دادرسی منصفانه در پرونده هواپیمای اوکراینی، انجام داده‌ایم

به گزارش هفته، در بخشی از بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اخیر آمده است که «بر اساس حسن‌نیت و در راستای شفافیت، هیات جمهوری اسلامی ایران متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، قصد داشت که گزارش کاملی را از اقدامات انجام شده ارایه نماید، لیکن به علت مخالفت دولت‌های مذکور برای انجام مذاکرات کارکردی و بدور از هر گونه پیشداوری و اتهام زنی، ارائه گزارش انجام نشد.»

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که هر کدام از خانواده‌های جانباختگان می‌توانند مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به عنوان غرامت دریافت کنند. جمهوری اسلامی در این بیانیه تاکید کرده که خانواده‌های پرواز می‌توانند «در کوتاه‌ترین زمان» این مبلغ را دریافت کنند و اعلام کرده که این مبلغ تاکنون «به تعداد قابل‌توجهی» از خانواده‌های داغدار پرداخت شده است.

جمهوری اسلامی در حالی از پرداخت غرامت مالی صحبت کرده که بسیاری از خانواده‌های افراد کشته شده در پرواز، اعلام کرده‌اند که حاضر به دریافت این مبلغ نیستند و بحث آنها اصلا غرامت مالی نیست، بلکه خواسته آنها مجازات عاملان اصلی صدور دستور شلیک به هواپیما است.

در بخش دیگری از بیانیه جمهوری اسلامی آمده است: «دادگاه واجد صلاحیت، رسیدگی قضایی به پرونده را وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با توجه به معیارهای دادرسی منصفانه، در نهایت دقت و جدیت انجام داده و برای ده نفر از متهمان، در سلسله مراتب مختلف که به واسطه بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات، مرتکب قصور یا غفلت در انجام وظیفه خود شده‌اند، بدون هرگونه تخفیفی، حکم محکومیت به تحمل حبس و مجازات‌های تکمیلی، صادر نموده است. علاوه بر این مجازات‌ها، تعداد زیادی از متهمان مشمول تنبیهات انضباطی از قبیل برکناری از سمت و تنزیل درجه شده‌اند.»

جمهوری‌اسلامی در حالی از دادرسی منصفانه و تنبیه خاطیان سخن گفته است که خانواده‌های داغدار این پرونده می‌گویند در دادگاه جمهوری اسلامی، نیروهای دست چندم سپاه پاسداران را به پای میز محاکمه کشانده‌اند، اما مهره‌های اصلی سپاه پاسداران که مسئول این کشتار هستند، در بین محاکمه شده‌ها حضور ندارند.

همچنین بسیاری از خانواده‌های جانباختگان این پرواز تاکید دارند که دادگاه‌های جمهوری اسلامی، مشروعیت و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارند و به همین دلیل نیز پرونده رسیدگی به این کشتار به دادگاه لاهه، ارجاع شده است.

در پایان این بیانیه هم جمهوری اسلامی از یک دولت خاص که به نظر می‌رسد منظورش کانادا باشد، نام برده که به گفته مقامات جمهوری اسلامی، در این پرونده به دنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی در این بیانیه از آمادگی دوباره برای «انجام مذاکرات معنی‌دار» در این پرونده سخن گفته، اما بعید است دوباره مذاکراتی به منظور حصول توافق انجام شود، چون این کشورها همانطور که در بیانیه اخیر خود به آن اشاره کردند، به این نتیجه رسیده‌اند که مذاکره با جمهوری اسلامی به توافق منجر نمی‌شود و کاملا بی‌فایده است.