گردآوری و تنظیم: خسرو شمیرانی
داگ فورد دیروز ۱۶ مه ۲۰۲۵ به خبرنگاران گفت: «انتاریو معدن طلاست، میدانید.... ما به اندازه آلبرتا عناصر معدنی کمیاب داریم، چیزی که همه دنیا به آن نیاز دارد.»
واقعیت این است که استان انتاریو از نظر مس و پلاتین و نیکل و کبالت حرف اول را در جهان میزند.
نیکل: حدود ۲.۷٪ منابع کل جهان
مس: کمی کمتر از ۱ درصد منابع جهان
عناصر گروه پلاتین: تقریبا ۴درصد جهان
کبالت: کمی بیش از ۱ درصد جهان
این منابع، ستون فقرات صنایع فناوری پیشرفته، خودروهای برقی و انرژی پاک به شمار میآیند.
پرسش اینجاست: چرا هنوز بسیاری از این ذخایر دستنخورده باقی ماندهاند؟
استان انتاریو، با دارا بودن ذخایر عظیم نیکل، مس، کبالت و عناصر گروه پلاتین، نقش مهمی در تأمین مواد معدنی حیاتی برای صنایع فناوری پیشرفته و انرژی پاک ایفا میکند. با این حال، فرآیندهای پیچیده و زمانبر صدور مجوزهای معدنی، مانعی جدی برای بهرهبرداری از این منابع به شمار میآید.
طرح «یک پروژه، یک فرآیند» و لایحه ۵
دولت داگ فورد با معرفی لایحه ۵، موسوم به «حفاظت از انتاریو با آزادسازی اقتصاد ما»، تلاش دارد تا زمان صدور مجوزهای معدنی را به نصف کاهش دهد. این لایحه با هدف تسریع در توسعه پروژههای معدنی، به ویژه در منطقه «رینگ آو فایر» در شمال انتاریو، طراحی شده است. بر اساس این طرح، فرآیندهای ارزیابی زیستمحیطی و مشاوره با جوامع بومی یکپارچه شده و مناطق اقتصادی ویژهای ایجاد میشود که در آن قوانین استانی و شهری میتوانند معلق شوند.
نگرانیهای جوامع بومی و محیطزیستی
با وجود اهداف اقتصادی، لایحه ۵ با مخالفتهای گستردهای از سوی جوامع بومی و سازمانهای محیطزیستی مواجه شده است. جوامع بومی منطقه «رینگ آو فایر» معتقدند که این لایحه حقوق آنها را نادیده گرفته و بدون رضایت آنها تصمیمگیری میکند. همچنین، کارشناسان محیطزیست هشدار میدهند که کاهش نظارتهای زیستمحیطی میتواند به تخریب اکوسیستمهای حساس، مانند تالابهای شمال انتاریو، منجر شود.
تأثیرات اقتصادی و رقابت جهانی
دولت انتاریو استدلال میکند که تسریع در بهرهبرداری از منابع معدنی حیاتی، پاسخ مناسبی به تهدیدات اقتصادی، از جمله تعرفههای تجاری آمریکا، است. با توجه به اینکه فرآیند صدور مجوز در انتاریو تا ۱۵ سال طول میکشد، در حالی که در برخی مناطق دیگر این زمان به ۲۷ ماه کاهش یافته است، دولت معتقد است که باید با کاهش «کاغذبازی» رقابتپذیری خود را افزایش دهد.
نتیجهگیری
طرح جدید دولت با عنوان «لایحه ۵» بهدنبال یکپارچهسازی ارزیابیهای زیستمحیطی، مشورتهای بومیان، و کاهش موازیکاریهای اداریست.
لایحه ۵ تلاشی برای تعادل بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و حقوق جوامع بومی است. در حالی که دولت به دنبال تسریع در بهرهبرداری از منابع معدنی حیاتی است، باید اطمینان حاصل شود که این توسعه به قیمت تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن حقوق بومیان تمام نشود.
گفتوگوی مستمر و شفاف بین دولت، جوامع بومی و سازمانهای محیطزیستی میتواند راهی برای دستیابی به توسعه پایدار و مسئولانه باشد.
منتقدان هشدار میدهند که ممکن است این تسهیلگری، به قیمت نادیده گرفتن محیط زیست و حقوق جوامع بومی تمام شود.
ارسال نظرات