دنیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، اتهامات مبنی بر دامن‌زدن به بحث جدایی‌طلبی را رد کرده، در حالی که دولت وی قصد دارد قوانین مربوط به برگزاری همه‌پرسی شهروندی را آسان‌تر کند؛ اقدامی که با واکنش شدید رهبران اقوام بومی روبه‌رو شده است.
در ابتدای این هفته، دولت محافظه‌کار متحد به رهبری اسمیث لایحه‌ای را معرفی کرد که هدف آن کاهش حد لازم برای برگزاری همه‌پرسی، از جمله درباره جدایی استان از کانادا، است. بر اساس این لایحه، به جای نیاز به امضای ۲۰ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام شده، تنها ۱۰ درصد از واجدین شرایط رأی در انتخابات قبلی (حدود ۱۷۷ هزار نفر) باید یک طومار را امضا کنند. همچنین زمان گردآوری امضاها از ۹۰ به ۱۲۰ روز افزایش می‌یابد.
اسمیث روز پنج‌شنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت که او قصد ندارد پیش‌فرضی درباره نوع درخواست‌های شهروندان برای برگزاری همه‌پرسی داشته باشد. وی افزود: «من قضاوتی درباره موضوعاتی که شهروندان ممکن است برای آنها طومار تنظیم کنند ندارم.»
او همچنین به نظرسنجی‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهند حمایت از جدایی در آلبرتا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است، و گفت: «به نظر من این یعنی اکثریت مردم موافق جدایی نیستند.»
با این حال، رهبران بومی به‌شدت با رویکرد او مخالف‌اند و آن را تهدیدی علیه معاهدات تاریخی میان دولت کانادا و اقوام بومی می‌دانند. رئیس ملی مجمع اقوام بومی کانادا، سیندی وودهوس نپینک، هشدار داد: «اگر کسی در این کشور احساس نارضایتی دارد، از جمله نخست‌وزیر، می‌توانند به هر کشور دیگری که می‌خواهند بروند، اما هیچ سرزمینی که از معاهده حاصل شده را با خود نخواهند برد.»
در نامه‌ای که روز چهارشنبه از سوی رئیس قبیله استرجن لیک و رئیس قبیله میکیسو کری ارسال شد، از نخست‌وزیر خواسته شده تا از این طرح عقب‌نشینی کند. آنها تاکید کردند که این اقدامات ناقض معاهدات بومی است و در زمانی که وحدت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، باعث تشدید تنش‌ها می‌شود.
در نامه‌ای دیگر، آنها از نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، خواسته‌اند که «استان آلبرتا را سر جای خود بنشاند.»
رئیس قبیله پیکانی، تروی نولتون، نیز در نامه‌ای نوشت که هرچند نارضایتی مردم غرب از نتایج انتخابات فدرال قابل درک است، اما آلبرتا هیچ اختیاری برای نقض یا بازنگری در معاهدات ندارد.
در همین حال، رئیس حزب محافظه‌کار متحد، راب اسمیث، در پاسخ به یکی از پیام‌های شبکه‌های اجتماعی که از تبدیل آلبرتا به ایالت ۵۱ام آمریکا سخن می‌گفت، اعلام کرد: «مسیر آن در این لایحه آمده است.»
رهبران حزب دموکرات نو (NDP) نیز نسبت به این روند هشدار داده‌اند. ناهِد نِنشی، رهبر حزب، اسمیث را متهم کرد که با بازی با آتش جدایی‌طلبی، به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه می‌زند و آینده کشور را به خطر می‌اندازد.
مسئول روابط بومیان در حزب NDP، بروکس آرکاند-پاول، گفت که اصلاحات پیشنهادی، ازجمله حذف امکان رأی دادن با معرف در روز انتخابات، هدفی جز تضعیف حقوق رأی‌دهی اقوام بومی ندارد.
با وجود تأکید وزیر روابط بومی دولت آلبرتا بر احترام به معاهدات، تنش‌ها همچنان ادامه دارد و بسیاری این اقدام را گامی سیاسی برای جلب حمایت جناح‌های راست‌گرای جدایی‌طلب می‌دانند.
ارسال نظرات