فصل بودجه رو به پایان است. وضعیت تراز بودجه تقریبا برای همه دولت‌های استانی بدتر شده است. کسری کل بودجه استان‌ها نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس گزارشی از موسسه مالی دژاردن Desjardins، شرایط آنقدرها که به نظر می‌رسد نگران‌کننده نیست.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، در برخی موارد، داده‌ها تعجب‌آور و غافلگیرکننده است: کسری بودجه اعلام شده برای استان‌ها مانند کبک، انتاریو و بریتیش‌کلمبیا بسیار فراتر از آن چیزی است که سال گذشته یا حتی در پاییز پیش‌بینی شده بود.
در میان استان‌های کانادا فقط برای نیوبرانزویک و آلبرتا مازاد بودجه پیش بینی می‌شود. اما حتی در مورد آلبرتا، مازاد پیش‌بینی شده بسیار کمتر از سال‌های قبل است.
مارک دزورمو، اقتصاددان ارشد Desjardins می‌گوید برای پرهیز از قیاس‌های مع‌الفارق، لازم است که بودجه استان‌ها را برحسب حجم و اندازه اقتصاد آن‌ها ارزیابی کنیم. باید کسری بودجه و بدهی استان‌ها را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی آن‌ها مد نظر قرار دهیم. با در نظر گرفتن میزان تولید ناخالص داخلی، هیچ استانی در سال مالی آینده کسری بودجه بی‌سابقه نخواهد داشت. گر چه دیون دولتی استان‌ها ممکن است سریع‌تر از اقتصاد آن‌ها رشد کند، نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی کمتر از آن چیزی است که در دهه قبل از همه‌گیری کووید۱۹ شاهد بودیم.
دولت‌های آلبرتا و نیوبرانزویک کاهش قابل توجه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را در سال‌های آینده پیش بینی می‌کنند، در حالی که این نسبت برای دو استان بزرگ کشور یعنی انتاریو و کبک، حدود ۴۰ درصد تثبیت خواهد شد.
در بریتیش کلمبیا، سنگینی بار بدهی نسبت به قبل از همه‌گیری کرونا تقریبا دو برابر خواهد شد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این استان در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵ درصد بود. طبق پیش بینی‌های دولت نیودموکرات دیوید ابی، این نسبت در سال ۲۰۲۷ به نزدیک به ۲۸ درصد خواهد رسید.
به گفته تحلیلگران دست استان‌ها در این عرصه بسته است. آقای دزورمو می‌گوید استان‌ها چاره‌ای برای افزایش هزینه‌های خود نداشتند، زیرا با رشد جمعیتی مواجه بودند که فشار زیادی بر بخش خدمات عمومی وارد می‌کند. به عنوان مثال، رشد جمعیت آلبرتا سال گذشته بی‌سابقه بود. این استان همچنان افزایش ۳.۷ درصدی جمعیت خود را در سال جاری پیش بینی می‌کند و این امر به معنای آن است که نیازها در همه بخش‌ها تشدید خواهد شد.
روند پیری جمعیت نیز فشار قابل توجهی را به خصوص بر بخش بهداشت و مراقبت‌های طولانی مدت وارد می‌کند. کبک در این زمینه مثال خوبی است. کبکی‌های ۷۵ سال به بالا ۲.۳ درصد جمعیت این استان را در سال ۱۹۷۱ تشکیل می‌دادند. طبق پیش بینی ها، این نسبت در سال ۲۰۴۱ به حدود ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت.
افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی نیز که قدرت خریدشان تحت تاثیر تورم کاهش یافته، امری ضروری بود. به عنوان مثال، انتاریو باید بیش از ۶ میلیارد دلار به این امر اختصاص دهد این در حالی است که دولت داگ فورد در اقدامی که خلاف قانون اساسی تلقی شده، سقف افزایش سالانه را به یک درصد محدود کرده است.
با این حال، در اکثر استان‌ها میزان رشد هزینه‌ها کمتر از مجموع نرخ تورم و نرخ رشد جمعیت است. از دیدگاه دولت محافظه کار دانیل اسمیت در آلبرتا، این دلیلی بر مدیریت مالی خوب دولت است. نیت هورنر، وزیر دارایی آلبرتا، نیز می‌گوید محاسبه رشد جمعیت و تورم همیشه یک سقف بوده است نه یک کف. بنابراین هر جا که بتوانیم و لازم باشد خرج می‌کنیم.
اما به گفته ژونویئو تولیه، استاد علوم سیاسی دانشگاه اتاوا، مالیات‌دهندگان ممکن است شرایط را متفاوت ببینند. مردم سطح خدماتی را که فکر می‌کنند مستحق آن هستند، نخواهند داشت، زیرا تورم همچنان وجود دارد. درست است که هزینه‌ها به صورت مطلق افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های سرانه عملا کاهش می‌یابد و این می‌تواند منجر به بدترشدن کیفیت خدمات شود.
ارسال نظرات