پس از ماه‌ها بحث و گفتگوهای پر فراز و نشیب، دولت در حال آماده شدن برای تصویب قانون پیشنهادی فرانس-الن دورانسو، وزیر مسکن، است که انتظار می‌رود پاسخی به بحران مسکن باشد.
به گزارش هفته به نقل از ژورنال دو کبک، دولت کبک در مواجهه با رشد قابل‌توجه تورم که روند ساخت واحدهای مسکونی جدید را کند کرده و اجاره‌ها را افزایش داده، اقداماتی را برای احداث خانه‌های جدید و ایجاد تعادل بین مستأجران و مالکان برنامه‌ریزی کرده است. با این حال ازنظر مخالفان، این لایحه با بی‌اعتنایی به ترمیم سازوکار کنترل اجاره‌بها که به گفته آنها از کنترل خارج شده، از تحقق هدف اصلی در این عرصه ناکام مانده است. در اینجا به تغییرات مهمی که قانون جدید در روابط بین مستأجران و مالکان ایجاد می‌کند، اشاره می‌کنیم.
واگذاری اجاره‌نامه: مالکان می‌توانند با آن مخالفت کنند.
بحث‌برانگیزترین عنصر لایحه ۳۱ پیشنهادی وزیر دورانسو این است که صاحب‌خانه‌ها از این پس می‌توانند از انتقال اجاره‌نامه توسط مستأجر به فرد دیگری با همان قیمت در صورت عدم ارائه دلایل قانع‌کننده، جلوگیری کنند اما در عوض باید با فسخ قرارداد موافقت کنند تا مستأجر بتواند در زمان دلخواه و قبل از تاریخ انقضا، خانه را تخلیه کند. احزاب مخالف از این تغییر خشمگین شده‌اند چراکه واگذاری اجاره‌نامه را ابزاری مناسب برای کنترل اجاره‌بها می‌دانند. با این حال تلاش‌های آنها برای جلوگیری از این تغییر راه به‌جایی نبرده است. دولت بر موضع خود اصرار دارد و مدعی است که راه‌های دیگری برای محدود کردن افزایش اجاره وجود دارد.
غرامت به مستأجران پس از تخلیه اجباری
بر اساس قانون جدید، اگر مستأجر به اخطاریه تخلیه پاسخ ندهد، این‌گونه استنباط می‌شود که از قبول آن امتناع کرده است در حالی که قبلاً، سکوت مستأجر در این مورد به معنای رضایت او بود. صاحب‌خانه‌ای که می‌خواهد مستأجر خود را بیرون کند، باید در دادگاه اداری مسکن (TAL) از موضع خود دفاع کند.
در صورت تخلیه، مالکان موظف‌اند به ازای هرسال اشغال مسکن، اجاره‌بهای یک ماه مستأجر خود را غرامت بپردازند (حداکثر تا ۲۴ ماه). پیش از این، غرامت فقط سه ماه بود و مستأجران ناراضی برای دریافت بیشتر باید در TAL از موضع خود دفاع می‌کردند.
صاحب‌خانه‌ها باید صداقت و حسن نیت خود را نشان دهند.
قانون جدید با تعیین خسارات تنبیهی، تلاش کرده صاحب‌خانه‌ها را از ارائه اطلاعات نادرست به مستأجران در زمان امضای قرارداد اجاره بازدارد. در صورتی که مالک به وظیفه خود یعنی ذکر کمترین اجاره پرداختی طی ۱۲ ماه گذشته عمل نکند، مشمول جریمه خواهد شد و میزان جریمه را نیز قاضی تعیین خواهد کرد.
ارسال نظرات