.jpg)
باوجود آنکه بسیاری از خانواده‌های داغدار پرونده هواپیمای اوکراینی گفته‌اند که دادگاه جمهوری اسلامی درباره این پرونده و رای متهمان آن را به رسمیت نمی‌شناسند، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته که این پرونده برای صدور رای نهایی به دیوان عالی کشور(جمهوری اسلامی)، ارسال شده است.
آنطور که رسانه میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده، احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفته است: «رای نهایی صادر شد، اما با توجه به اعتراض اولیای دم و برخی متهمان، پرونده برای رسیدگی و صدور رای قطعی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.»
حدود چهار ماه پیش بود که بالاخره بعد از حدود سه سال بررسی پرونده هواپیمای اوکراینی در دادگاه نظامی تهران، یک افسر سامانه دفاعی سپاه پاسداران به عنوان متهم ردیف اول، معرفی شد و حکم ۱۰ سال حبس قابل اجرا گرفت. این حکم در حالی صادر شد که هیچ کدام از مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی که از عوامل اصلی این کشتار بودند، در این دادگاه مورد محاکمه قرار نگرفتند. پیشتر نیز خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی، اعلام کرده بودند که مشروعیت این دادگاه را قبول ندارند و آن را یک دادگاه فرمایشی و نمایشی می‌دانند.
پیشتر نیز انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 خبر داده بود که اکثریت قاطع شاکیان این پرونده، شکایت خود را پس گرفته و دادگاه را ترک کرده‌اند، چون به گفته این خانواده‌ها، دادسرای نظامی تهران، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و دادگاه نیز به شکل نمایشی و بدون حضور عاملان اصلی این کشتار، برگزار شده است.
همچنین برای سایر متهمان این پرونده (متهم ردیف دوم تا دهم) که افسران رده پایین این سامانه دفاعی هستند، بین یک تا سه سال حبس در نظر گرفته شد، اما به گفته دادخواهان، افراد رده بالای جمهوری اسلامی چون علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری که از آمرین اصلی این کشتار و طرف شکایت خانواده‌های داغدار بوده‌اند، قرار منع تعقیب گرفته‌اند.
مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اصرار دارند که این حادثه کاملا اتفاقی بوده، اما برخی از خانواده‌های داغدار می‌گویند شواهدی دارند که نشان می‌دهد این حادثه کاملا عمدی و از قبل برنامه‌ریزی شده است.
چندی قبل هم علی افتخاری، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تهران، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری را شبیه خطای پزشک در حین عمل یا خطای راننده اتوبوس تشبیه کرده بود که این تشبیهات با واکنش تند برخی کابران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.
او گفته بود: «اگر طبیبی در حین جراحی بیمارش فوت کند، نمی‌توانیم بگوییم اگر مرتکب قتل شد، پس قتل عمد است. بنابراین متهم ردیف اولی که پشت سامانه موشکی نشسته قصد تیراندازی داشته، ولی قصد کشتن نداشته است. همچنین اگر فردی به عنوان راننده اتوبوس در اثر سهل‌انگاری مرتکب قتل غیر عمد همه سرنشینان شود، حداکثر مجازاتی که برای این فرد در نظر گرفته می‌شود، سه سال حبس است.»
بسیاری از خانواده‌های داغدار این پرونده، امیدی به اجرای عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ندارند و به همین دلیل به دادگاه لاهه شکایت کرده‌اند. در صورتی که جمهوری اسلامی در این دادگاه بین‌المللی محکوم شود، آنگاه می‌توان انتظار تحریم‌ها و مجازات جدی علیه عوامل اصلی این کشتار را داشت.
منابع:
ارسال نظرات