یادآوری
یک.
به گفته‌ی پژوهشگران تاریخ، نخستین آگاهی‌های ایرانیان نسبت به دگرگونی‌های جهان جدید در اقتصاد، دانش، زمامداری و انقلاب‌های اجتماعی و سیاسی دنیای مدرن با سفرنامه‌هایی پدید آمد که کسانی مانند میرزا صالح در دهه‌ی دوم سدهی نوزدهم نوشتند. به گزارش فریدون آدمیت، آغاز آشنایی با مفاهیمی همچون «قانون»، «ملیت»، «پارلمان» و دیگر کلیدواژه‌های برساخته‌ی روزگار نو به میانجی نخستین فرستادگان ایرانی در زمان ولایت‌عهدی عباس‌میرزا به فرنگ برای آموختن دانش‌های تازه، پدیدار شد. ارمغان آن‌ها که برای یادگیری مهارت‌های فنی، نظامی، پزشکی و... به فرنگستان فرستاده شده بودند، برای ایران، پیش و بیش از هر چیز، نمایش دگرگونی‌ها در شیوه‌ی فکر و زیست همگانی بود. این روند در کمابیش یک سده، از عباس‌میرزا تا مظفرالدین شاه، شتابی روزافزون یافت و به انقلابی فراگیر در ایران پیوند خورد.
زمانی که «وقایع‌الاتفاقیه» (۱۸۵۱) به سرپرستی میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر می‌شد، اخبار سیاسی و اجتماعی جهان اگرچه بازتابی ناچیز در آن داشت، اما هنگام سخن از جنبش‌های آزادی‌خواهانه و انقلابی آن روزگار مانند آنچه در ایتالیا جریان داشت، «وقایع الاتفاقیه» آن‌ها را مفسده و شورش و اغتشاش می‌خواند و از کسانی مانند جوزپه ماتزینی که از پیشگامان جمهوری‌خواهی و بنیان‌گذاران «ایتالیای جوان» بود، با عنوان «مفسدین» نام می‌برد. با این حال کمتر از یک دهه پس از انتشار وقایع الاتفاقیه، در ۱۸۵۸ رساله‌ی «دفتر تنظیمات (کتابچه‌ی غیبی)» به قلم ملکم‌خان نوشته شد و نویسنده در آن از «قانون»، «مجلس تنظیمات»، «حقوق اساسی فردی» و دیگر مفاهیم برآمده از تمدن، تازه سخن به میان آورد و کوشید تا زمامداران و گردانندگان دولت علیه ایران را به دریافت ژرف‌تری از آن مفاهیم برساند. ملکم در این کار تنها نماند. دیگرانی چون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا جلال‌الدوله قاجار، میرزا آقاخان کرمانی، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و ... به او پیوستند و کارگاه‌های اندیشه و نویسندگی به روش نو را برپای داشتند. در نیمه‌ی دوم سدهی نوزدهم، آثار بسیاری از کارگاه فکر ایشان بیرون آمد. ملکم‌خان چندین رساله‌ی روشنگرانه نوشت. آخوندزاده در «مکتوبات» و دیگر نوشته‌های خود رویکردی سخت گزنده و انتقادی به سیاست، دین اسلام، هنر و ادبیات و سنت در پیش گرفت. مستشارالدوله «یک کلمه» را در پیوند با آموزه‌های ملکم و آخوندزاده، تقریر کرد. طالبوف تبریزی، میرزا آقاخان کرمانی و حتی جمال‌الدین اسدآبادی هریک جداگانه و پیگیر، در پیوند با آموزه‌های نوین، نقشی پررنگ بر دفتر تازه گشوده‌ی «ترقی‌خواهی» در ایران از خود برجای گذاشتند. اما هنوز روی سخن ایشان نه چندان با مردم که بیشتر با زمامداران بود. خواسته‌ی آغازین آن‌ها تن در دادن حکمرانان به اصلاحاتی بنیادی و ناگزیر بود تا ساختار حکمرانی، اقتصادی و علمی تازه‌ای در ایران، هم‌هنگام و در هماهنگی با آنچه در اروپا و ینگه دنیا می‌گذشت، به کار افتد.
ناصرالدین شاه نتوانست یا نخواست؛ با دست پیش کشید و کسی چون میرزا حسین‌خان سپهسالار را که خود دانش‌آموخته‌ی فرنگ بود به صدارت برگزید، با پا پس زد و او و روند اصلاحاتی که در پیش گرفت را از کار انداخت. با تن ندادن شاه به اصلاحات پیشنهادی روشنگرانه‌ی آن بزرگ‌مردان، زمینه برای از میان برداشتن خود او آماده شد. شاه ایران در بحبوحه‌ی شاه‌کشی‌هایی که جهان را می‌پیمود، جان به گلوله‌ی میرزا رضای کرمانی تسلیم کرد. درماندگی، نارضایتی و ناامیدی ایرانیان در آن گلوله‌ی خشمگین از پنج‌لول میرزا رضا که کسی نبود مگر یکی از هزاران ستم‌کشیدگان دادخواه، خود را آشکار کرد. هنگام ترور ناصرالدین شاه در ۱۸۹۶، کمابیش چهل سال از آغاز جنبش ترقی‌خواه ایرانیان گذشته بود بی آن‌که حتی به یکی از خواسته‌های آن‌ها جامه‌ی عمل پوشانده شده باشد.
پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و بر تخت نشستن شاه تازه، روند جنبش نوخواهی جان دوباره گرفت. با برپایی دبستان‌ها و مدرسه‌های نوبنیاد و نوروش، گسترش انتشار مطبوعات و روزنامه‌های نوجو و تجددخواه، بنیان نهادن صنایع و کمپانی‌های تازه‌بنیاد، بر آگاهی همگانی ایرانیان از دنیای جدید، شتابناک، افزوده شد. مظفرالدین شاه خودکامگی و اقتدار پدرش را نداشت و روند دگرگونی‌ها چنان پیش رفت که او یک دهه پس از روی کار آمدن، صدای انقلاب را شنید، چاره‌ای مگر پذیرفتن مشروطه و راه‌اندازی پارلمان ندید و فرمان مشروطیت را امضاء کرد.
دو.
بی‌گمان یکی از نگرانی‌های بزرگ ناصرالدین شاه که او را در پذیرش اصلاحات دودل می‌کرد، آگاهی از سرنوشت پادشاهی در فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ بود. ملکم‌خان و یارانش هوشیارانه، نگرانی شاه را دریافتند و کوشیدند سازگاری تنظیمات تازه با پادشاهی را در سخن و نوشتار خود یادآور شوند. گواه آن‌ها بر این سازگاری، نشان دادن چگونگی کارآیی حکومت قانون در پادشاهی مشروطه‌ی انگلستان بود. در گفتار آن‌ها «قانون» و برقراری حکومت قانونی نقش بنیادین داشت و از «اراده‌ی جمهور» و مشروعیت حکومت بر بنیاد خواست مردم، و از «حقوق مردم» سخنی در میان نبود.
در ۱۸۷۰ میلادی، برای نخستین بار ترجمه‌ای اقتباسی از «اصول کبیره و اساسیه»ی قانون اساسی فرانسه (۱۷۹۳) به دست میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله انجام شد. به گزارش آدمیت: «تا جایی که به تحقیق پیوسته، مستشارالدوله در ایران، اولین نویسنده‌ای است که گفت منشاء قدرت دولت، اراده‌ی جمهور است. وی می‌نویسد: اختیار و قبول ملت اساس همه‌ی تدابیر حکومت است و این کلمه از جوامع‌الکلام است.» (۱۸۶، فکر آزادی و مقدمه‌ی نهضت مشروطیت، فریدون آدمیت، سخن، ۱۳۴۰)
باید به یاد داشت که غیر از شاه و درباریان، دیگر دشمنانِ سرسخت ترقی‌خواهی و دگرگونی، آخوندها بودند. بر همین اساس، مستشارالدوله به تطبیق آموزه‌های دینی و سنتی با آموزه‌های جدید دست زد تا ایشان را نیز در قانون‌خواهی همراه کند:
«میرزا یوسف‌خان با توجه به افکار عامه و مقتضیات زمان کوشش کرده اصول قانون اساسی فرانسه را با مبانی شرع اسلامی تطبیق دهد. از این‌رو، در تایید اصول مزبور از آیه‌های قرآن و احادیث و اخبار و گفته‌های علمای بزرگ اسلام شواهدی آورده است.»
مستشارالدوله در مقدمه‌ی رساله می‌نویسد: «یک کلمه که جمیع انتظامات فرنگستان در آن مندرج است، "کتاب قانون" است.» و در ادامه از قول دوستی که از «تواریخ و احادیث اسلام اطلاع کامل داشت» می‌گوید که قانون در نظر اهالی فرانسه به منزله‌ی کتاب شرعی است در نزد مسلمانان، اما بین آن‌ها فرق است و نخست تفاوت این‌که «به قبول ملت و دولت نوشته شده، نه برای واحد.»
اما این ترجمه، همچنان که گفته شد اقتباسی از اصول قانون اساسی فرانسه بود، آذین‌بسته به آیات و احادیث تا مسلمانان را خوش آید.
«پس از صدور فرمان مشروطیت و پیش از تدوین قانون اساسی ، بیانیه‌ای مفصل و بسیار مهم به عنوان «آزادی ایران و ایران آزاد» با شعار انقلاب فرانسه «آزادی، مساوات، اخوت»، به امضای «علیمحمد» با چاپ زرین که رایج بود، انتشار یافت.»
در این بیانیه، نویسنده پس از مقدمه، اعلامیه‌ی «حقوق انسان و شهروند» (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) مصوبه‌ی شانزدهم اوت ۱۷۸۹ را که «مرامنامه‌ی رسمی حقوق طبیعیه‌ی غیرمتغیره‌ی بشریه» می‌خواند، ترجمه و منتشر کرده است تا قانون اساسی آینده‌ی ایران مشروطه بر اساس همان قوانین، تنظیم و تصویب شود.
بدین ترتیب در ۱۹۰۵ و کمتر از نیم سده از نوشته شدن «دفترچه‌ی تنظیمات» ملکم‌خان، سخن از حقوق مردم و قانون، بی‌پروا و بدون دست‌آویز دین و شرع در میان می‌آید که «قانون را باید ملت بگذارد و موضوع قوانین باید عواید و عادات ملیه بوده باشد.»
آنچه در پی آمده، همین بیانیه است که به تمامی از کتاب «ایدئولوژی مشروطیت ایران (جلد دوم: مجلس اول و بحران آزادی)» نوشته‌ی زنده‌یاد فریدون آدمیت برداشته شده است. آدمیت نویسنده را چنین معرفی کرده است: «به گمان نزدیک به‌یقین، مترجم اعلامیه‌ی حقوق بشر میرزا علی‌محمدخان اویسی است. او از رده‌ی تربیت‌یافتگان جدید و در خدمت وزارت امور خارجه بود. مرد باقریحه‌ای بود. تفسیری که بر اعلامیه نوشته و اشاره‌اش به حرکت‌های آزادی‌خواهانه در اروپا و روسیه نشانه‌ی هوشمندی است. چند جزوه‌ی دیگر به عنوان راه نو و در اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به قلم او منتشر گردیده.»
«تشکیل دارالشورای کبرای ملی در ایران»
«آزادی ایران و ایران آزاد»
«برادران ایرانی و هموطنان عزیز!
یزدان پاک را سپاس و ستایس سزاست که امروز در سایه‌ی بلندپایه‌ی پدر تاجدار مهربان ما اعلی‌حضرت مظفرالدین شاه خلدالله ملکه و سلطانه، آفتاب عزت و اقبال ما ایرانیان از افق سعادت شروع به طلوع کرده، انوار ذروه‌پرورانه‌ی آن که مایه‌ی حیات مدنیه‌ی ملیه می‌باشد، بر خاک ایران تابیدن گرفته است. تا ذرات کثافات وحشت و ضلالت که موجب عوارض سببیه‌ی غیرمترقبه شده و وطن و ملت ما را قریب به اضمحلال و هلاکت رسانده بود، از اثر پرتوهای دانش‌بخش تمدن‌پرور مرتفع گشته؛ اجرام کثیفه معدوم و جسم پاک به تابناکی و جلایی که در پنج‌هزار سال پیش بود، مجدداً به عرصه‌ی شهود و ظهور آید. وقت آن است که ایرانی همت و سطوت قدیمه‌ی خود را بروز دهد. و صولت و شهامت ملیه‌ی تاریخیه‌ی خویش را بر عالمیان ظاهر و هویدا سازد.
ای ملت ایران! پادشاه تاجدار ما محض رفاه و آسایش عمومی، حقوقی به ما بخشیده است که اگر قدر آن را بدانیم و به درستی حفظ و صیانتش بنماییم، به‌‌زودی به ترقیات فوق‌العاده‌ی محیرالعقول نائل خواهیم شد. و بنابراین چون به نظر دقت بنگریم، این حقوق خیلی قدر و قیمت دارد: حقوقی است که دول اروپا را به درجات عالیه‌ی تمدن و تربیت رسانده و مدت چندین قرن است که ایشان را صاحب‌اختیار تمام عالم نموده است. حقوقی است که امریکا را با وجود تازه‌کاری و جوانی، به مقام اروپاییان که استادان اولیه‌ی ایشان هستند، ارتقاء داده؛ بلکه به مراتب ،حتی از ایشان هم برتری و مزیت بخشوده است. حقوقی است که ژاپن دیروزی را از بهادران شیراوژن زمان ساخته، هیکل ضخیم پرادعا را در دست او خوار و زبون نموده است. حقوقی است که فرانسویان از سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۱۴ و بعد، خون‌ها در سر تحصیل آن ریختند و جان‌ها دادند تا به واسطه‌ی نیل به آن، به این مقام امروزی فائز گردیده‌اند. حقوقی است که مدتی انگلیسیان و آلمانیان را به زحمات انداخت. مختصر همین حقوق است که روس‌ها الان از دولت خود می‌خواهند و دولت در اعطای آن امتناع دارد، گاهی می‌دهد و گاهی پس می‌گیرد؛ زمانی ضرب شست به ملت خود نشان می‌دهد و دورانی مغلوب و مطیع می‌شود و عدم اعطای آن، چنان‌که مشهود است این همه روسیه را در اغتشاش داشته، این‌قدر خون‌های بی‌گناه ریخته می‌شود و زحمات چندین ساله‌ی روس‌ها دارد اندک‌اندک پایمال اعتساف می‌گردد و از میان می‌رود. این حقوق را پادشاهان عاقل عادل که در حقیقت خیر و صلاح ملک و ملت خود را می‌خواهند و خود را از ملت و ملت را از خود می‌شمارند، به‌‌زودی اعطا می‌فرمایند تا هم اسباب آسودگی برای وجود خودشان شود و هم ملت در مهد امنیت و استراحت باشند و چون به حقیقت نظر شود صرفه‌ی دولت و ملت هر دو در همین کار است.
بلی پادشاه خیرخواه ما نیز همین خیال را فرموده که شیوه‌ی مرضیه‌ی تاجدار نامدار ژاپن به‌ا ندک حرکتی از طرف ملت همین‌قدر که معلوم شد جماعت میل به ترقی دارند، آنچه لازم بود مرحمت فرمود. اما حالا ببینیم که جماعت چطور این حقوق مرحمت‌شده را حفظ و اجرا می‌نمایند؟
ای جماعت!
این حقوق که می‌گوییم، حق ایجاد قوانین است که از الزم [صفت تفضیل از لزم] مهمات ملکی و ملتی به شمار می‌آید، زیرا ملتی که قانون معین صحیحی در دست ندارد، امروزه از جزو ملل متمدنه بر کنار و از حقوقی که سایر مردم بهره‌مند و برخوردار هستند، بی‌نصیب و محروم می‌باشد.
قانون منبی [خبردهنده، از ریشه‌ی انباء] بر عدالت است و عدالت موجب آزادی، مساوات و امنیت آحاد و افراد ملت می‌باشد. مقصود از این آزادی، حفظ حقوق و حدود شخصیه‌ای است که هر جنبنده و ذی‌روحی در عالم محتاج به آن می‌باشد. آدمی که اختیاراتش محدود و به ظلم و اعتساف زبردستان غدار دچار باشد، چه تواند نمود که دو روز زندگانی دنیا را به آسودگی بگذراند. برای انسان چیست از این بهتر که هرچه می‌داند بگوید و هرچه می‌تواند بکند، اما در صورتی که اقوال و افعال او موجب سد راه گفتار و کردار سایرین نگردد تا هیئت جامعه‌ی ملیه به آرامی و آسودگی با هم ارتباط نمایند؛ اسباب صدمه و دغدغه‌ای برای هیچ‌کس تولید نگردد و روح احدی از حرکات ناهنجار دیگری در عذاب نباشد. این قانون عبارت از قراردادهای اساسی است که موضوع آن عادات ملیه می‌باشد و همچنان‌که عادت ملتی روزبه‌روز تغییر می‌کند، قانون نیز باید در تجدید باشد. قانونی که در یک کتابی نوشته شده، ممکن نیست که سالیان دراز به آن حالت اولیه‌ی خود بپاید و موافق صلاح ملتی بوده باشد زیرا که امروز مثلاً طبیعت فلان ملت می‌بینیم مقتضی ایجاد فلان قانون است. چون کون در ترقی است و اوضاع زمانه آن‌به‌آن در تغییر است. فردا همان ملت قانونی می‌طلبد که به کلی مخالف قانون گذشته‌ی اوست و هرگاه بخواهیم همان قانون کهنه را بر او اجرا بنماییم، ظلم کرده و پای از جاده‌ی عدل بیرون نهاده‌ایم.
از طرف دیگر، احکام درباری هم که بر طبق آراء چند نفر وزراء صادر می‌شود، کمتر با مقتضیات ملیه صلاحیت پیدا می‌نمایند و نمی‌تواند آن‌طور که مطلوب و شایسته است عدل و رأفت پادشاهی را ظاهر سازد.
قانون را باید ملت بگذارد و موضوع قوانین باید عواید و عادات ملیه بوده باشد.
ای ملت! اگر رفاه و آسودگی خود را می‌خواهی وقت به این خوبی را از دست مده، برای خود قانونی بگذار که با صرفه و صلاح عمومیه موافق باشد و تا ابد نام ایران و ایرانی را مجدداً بلند و محترم نماید. جگرگوشگان عزیز را از دست جور و ظلم خلاص کند و از آراء سخیفه‌ی شخصیه‌ی زبردستان غدّار نجات بخشد. آن‌طور شود که حکم به ناحق مجال قبول نیابد و هیچ بیچاره‌ی مفلوکی اسیر قادری قاهر نگردد: امروز مهام ترقی در دست توست. اگر کاری کردی، گوی شرف و سیادت را بردی. قانون‌گذاری را از عالم متمدن امروزی بیاموز و خود را به مقام مقننین بزرگ برسان. مگذار قانون ساخته‌ی دست چند نفر خواص شود که گذشته از آن‌که ایشان به‌واسطه‌ی کمال آسایش خود از حال آشوب تو بی‌خبرند، اوضاع عالم نیز نشان می‌دهد که ایجاد قانون کار یک یا چند نفر نیست، کار عموم ملت است و مبنای آن آراء هیئت جامعه‌ی ملیه می‌باشد.
بدان و آگاه باش که ملت مانند دریایی است مرکب از قطرات لاتعد و لاتحصی که هریک از آن‌ها خاصیت مخصوصی دارد و دارای الوان گوناگون متفاوت‌اند، تیره، سیاه، زرد، سبز و غیره. اما چون به کلیه‌ی دریا نظر افکنیم، ملاحظه می‌کنیم که از ترکیب آن قطرات مختلف‌الالوان، طبقی نیلگون به نظر می‌رسد که ابدا مناسبتی با ذرات خود ندارد و در نظافت و لطافت همیشه به یک حالت معین و معلوم برقرار است.
انسان در میان ملت هم مانند قطره‌ی آب است در میان دریا. زشتی یا شرارتی که از یکی سر بزند، نمی‌توان سبب آن را به هیئت جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ملت داد. بلکه وجدان عمومیه ملیه به کلی از وهمیات شخصیه دور و مبنی بر عدل و داد و مساوات و اتفاق است. وجدان هیئت جامعه‌ی ملیه همواره پاک و منزه از اغراض است و برخلاف میل اشخاص متفرقه، قانون حقیقی الهی در ضمیر آن متمکن می‌باشد. همان‌طور که مابین قطرات آب دریا و تمام دریا فرق گذاشته می‌شود، همان فرق در رأی یک نفر موجود است با هیئت جامعه‌ی ملت و همان قسم که آن قطره به رنگ دیگری است و با رنگ دریا مطابقت ندارد، رأی یک نفر هم مخالف آرای عمومی است و باطل است. پس به حقیقت چون بنگریم، قانون حقیقی ملی همان قانونی است که مقنن آن وجدان عمومی ملتی می‌باشد.
وجدان عمومیه ملیه به زبان حال می‌گوید که کشتن مثلاً قبیح است و از همین قرار می‌بینیم هر قانونی که حفظ حیات انسانی را بنماید، از اهم قوانین و قانون اصلیه ملیه می‌باشد. و همچنین هر قانونی که رفع تعدیات بشریه را می‌کند و موجب آسودگی و آرامی و سلامت نفس مردم می‌باشد، قانون ملی عمومی است و برعکس هر حکم یا فرمان و قراردادهایی که در صفحات نوشته‌اند یا از رأی اشخاص متفرقه صادر شده است و مردم به وسیله‌ی آن‌ها می‌توانند هر نوع ظلم و ستم نسبت به یکدیگر بنمایند و هر جور ستمکاری تعدی نسبت به زیردستان خود روا بدارند و نگذارند مخلوق از نعمت‌هایی که خداوند تبارک و تعالی برای ایشان مقرر داشته بهره‌مند شوند، معلوم است که برخلاف قانون و باید مردود و مطرود بوده باشد.
بلی انعقاد «دارالشورای کبرای ملی» که به امر خیرخواهانه‌ی اعلی‌حضرت اقدس همایونی رجال کاردان ما مشغول به ترتیب آن هستند، برای رفع همین ظلم و اعتساف و وضع قانون است؛ لیکن همان‌طور که مختصراً اشاره شد نباید این مجلس به این بزرگی که سرنوشت آتیه‌ی ایران در دست آن خواهد بود، منحصر به جمعی دارندگان و صاحبان مناصب بوده باشد، چه آن‌ها هرچه عاقل و دانا بوده باشند، صلاح ملت را آن‌طور که شایسته است نخواهند دانست و نمی‌توانند به واسطه‌ی ایجاد قوانین مناسبی اسباب آسودگی عموم ملت را فراهم بیاورند. در چنین مجلسی باید به نسبت از تمام ولایات و بلاد ایران چنان‌که در خارجه نیز رسم است مبعوثین بطلبند و آن مبعوثین مخصوصاً از طبقات رعیت و رنجکش ملت بوده باشند که به رضا و میل جماعت در این مجلس فرستاده شده باشند. آراء و افکار ستمدیدگان باید بیشتر جانب انظار رجال دانشمند باشد زیرا که تمام عیوب ملکی از گفتار ایشان ظاهر می‌شود و معلوم می‌گردد که برای مملکت چه لازم است و احتیاج مردم به چیست تا در برقراری و اصلاح آن کوشیده، به یمن دانایی و قوت عقلی که دارند لوازم رفاه و امنیت ملت را فراهم بیاورند و الا اگر بخواهند بدون ملاحظه و تدقیق آرای آحاد و افراد ملت قانونی از روی قوانین موجود مدون و ایجاد کنند، غیر از آن‌که به‌واسطه‌ی عدم موافقت با عادات و اخلاق ملیه اسباب اضطراب عمومیه می‌شود، مردم نیز بیشتر به زحمت افتاده مدتی باید از اثر آن در مرارت و رنج بوده باشند تا وقتی که مجددأ به زور بازوی خود دولت را مجبور به تغییر سلک و تجدید کتب مدونه‌ی قانون بکنند. معلوم است که این زحمت دوباره نه برای دولت صرفه دارد و نه برای ملت. حالا که رأی عالم‌آرای همایونی بر اصلاح حال ملت قرار گرفته کار دوباره کردن خلاف وجدان مستقیم و عقل سلیم است. آن‌طور که شایسته و لازم است و رجال دانای دولت نیز می‌دانند، خوب است تمام حقوق لازمه را به ملت داد؛ هم دولت و هم ملت را از صدمات روحانی و جسمانی نجات دهند و به مقامات عالیه‌ی ترقی و اقتدار مرتفع و از ثمرات شرف و افتخار بهره‌مند فرمایند.
ملل متمدنه‌ی کنونی عالم بعداز آن همه خون‌ریزی‌های بی‌رحمانه‌ی بسیار که همه از اثر سختی و مقاومت دولت بود، آخر به انعقاد مجالس دارالشورای ملی Assemblée nationale مجبور و موفق شدند و در آن مجالس چون دیدند که نادانی و غفلت و تخفیف حقوق بشری است که اسباب بدبختی عمومی و فساد دوایر دولتی شده است مصمم شدند که در مرامنامه‌های رسمی حقوق طبیعیه‌ی غیرمتغیره‌ی بشریه را توضیح نمایند به‌طوری‌که از روی آن مرامنامه‌ها هم هیئت جامعه ملت حقوق و تکالیف خود را بدانند و هم قوه‌ی مقننه و اجرائیه دولتی که در آن صورت بیشتر با آرای عمومی موافقت دارد ملت آن‌ها را بهتر محفوظ و محترم می‌دارند و همواره آرای عموم هموطنان مبنی بر تأیید استقرار و استحکام تنظیمات مقرره و سعادت عمومیه باشد.
بنابراین (مجالس دارالشورای ملی) با تأییدات و توفقیات الهیه حقوق ذیل را برای نوع بشر ایجاد و اعلان نمود:
۱-هرکس در عالم آزاد است و از حیث حقوق با دیگران مساوی می‌باشد. امتیازات خصوصیه‌ی اجتماعیه مبنی بر فواید عمومیه نیست.
۲-مقصود از هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و حتمی بشری است که عبارت می‌باشد از آزادی، ملکیت امنیت و مقاومت بر ضد تعدیات.
۳-حق استقلال و آمریت مخصوصا در ملت است. هیچ‌کس را نمی‌رسد که بدون رضای ملت به رتق‌وفتق امور عمومی بپردازد.
۴-آزادی عبارت از ارتکاب هر عملی است که ضرر به دیگری نمی‌زند و بنابراین اجرای حقوق طبیعیه هر شخصی محدود می‌شود به اجرای حقوق شخصیه‌ی دیگری. و حدود آن معین نمی‌شود مگر به واسطه‌ی قانون.
۵-قانون فقط حق دارد که اعمال مضره‌ی هیئت جامعه را ممانعت بنماید. هر آنچه که قانون ممانعت ننموده ممنوع نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند کاری بر ضد آنچه که در قانون وارد است بنماید.
۶-قانون مظهر آرای عمومیه است. هریک از هموطنان حق دارند که در تشکیل و ترکیب آن شخصاً یا به وسیله‌ی نمایندگان اقدامات بنمایند. قانون باید برای همه خواه در حمایت و خواه در تنبیه یکسان باشد و نظر به همین مساوات قانونی هریک از افراد ملت می‌تواند برحسب لیاقت و استعداد خود مقام و مرتبه و شغلی از مشاغل عمومیه را دارا بشود و تفاوتی مابین اشخاص گذارده نخواهد شد مگر بالنسبه به درستی و استعداد ایشان.
۷-هیچ‌کس را نمی‌توان مقصر کرد یا توقیف و حبس نمود مگر در آن مواردی که در قانون ذکر شده و موافق آن ترتیبی که مقرر است. هرکس به حکمیت حکمی از خود اجرا بنماید، یا متصدی یا باعث اجرای حکمی خصوصی شود تنبیه خواهد شد و آن‌هایی که موافق قانون توقیف می‌شوند باید فی‌الفور اطاعت بنمایند، در صورت مقاومت مقصر خواهند شد.
۸-قانون مقرر نمی‌دارد مگر تنبیهاتی را که حتمی و به‌طور وضوح لازم است و هیچ‌کس را نباید تنبیه کرد مگر بر وفق قانونی که مخصوصاً برای جنایت او مقرر و مشروعاً مجری است.
۹-هرکس بی‌گناه است تا آن وقتی که تقصیر او اعلان بشود و هرگاه بعداز محاکمه توقیف او لازم شد موافق قانون هر نوع اقدامی که در تجسس و توقیف آن لازم است باید به عمل بیاید.
۱۰-هرکس در عقید‌ه‌ی خود آزاد است مخصوصاً در صورتی که اظهارات او مخالف انتظامات عمومیه که موافق قانون مقرر است نباشد.
۱۱-آزادی افکار و عقاید یکی از حقوق گرانبهای بشری است. هریک از افراد ملت می‌تواند بگوید و بنویسد و چاپ کند هر آنچه می‌داند مخصوصاً درصورتیکه در استعمال این آزادی سوء اجرایی که مخالف قانون باشد از او سر نزند.
۱۲-برای حفظ حقوق بشری و افراد ملت قوه‌ی عمومی لازم است. این قوه تشکیل می‌یابد با ملاحظه‌ی صرف و صلاح همگی نه به ملاحظه‌ی منافع شخصی آن‌هایی که این قوه بدیشان سپرده می‌شود.
۱۳-برای نگهداری قوه عمومی و مخارج اداره‌ی دولت مالیات عمومی لازم است. این مالیات بالنسبه به قوه و قدرت هرکسی متساویاً از همه‌کس گرفته می‌شود.
۱۴-هریک از افراد ملت یا شخصاً یا به توسط نماینده می‌تواند از لزوم مالیات عمومی مطلع شده بر مصرف آن رضا بدهد.
۱۵-هیئت جامعه‌ی ملیه حق دارد صورت‌حساب مخارج تمام دوایر دولتی را بخواهد.
۱۶-هر هیئتی که در آن حفظ حقوق منظور نیست و قوای مختلفه‌ی دیوانی در آن مشخص نمی‌باشد از حوزه‌ی قانون اساسی خارج است.
۱۷-ملکیت چون یکی از حقوق مصون متبرک ملت است هیچ‌کس از آن محروم نمی‌شود مگر درصورتیکه هیئت جامعه به مایملک او محتاج بوده باشد در آن صورت بعداز ادای وجه غرامت مسکتی [خاموش‌کننده، ساکت‌کننده] ممکن است حقوق ملکیت شخصی را سلب نمود.
این است قوانین اساسیه‌ی اصلیه‌ی ملل متمدنه که (حقوق بشری) نامیده می‌شود و موضوع عموم قوانین موجوده‌ی عالم می‌باشد. حال منتظریم که (مجلس دارالشورای کبرای ملی) ما تا چه‌اندازه از این قوانین اساسیه را برای ایران ثابت خواهند نمود؟
امیدواریم که به زودی از یمن توجهات همایونی و سعی و اهتمام ارکان دانشمند این مجلس، تمام این حقوق را دارا و تا ابد در ظل مراحم ملوکانه با قوانین معینه‌ی صحیحه به آرامی و رفاه زندگی بنماییم. آمین»
(علیمحمد)
امیر حکیمی، نویسنده «آزادی، مساوات، اخوت»
ارسال نظرات