پلیس کانادا معمای تجاوز و قتل دختر ۱۳ ساله را حل کرد

پلیس کانادا معمای تجاوز و قتل دختر  ۱۳ ساله را حل کرد

پلیس کانادا، ابراهیم علی، پناهنده سوری در کانادا را به اتهام تجاوز، خفه کردن قربانی و قتل درجه‌یک دستگیر کرد و حالا ۲۵ سال حبس بدون بخشش در انتظار اوست.

 

 

در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۷ در پارک مرکزی منطقه برنابی در بریتیش کلمبیا، جسد یک دختر نوجوان ۱۳ ساله پیدا شد که معمای قتل او حل نشده باقی مانده بود. پس از بررسی جسد، علائم و نشانه‌ها از تجاوز به این دختر نوجوان حکایت داشت که نامش در این گزارش گفته نشده است. درنهایت، پلیس با بررسی دی‌ان‌ای از صدها نمونه موفق شد که قاتل و متجاوز را که یک کرد سوریه‌ای بود، شناسایی کند.

به گزارش هفته و به نقل از سی‌بی‌سی، پلیس برای پیدا کردن قاتل از شیوه بسیار خلاقانه‌ای استفاده کرده است. پلیس در ابتدا با بررسی جسد و دیدن علائم و نشانه‌ها به این نتیجه رسیده بود که قاتل احتمال دارد یک کرد سوری در بریتیش کلمبیا باشد. پلیس با بررسی دی‌ان‌ای جامعه چند هزار نفری از کردهای سوریه که به کانادا پناهنده شده و داوطلبانه هم دی‌ان‌ای آنها ثبت شده بود، نتوانست قاتل را پیدا کند. مایع منی داخل بدن جسد با دی‌ان‌ای هیچ‌کدام از نمونه‌های بررسی شده مطابق نداشت.

به همین دلیل، پلیس تلاش کرد که نمونه‌های دی‌ان‌ای دیگری را بدون اجازه از جامعه کردهای بریتیش کلمبیا جمع‌آوری کند. بر اساس طرحی خلاقانه، مأموران پلیس در لباس فروشندگان و بازاریابان چای به مهمانی بزرگ کردها در نوروز ۲۰۱۸ رفتند و چای تستی رایگان به مهمانان دادند. هرکدام از لیوان‌ها نیز دقیقاً شماره‌گذاری شده بود و فرد با ذکر مشخصات خود، کارت هدیه ۵ دلاری هم می‌گرفت و در قرعه‌کشی صوری شرکت داده می‌شد.

 

بررسی ۱۴۷ نمونه‌ لیوان جمع‌آوری شده که برای بررسی دقیق‌تر به آمریکا فرستاده شد، نشان داد که دی‌ان‌ای باقی مانده روی یکی از لیوان‌های چای، با دقتی حدود ۹۹.۳۲ درصد، متعلق به برادر یا خواهر یکی از شرکت‌کنندگان در آن جشن است.

پلیس بر اساس همین ردپا، ابراهیم علی، پناهنده سوری را زیر نظر گرفت و درنهایت او به اتهام تجاوز، خفه کردن قربانی و قتل درجه‌یک دستگیر شد که حالا ۲۵ سال حبس بدون بخشش در انتظار اوست. در دسامبر امسال و پس از مدت‌ها بررسی پرونده، او درنهایت به‌عنوان مجرم شناخته شد.

در عین حال، گروهی با انتقاد از شیوه تحقیقات پلیس گفته‌اند که تجسس بدون اجازه از جامعه اقلیت‌های کانادا، نقض حقوق بشر و نقض حریم خصوصی افراد است و پلیس برای انجام این تحقیقات باید از قبل حکم قضایی می‌گرفت. البته برخی مقامات نیز با این دیدگاه مخالف بوده‌اند و از عملکرد پلیس حمایت کرده‌اند.

 

منبع

ارسال نظرات