.
ارسال نظرات