آیا مهاجران عامل اصلی افزایش اجاره‌بها در کانادا هستند؟

آیا مهاجران عامل اصلی افزایش اجاره‌بها در کانادا هستند؟

نرخ تورم در سراسر کشور در حال کاهش است با این حال روند صعودی هزینه‌های مسکن همچنان ادامه دارد و به وضعیتی انفجاری رسیده است. بر اساس داده‌هایی که این هفته اداره آمار کانادا منتشر کرد قیمت اجاره‌بها در کشور از اکتبر ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۸.۲٪ افزایش یافته است. در این میان افزایش شدید جمعیت در کشور به هیچ‌وجه بی‌ارتباط با این وضعیت نیست.

استفان ماریون، اقتصاددان ارشد نشنال بانک در یادداشتی تحلیلی که هم‌زمان با انتشار داده‌های اداره آمار در روز سه‌شنبه منتشر شد، تأکید کرد: در کانادا هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که اوج تورم اجاره‌بها از اوج تورم کلی فراتر رفته باشد. تا زمانی که دولت فدرال سقف پذیرش مهاجران را کاهش ندهد، برای ۳۷ درصد خانوارهای کانادایی که اجاره‌نشین هستند، بهبود قابل‌توجه شرایط را نمی‌توان انتظار داشت.

از دیدگاه استفان ماریون، عدم تعادل در بازار مسکن کانادا عمدتاً ناشی از افزایش بی‌سابقه جمعیت در سن اشتغال است. طی ۱۲ ماه گذشته، ۸۷۴ هزار نفر به نیروی کار در کانادا اضافه شدند که رشدی کاملاً بی‌سابقه است.

به گفته این کارشناس برجسته اقتصادی، در حال حاضر در جمعیت فعال کشور به ازای هر ۴.۲ نفر یک پروژه مسکن وجود دارد. در حالی که این نسبت از دیرباز در کانادا یک پروژه به ازای هر ۱.۸ نفر بوده است. در این شرایط که شمار خانه‌های اجاره‌ای سال به سال کمتر می‌شود، افزایش قیمت در بازار مسکن اجاره‌ای امری کاملاً طبیعی است.

برای برطرف کردن این معضل کارشناسان در یک مسئله اتفاق‌نظر دارند: دولت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده باید مسکن بسیار بیشتری بسازد. دولت فدرال در گزارش به‌روز شده اقتصادی اخیر خود طرح‌ها و اقداماتی را برای افزایش ساخت و ساز مسکن اعلام کرد ازجمله بهبود شرایط وام ساخت و ساز آپارتمان که انتظار می‌رود امکان ساخت ۱۰۱ هزار واحد مسکونی جدید را تا سال ۲۰۳۲-۲۰۳۱ فراهم سازد.

در این گزارش همچنین ساخت ۷۰۰۰ واحد مسکونی جدید مقرون به صرفه تا سال ۲۰۲۸ و احداث ده‌ها هزار واحد اجاره‌ای ارزان‌قیمت و همچنین ساخت مسکن در زمین‌های متعلق به دولت فدرال پیش‌بینی شده است.

اما آیا این کافی است؟ شرکت وام مسکن و مسکن کانادا تخمین زده که برای احیای بازار مسکن مقرون به صرفه، باید ۳.۵ میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۲۰۳۰ در کشور ساخته شود.

درست به همین دلیل است که اقتصاددان ارشد نشنال بانک بر ضرورت بازنگری در سطوح مهاجرت کوتاه‌مدت در کشور تأکید می‌کند. بر اساس تحلیل استفان ماریون، بحران مسکن در کانادا که با افزایش جمعیت تشدید شده، باعث ایجاد چنان شکاف عمیقی بین نرخ اجاره‌بها و شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم شده که در ۶۰ سال گذشته هرگز این اندازه نبوده است.

اما وزیر دارایی دیدگاه متفاوتی دارد و از کمبود نیروی کار صحبت می‌کند. وقتی از کریستیا فریلند سؤال شد که آیا بحران فعلی مسکن و افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها ناشی از سیاست دولت برای تقویت رشد جمعیتی کشور نیست، تأکید کرد آنچه تورم را تشدید کرده، کمبود نیروی کار است نه افزایش مهاجرت و رشد سریع جمعیت.

فریلند افزود وقتی با صاحبان مشاغل سراسر کشور به‌ویژه کبک صحبت می‌کنم، آن‌ها در مورد کمبود نیروی کار با من صحبت می‌کنند. این یک مشکل مبرم برای اقتصاد کانادا و یکی از دلایل اصلی تورم است. ما به افراد ماهر نیاز داریم و کانادا بسیار خوش‌شانس است که می‌تواند به لطف سیاست مهاجرتی خود این نیروها را جذب کند.

اما به گفته استفان ماریون این رویکرد فدرال جای بحث زیادی دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که افزایش مهاجرت بهترین راه‌حل کمبود نیروی کار است. درست به همین علت در مورد بحران مسکن اقتصاددانان زنگ خطر را در مورد برنامه‌های بلندپروازانه جمعیتی دولت به صدا درآورده‌اند.

آقای ماریون می‌گوید زمانی که من بر تأثیر افزایش نرخ مهاجرت بر بحران مسکن و اجاره‌بها اصرار داشتم، وزیر دارایی خیلی راحت پاسخ داد: اگر می‌خواهیم کشوری در حال رشد باشیم، ما نیاز به ساخت مسکن بیشتر داریم و دولت دارد همین کار را می‌کند.

اما سؤال این است که آیا قبل از تسریع رشد جمعیت، آیا لازم نبود دولت ترودو تمام عناصر معادله به‌ویژه ظرفیت‌های کشور برای ساخت خانه‌های کافی و اسکان همه افراد ازجمله مهاجران تازه‌وارد را بررسی کند؟

دولت ترودو نه‌تنها این کار را انجام نداده بلکه اعلام کرده که بیشتر طرح‌های مسکن در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اجرایی خواهد شد. آیا دولت ترودو اصل اساسی اقتصادی فعلی را که کاهش تقاضا و افزایش عرضه است، درک می‌کند؟ من شک دارم.

 

منبع

ارسال نظرات