کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد فدرال اعلام کرد ممنوعیت خرید املاک مسکونی در کشور برای غیر کانادایی‌ها که از ابتدای سال ۲۰۲۳ به اجرا گذاشته شده بود تا سال ۲۰۲۷ تمدید شده است. هدف از وضع این قانون، مقابله با بحران مسکن و جلوگیری از تبدیل مسکن به کالایی برای سوداندوزی افراد خارجی اعلام شده است.
به گزارش هفته به نقل از لودووار، طبق این قانون، افرادی که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیستند و همچنین مشاغل تجاری مجاز به خرید خانه در کشور نیستند. البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود دارد. به عنوان مثال دارندگان مجوز کار موقت، پناه‌جویان و دانشجویان بین‌المللی با داشتن برخی شرایط و معیارها مشمول این ممنوعیت نمی‌شوند.
اتباع خارجی که این ممنوعیت را نقض کنند، ممکن است به فروش ملک خود و پرداخت جریمه تا سقف ۱۰ هزار دلار محکوم شوند.
خانم فریلند نیز تأکید کرد همین حالا نیز با مشکل کمبود خانه برای کانادایی‌ها روبرو هستیم. خانه باید به عنوان محل زندگی کانادایی‌ها مورداستفاده قرار گیرد نه اینکه به سرمایه‌ای برای کسب درآمد اتباع خارجی تبدیل شود. دولت فدرال قصد دارد از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای مقرون‌به‌صرفه کردن مسکن در سراسر کشور استفاده کند.
قرار بود اجرای این قانون اول ژانویه سال آینده به پایان برسد اما با توجه به تداوم مشکلات بخش مسکن، دولت فدرال آن را دو سال دیگر تمدید کرده است. به گفته تحلیلگران بازار مسکن، مشکل خانه در کانادا دست‌کم امسال و سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و داده‌های بازار مسکن نیز که اخیراً منتشر شد، نشان داد که نرخ واحدهای مسکونی اجاره‌ای خالی در کشور به حدود ۱.۵ درصد رسیده درحالی‌که در یک بازار متعادل نرخ خانه‌های خالی باید حدود 3 درصد باشد.
خانم فریلند در پاسخ به برخی منتقدان که این تدبیر دولت را برای حل بحران مسکن ناکارآمد می‌دانند، تأکید کرد این قانون تازه یک سال است که به اجرا درآمده و بسیاری از داده‌های مربوط به این تدبیر حتی در بخش خصوصی، کامل نیستند.
جدیدترین داده‌های آمار کانادا که در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است، نشان می‌دهد که ۷ درصد عرضه کاندومینیوم در استان بریتیش کلمبیا متعلق به افراد غیر مقیم و برای مقاصد سرمایه‌گذاری است. این رقم در انتاریو به ۵.۶ اعلام شده است. طبق همین داده‌ها، املاک اختصاص‌یافته به سرمایه‌گذاری عمدتاً در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ مثل ونکوور، مونترال و تورنتو متمرکز شده است.
تام دیویدوف، استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه بریتیش کلمبیا، در پاسخ به اینکه آیا این تدبیر تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت مسکن دارد یا خیر، گفت شاید این اقدام نیز تأثیرگذار باشد اما ترکیبی از مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات استانی بر خریداران خارجی، بهتر می‌تواند پدیده خرید املاک مسکونی توسط خریداران خارجی را مهار کند.
اما دولت فدرال در واکنش به منتقدان خود در این زمینه، تأکید کرده که ممنوعیت خرید املاک مسکونی توسط خارجی‌ها را به عنوان یک راه‌حل جادویی برای مشکل پیچیده مسکن در نظر نمی‌گیرد بلکه قصد دارد برای مهار بحران مسکن از آن به عنوان یک ابزار در جعبه‌ابزار بزرگ خود استفاده نماید.
.webp)
ارسال نظرات