مطابق قواعد قانونی قابل اجرا در کبک؛

قانون دعاوی مدنی؛ مرحله آخر: صدور حکم توسط قاضی

قانون دعاوی مدنی؛ مرحله آخر: صدور حکم توسط قاضی

در آخرین مقاله از این سلسله مقالات «قانون دعاوی مدنی» در شماره ۶۲۴ مجله هفته به تفصیل در رابطه با محدودیت‌های زمانی صحبت شد و خاطرنشان گردید که این محدودیت‌ها در پروسه دادرسی حایز اهمیت هستند و نحوه محاسبه آن‌‌ها اغلب مساله‌‌‌ای پیچیده است که می‌توان از وکیل مشورت گرفت. در این مقاله سعی‌‌‌ می‌شود راجع به مرحله آخر در دعاوی مدنی یعنی صدور حکم توسط قاضی توضیح داده شود.

 

همانگونه که در مقاله‌های هفته‌های پیشین به تفصیل توضیح داده شد، هریک از طرفین دعوا قبل از صدور حکم و در محدودیت‌های زمانی مشخص شده توسط قانون،‌‌‌ می‌توانند حقایق خود را بیان کنند. دادخواست خواهان قبل از خوانده شنیده‌‌‌ می‌شود و سپس هریک از طرفین تلاش خواهند کرد تا حقایق و ادعاهای خود را تا حد ممکن به صورت قانع کننده‌‌‌ای برای قاضی ارایه دهند.

در پرونده‌های مدنی ساده، قاضی‌‌‌ می‌تواند در دادگاه علنی برای طرفین دعوا، حکم صادر کند اما در پرونده‌های پیچیده تر، قاضی ممکن است برای بررسی شواهد به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. بر اساس قانون و شواهد ارایه شده، ممکن است چندین ماه طول بکشد تا قاضی به صورت کتبی بر اساس قانون و شواهد ارایه شده حکم صادر کند.

قاضی پس از شنیدن ادعاهای طرفین دعوا در طول دادرسی، حکم را صادر‌‌‌ می‌کند. قاضی‌‌‌ می‌تواند:

  • ادعای خواهان را به طور کامل تایید کند؛
  • بخشی از ادعای خواهان را بپذیرد یا
  • بخشی از ادعای خواهان را رد کند.

قاضی‌‌‌ می‌تواند رای خود را به صورت شفاهی و در حضور همه طرفین دعوا صادر کند. وی همچنین‌‌‌ می‌تواند پرونده را در تاریخی دیرتر و چندین ماه پس از پایان دادرسی قضاوت خود را به صورت کتبی اعلام کند. طرفین دعوا، هرکدام یک نسخه از رای قاضی را دریافت خواهند کرد. این حکم همچنین‌‌‌ می‌تواند هزینه‌‌ها و مبالغ پرداخت‌شده برای تشکیل پرونده یا دفاع و بازپرداخت هرگونه هزینه دیگری را که قاضی‌‌‌ می‌دهد، شامل شود.

تاثیر حکم قاضی:

حکم قاضی برای مدت نامحدود از زمان صدور اعتبار ندارد. برای معتبر بودن حقی که از حکم قاضی دریافت‌‌‌ می‌شود، بایستی آن را ظرف ۱۰ سال از تاریخ صدور حکم اعمال کرد.

تجدیدنظر از حکم قاضی:

احکام صادره در بخش دعاوی کوچک قطعی هستند و قابل تجدیدنظر نیستند. در مورد سایر پرونده‌ها، معمولا بین ۱۰ تا ۳۰ روز دادخواست تجدیدنظر می‌بایست ارسال و ثبت گردد.

صدور حکم به صورت پیش فرض:

هنگامی که خوانده از خود دفاعیه ارایه نکند، قضاوت «به طور پیش فرض» (۱) در نظر گرفته‌‌‌ می‌شود. در بخش دعاوی کوچک، به محض اتمام مهلت ۲۰ روزه از تاریخ درخواست، ممکن است به صورت پیش فرض حکم صادر شود. این مهلت ۲۰ روزه، مدت زمانی است که برای خوانده در نظر گرفته شده است تا گزینه خود را انتخاب کند. در مورد سایر پرونده‌ها، معمولا این مدت زمان ۱۰ روز است.

اگر خوانده در جلسه حاضر نشود، ممکن است به صورت پیش‌فرض در جلسه دادرسی یا پس از رسیدگی به پرونده رای صادر شود. در برخی موارد ممکن است منشی دادگاه ویژه بدون استماع دادرسی و بعد از بررسی مدارک در پرونده حکم را صادر کند.

خوانده‌‌‌ای که دلیل معتبر برای عدم حضور در جلسه استماع دادرسی از خود ارایه کند‌‌‌ می‌تواند برای لغو حکم اقدام کند.

لغو حکم دادرسی:

در موارد صدور حکم به صورت پیش فرض، در صورتی که طرف نتوانسته است در مهلت مقرر از خود دفاع کند یا در تاریخ مقرر در جلسه دادرسی شرکت کند، طرف بازنده‌‌‌ می‌تواند درخواست لغو حکم دادرسی را بنماید. لغو حکم دادرسی معادل با فرجام خواهی نیست و با این استدلال که قاضی مرتکب خطای قانونی شده است، نمی‌توان حکم را لغو کرد.

درخواست لغو حکم باید با سوگند و با استفاده از فرم درخواست لغو حکم صورت گیرد. طرف بازنده یک مهلت ۳۰ روزه از زمان اطلاع از حکم زمان دارد تا درخواست لغو حکم را به منشی دادگاه ارایه دهد. بیش از ۶ ماه پس از تاریخ صدور حکم، هیچ درخواستی به دادگاه قابل قبول نیست.

این پرونده پس از ثبت، توسط قاضی بررسی‌‌‌ می‌شود و قاضی تصمیم می‌گیرد که آیا این درخواست قابل قبول‌‌‌ است یا خیر و اینکه دادرسی جدید لازم است یا نه.

طرف بازنده از تاریخ صدور حکم ۳۰ روز فرصت دارد تا مبلغ مشخص شده در رای قاضی را برای طرف برنده ارسال کند. اگر طرف بازنده در پرونده نتواند مبلغ تعیین شده را در مهلت زمانی پرداخت کند، شما به عنوان طلبکار‌‌‌ می‌توانید اقدامات زیر را بر مبنای اجرای اجباری انجام دهید:

  • اموال و درآمد بدهکار را بررسی کنید؛
  • اموال منقول بدهکار را توقیف کنید (به عنوان مثال ملک‌‌‌، حساب بانکی‌‌‌، درآمد پس از سقف تعیین شده در قانون، ماشین)
  • سایر اموالی که متلق به بدهکار است اما در اختیار شخص ثالث است را توقیف کنید.

توجه به این نکته ضروری است که هزینه‌های دادرسی در محدودیت‌های مقرر در قانون توسط بدهکار پرداخت‌‌‌ می‌شود.

توضیح: متن فوق اطلاعات عمومی در خصوص موضوع مقاله است و در صورت بروز مشکلِ حقوقی، خواننده می‌بایست از وکیل خود، مشاوره حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله و مجله «هفته» هیچ مسئولیتی در مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند داشت.‌‌‌

برای اطلاعات بیشتر یا برقراری ارتباط می‌توانید به وب‌سایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه کنید و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک، خانم نیوشا ریاحی بپرسید.

ارسال نظرات