با نزدیک شدن انتخابات استانی انتاریو در ۲۷ فوریه، موضوع کنترل اجاره‌بها به یکی از مسائل کلیدی رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است. سه حزب اصلی مخالف دولت وعده داده‌اند که محدودیت‌های بیشتری برای افزایش اجاره اعمال کنند؛ وعده‌ای که می‌تواند برای مستأجرانی مانند تری میلیستون، بازنشسته ۷۱ ساله ساکن سنت کاترینز، آرامش خاطر به همراه داشته باشد.
میلیستون و شریک زندگی‌اش سه سال است که در یک خانه اجاره‌ای که پس از سال ۲۰۱۸ ساخته شده، زندگی می‌کنند. طبق قوانین کنونی، صاحبخانه آنها می‌تواند اجاره را بدون محدودیت افزایش دهد. او می‌گوید: «ما در اختیار صاحبخانه هستیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه بتوانیم اجاره را بپردازیم.» او اگرچه تاکنون توانسته با افزایش‌ها کنار بیاید، اما بسیاری از مستأجران در منطقه نیاگارا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
دولت محافظه‌کار انتاریو، به رهبری داگ فورد، در سال ۲۰۱۸ محدودیت‌های اجاره را برای واحدهای جدید حذف کرد تا توسعه‌دهندگان را به ساخت مسکن بیشتر ترغیب کند. اما این سیاست، در کنار عواملی مانند همه‌گیری کرونا، تورم بالا و کمبود نیروی کار، تأثیرات متفاوتی بر بازار مسکن داشته است. اگرچه در ماه ژانویه اجاره‌ها به طور میانگین ۵.۲ درصد کاهش یافت، اما انتاریو همچنان پس از بریتیش کلمبیا، دومین استان با بالاترین اجاره‌بها در کاناداست.
در مقابل، احزاب مخالف برنامه‌هایی برای مقابله با این بحران ارائه داده‌اند. حزب نودموکرات و حزب سبزها خواهان محدودیت افزایش اجاره حتی در صورت جابه‌جایی مستأجران هستند، در حالی که حزب لیبرال وعده داده است که حل و فصل اختلافات مستأجران و صاحبخانه‌ها را تسریع کند.
مستأجرانی مانند مارنی شورتر، که در یک آپارتمان با اجاره کنترل‌شده در همیلتون زندگی می‌کند، نگران افزایش اجاره‌بها و احتمال تخلیه اجباری هستند. او که در تجمعی برای حمایت از مستأجران شرکت کرده بود، گفت: «من می‌ترسم که صاحبخانه‌ام ساختمان را بفروشد و مستأجران را بیرون کند. من نمی‌توانم اجاره بازار آزاد را بپردازم.»
با افزایش فشار بر مستأجران و نبود مسکن ارزان‌قیمت، انتخابات پیش رو می‌تواند نقش مهمی در آینده بازار مسکن انتاریو ایفا کند.
ارسال نظرات