در شرایطی که بحران مسکن در سال‌های اخیر در کانادا ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است، جاستین ترودو روز چهارشنبه در سفر به تورنتو از برخی اقدامات و تدابیر دولت درزمینه مسکن خبر داد که مهم‌ترین آنها افزایش ۱۵ میلیارد دلاری بودجه اختصاص یافته به برنامه وام ساخت‌وساز آپارتمان بود.
به گزارش هفته به نقل از ژورنال دو مونرئال، طبق گفته آقای ترودو، دولت فدرال برنامه وام ساخت و ساز آپارتمان در کشور را به میزان ۱۵ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. انتظار می‌رود این اعتبارات امکان ساخت حداقل ۳۰ هزار آپارتمان جدید را در ۱۰ سال آینده در کشور فراهم کند.
به لطف افزایش بودجه این برنامه که اکنون به ۵۵ میلیارد دلار رسیده است، مدت بازپرداخت وام‌های آن طولانی‌تر می‌شود و خدمات مربوط به مسکن دانشجویان و سالمندان را شامل خواهد شد.
این برنامه از روی توافق منعقدشده بین دولت فدرال و بریتیش کلمبیا الگوبرداری شده و در آن مقرر شده است که دولت‌های استانی باید برای عملی شدن شمار مشخصی از پروژه‌های املاک و مستغلات در مناطق تحت اداره خود، بودجه اختصاص یافته از طرف دولت فدرال به این پروژه‌ها را تکمیل یا به‌اندازه اعتبارات فدرال، در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.
دولت ترودو همچنین در حال تهیه برنامه جدیدی تحت عنوان «ساخت و ساز در کانادا» است و قصد دارد از طریق آن پروژه‌های اجاره مسکن را به همراه دولت‌های استانی تأمین مالی کند.
دولت فدرال در روزهای قبل نیز از یک‌رشته تصمیمات جدید خود درزمینهٔ مسکن خبر داده بود. روز سه‌شنبه ترودو از ایجاد یک صندوق ۶ میلیارد دلاری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهری خبر داد.
«منشور حقوق مستأجران» نیز تدبیر دیگری است که دولت ترودو هفته گذشته اعلام کرد. این ابتکار با انتقاد شدید دولت کبک همراه شد چراکه کبک این موضوع را در حوزه صلاحیت استان‌ها می‌داند.
اما به نظر می‌رسد دولت فدرال در رابطه با بحران مسکن و معضل مهاجرت موقت بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حالی که همه ارکان دولت ابراز امیدواری کرده‌اند بتوانند با اجرای طرح‌های مختلف آهنگ ساخت و ساز خانه را در کشور تسریع کنند، جاستین ترودو روز چهارشنبه اعلام کرد با توجه به آثار منفی مهاجرت موقت بر بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه مسکن، لازم است که کانادا پذیرش مهاجران موقت را محدود کند.
اما خیلی‌ها نظر متفاوتی دارند و معتقدند در شرایطی که بخش ساخت و ساز کشور با کمبود نیرو روبه‌روست، کارگران خارجی فعال در بخش ساختمان می‌توانند در تحقق اهداف دولت در سال‌های آینده بسیار مؤثر واقع شوند.
برای خروج از این بلاتکلیفی و حل این معضل، مارک میلر، وزیر مهاجرت فدرال اعلام کرده که قصد دارد میزان پذیرش مهاجران موقت را با نیازهای بازار اشتغال هماهنگ کند. او در عین حال تأکید کرده که دولت مصمم است تا سال ۲۰۲۷ نسبت ساکنان موقت در جمعیت کانادا را از ۶.۲ درصد به ۵ درصد کاهش دهد. تعیین آستانه قطعی در این زمینه پاییز آینده و پس از رایزنی با مقامات استانی و منطقه‌ای به‌عنوان بخشی از برنامه‌ریزی سالانه سطوح مهاجرت انجام خواهد شد.
طبق جدیدترین داده‌های اداره آمار کانادا، دارندگان اقامت موقت که به‌ویژه شامل دانشجویان خارجی، کارگران خارجی موقت و پناه‌جویان می‌شود، ۶.۲ درصد جمعیت کانادا (۲.۵ میلیون نفر) را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می‌دادند.
ارسال نظرات