مصاحبه‌ای اختصاصی با حیات‌الله حیات، مشاور لوی سارنوالیِ

تعیین افراد غیرمتخصص زیر نام جوان‌سازی

تعیین افراد غیرمتخصص زیر نام جوان‌سازی

مسوولان لوی‌سارنوالی، کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که همه حامی‌‌ و تطبیق‌کننده‌گان قانون و عدالت عنوان می‌شوند کسانی‌اند که برای تأمین عدالت بر ضد مجرمانی ایستاده‌گی می‌کنند که در قضایای امنیت داخلی و خارجی، جرایم عسکری،‌ امنیت عامه، مواد مخدر و اهداف تروریستی دخیل‌اند و این کار بسا خطیر و پر مسوولیت شان در این اواخر حتی باعث افزایش ترور این قشر تطبیق‌کننده قانون گردیده است. اینکه آنها مصروف کدام فعالیت‌ها و ایجاد کدام نهادها استند؛ در این شماره گفت‌وگوی هفته با حیات‌الله حیات؛ یکتن از سارنوالان کشور که اکنون به صفت مشاور لوی سارنوال ایفای وظیفه می‌کند را می‌خوانید.

درباره حیات‌الله حیات از زبان خودش

این جانب سارنپوه حیات‌الله حیات در سال ۱۳۶۳ هجری از پوهنتون کابل فاکولته حقوق و علوم سیاسی فراغت حاصل نمودم و در اداره لوی سارنوالی به حیث سارنوال ایفای وظیفه نمودم ازآن وقت تا اکنون در پست‌‌‌های مختلف به حیث سارنوال مسلکی بخش‌‌‌های نظارت از تطبیق قانونیت، تحقیق و تنفیذ احکام و تعقیب عدلی قضایای جنایی، زمانی رئیس نشرات و رئیس تحریرات در اداره لوی سانوالی و زمانی به حیث ریس توریزم (گردشگری)‌‌ وزارت اطلاعات و کلتور و در اوقات غیر رسمی به حیث نطاق رادیو و تلویزیون ملی، مسؤول مجله حقوق و اجتماع جریده ی حقوق مردم اتحادیه حقوقدانان و مسؤول نشرات آن اتحادیه و همچنان استاد کورس ستاژ لوی سارنوالی و مشاور ایفای حدمت نموده‌ام.

در برج قوس‌‌ ۱۳۸۸ شمسی طی تدویر کنگره سارنوالان از سراسر کشور به کمک مالی موسسه (یو.ان.دی.پی.) اولین کنگره در مرکز شهرکابل تدویر گردید و اساسنامه انجمن تصویب و بعدأ بنده به اتفاق آرای مجلس‌‌ به حیث رئیس انجمن سارنوالان افغانستان انتخاب گردیدم که بعد از گذشت جند سال به اساس کمک مالی موسسه (جی. اس. اس. پی.) کنگره دوم انجمن سارنوالان سراسر کشور تدویر گردید که درین کنگره تعدیلاتی بر مواد اساسنامه و انتخاب رئیس و معاونین آن اقدام شد و در نتیجه با اساس علاقمندی همه سارنوالان کشور باز هم به اکثریت آرا به حیث رئیس انحمن سارنوالان افغانستان انتخاب گردیدم. در بخش‌‌‌های کارهای شخصی به نوشته‌هایی در مورد حقوق، تاریخ، ادب‌‌ و احتماع دست یازیده‌ام که آثاری چون وزوالین یا اشکمش حالیه بخشی از تاریخ تخارستان‌‌‌، دیدگاه اسلامی محیط زیست‌‌‌، سارنوال در آئینه اجراات و مسؤولیت‌‌‌‌ها و سه مجموعه‌ی شعری و بعضی از مقالات را در جراید و مجلات مختلف‌‌ به نشر رسانیده‌ام.

مسوولان لوی‌سارنوالی، کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که همه حامی‌‌ و تطبیق‌کننده‌گان قانون و عدالت عنوان می‌شوند کسانی‌اند که برای تأمین عدالت بر ضد مجرمانی ایستاده‌گی می‌کنند که در قضایای امنیت داخلی و خارجی، جرایم عسکری،‌ امنیت عامه، مواد مخدر و اهداف تروریستی دخیل‌اند و این کار بسا خطیر و پر مسوولیت شان در این اواخر حتی باعث افزایش ترور این قشر تطبیق‌کننده قانون گردیده است. اینکه آنها مصروف کدام فعالیت‌ها و ایجاد کدام نهادها استند؛ در این شماره با آقای حیات‌الله حیات؛ یکتن از سارنوالان کشور که اکنون به صفت مشاور لوی سارنوال ایفای وظیفه می‌کند و همچنان در راس انجمن سارنوالان قرار دارد؛ مصاحبه‌ای را انجام داده‌ایم که بی‌گمان مورد علاقه و دلچسپی‌‌تان قرار خواهد گرفت.

جناب حیات‌الله حیات درباره انجمن سارنوالان افغانستان معلومات بدهید که به چی تعدد عضو دارید و کارکردهای این انجمن چیست و هدف از ایجاد این انجمن چی است؟

حیات‌الله حیات: به پاسخ پرسش شما باید گفت که به اساس تعدیلات وارده بر اساسنامه در کنگره دوم؛ تمام اعضای مسلکی اداره‌ی لوی سارنوالی عضو این انجمن هستند. طبق اساسنامه تصویب شده‌ی انجمن؛ یکی ار اهداف مهم این انجمن حمایت از حقوق سارنوالان کشور بوده و مبارزه علیه فساد اداری و مبارزه با خشونت علیه زن و سایر موارد در اساسنامه انجمن تسجیل گردیده است.

انحمن سارنوالان منحیث یک نهاد اجتماعی و صنفی سارنوالان به وزارت عدلیه کشور ثبت و راجستر است و هم انجمن سارنوالان افغانستان عضویت انجمن بین‌المللی سارنوالان جهانی را داشته و نقش مهمی را در ارایه پیشنهادات و تحلیل‌‌‌های جرایم داشته ودارد.

در حوزه خصوصی یا عمومی، یعنی فعالیت‌های مدنی و حرفه‌ای شما و کار کرد و فعالیت‌‌‌های اتحادیه سارنوالان که شما در راس آن قرار دارید‌‌‌، برای رفع موانع ذکر شده منجمله تبعیض جنسیتی چه کارهای را انجام داده‌اید‌‌ و در آینده کدام پلانی را روی دست دارید؟

حیات‌الله حیات: انجمن سارنوالان افغانستان در راستای تحقق اهداف انجمن که همانا تامین عدالت اجتماعی است؛ منحیث یک نهاد صنفی سارنوالان و عضو جامعه مدنی کشور مصاحبه‌‌‌‌ها و کنفرانس‌‌‌های مطبوعاتی را راه‌اندازی کرده و از آن جمله طرح‌‌‌های پیشنهادی انجمن برای بهبود وضعیت سارنوالی‌‌‌‌ها و تامین حقوق مادی و معنوی آنها با مردم و دولت شریک ساخته شده است‌‌‌‌. انجمن به ملاحظه تشکیل طبق اساسنامه منظور شده توسط کنگره کمیته‌ای بنام حقوق زنان و اطفال داشته و هم معاون ورئیس کمیته‌‌‌های آن از جمله زنان نخبه و سارنوال انتخاب گردیده که می‌توان از معاون انجمن یکی از زنان سارنوال و آمر کمیته حقوق زنان و اطفال که یک زن است نام برد که در راستای تبعیض جنستی مبارزه عملی و چشم‌گیر داشته‌اند. بدون تردید زنان در کشور ما به ویژه زنان تحصیل‌کرده توانسته‌اند حسب استعداد و درایت‌‌‌های کاری‌شان موقف و جایگاه خوبی در نظام احراز کنند. بدون کدام تفوق و برتری در اداره‌ی لوی سارنوالان زن کار کرد‌‌‌های خوب و ارزشمند را انجام داده‌اند.

منابع و مراکز قابل اتکا در داخل افغانستان برای پیشبرد حقوق و مطالبات زنان زندانی چه کسانی هستند؟

حیات‌الله حیات: درین مورد باید کمی به توضیح وارد بحث شد که مراجع تحقیقی و تعقیبی مانند اداره لوی سارنوالی طبق احکام قانون در زمینه تحقیق و احاله دوسیه‌‌‌های زنان متهم نسبت به مردان توجه جدی‌تر می‌نماید و زنانی که به حکم محکمه محکوم علیه شناخته می‌شوند به زندان‌‌‌های مشخص زنانه سلب آزادی می‌گردند. از اولین روز‌‌‌های زندانی‌شدن زنان ادارات، مراجع و نهاد ملی و بین‌المللی در موردشان توجه و از نوعیت زنده‌گی‌شان باخبری می‌نمایند و به هر نوع شکایت‌های‌شان رسیده‌گی می‌نمایند. در اولین روزها اداره زندان‌‌‌های کشور منحیث وظیفه کاری‌شان از زندانیان وارسی می‌نمایند و درمورد بود و باش و انسجام دوسیه‌ها و طی مراحل اداری؛ رخصتی و‌‌ بستر و اعاشه‌شان توجه می‌نمایند. ریاست نظارت از تنفیذ احکام از تطبیق فیصله‌‌‌های محاکم در مورد اکمال میعاد حبس‌شان و از مرور و گذشت و تطبیق فرامین ریاست دولت به خاطر عفو بخشش و تخفیف مجازات آنها در همکاری با سایر نهاد‌‌‌های مرتبط و ریاست نظارت از محلات سلب آزادی اداره لوی سارنوالی در مورد رسیده‌گی به شکایات‌شان نیز کار می‌نمایند. وزارت امور زنان کشور از صورت و نحوه زنده‌گی زندانیان زن و وزارت کار و امور اجتماعی در داخل محبس منحیث نهاد اشتغال‌زا کار نموده و زمینه‌‌‌های کار و شغل را در درون‌‌ زندان برای زنان میسر می‌سازند‌‌‌‌. وزارت صحت عامه در مورد صحت زندانیان و ایجاد کلینک‌‌‌های صحی زنانه خدمات را انجام می‌دهد. وزارت معارف کشور در مورد سوادآموزی زنان با تدویر کورس‌‌‌های سوادآموزی همیشه این مامول مقدس را انجام داده است. وزارت عدلیه کشور در مورد تعیین وکیل‌‌‌های مجانی منحیث یک وظیفه قانونی‌شان این زمینه را مساعد ساخته است تا کسانی که امکانات مالی و مادی کافی برای گرفتن وکیل مدافع ندارند؛ وزارت عدلیه با آنان همکاری می‌نماید چون طبق احکام قانون نافذ کشور در جرایم جنحه و جنایت برای تامین عدالت تعیین وکیل مدافع حتمی است. ریاست وکلای مدافع که به همین منظور تاسیس و تشکیل گردیده تا برای دفاع از حقوق طرفین قضیه وکیل مدافع حضور داشته باشد و برعلاوه این نهاد‌‌‌‌ها مراجع بین‌المللی هم در زمینه کار و فعالیت‌‌‌های دارند از آن جمله می‌توان از یونسف نام برد که در مورد تامین حقوق زنان زندانی و اطفال‌شان که همراه‌شان در زندان بسر می‌برند وارسی و کار می‌نمایند. موسسه زنان برای زنان یک نهاد غیردولتی‌ست که در جهت رسیده‌گی به شکایات زنان زندانی کار‌‌‌های چشم‌گیر داشته است. با این معلومات مختصر دیده می‌شود که به زنان زندانی در محبس همیشه از جانب این نهاد‌‌‌‌ها رسیده‌گی و به شکایات‌شان غور صورت می‌گیرد.

یکی ازحقوق هر شهروند در هر کشور حق دسترسي به وکلای مدافع است. متهمين‌‌ چه مقدار دسترسی به وکلای مدافع دارند و آيا کسانی که توان مالی ندارند آیا دولت زمينه را برای آنها فراهم کرده تا بتوانند وکيل مدافع به صورت رايگان داشته باشند؟

حیات‌الله حیات: قسمی که قبلا اشاره نمودم و معلومات ارایه شد؛ یک ریاست بودجوی در تشکیل وزارت عدلیه قرار دارد تا وظیفه آن تعیین وکلای مدافع مجانی برای نیازمندان است که در جریان تحقیق از طرف مستنطق سارنوالی ذریعه نامه رسمی خواسته می‌شود.

آیا به صورت مشخص گفته می‌توانید؛ در سالی که گذشت به چی تعداد قضایای خشونت علیه زنان رسیده‌گی صورت گرفته است؟

حیات‌الله حیات: درمورد جرایم خشونت علیه زنان درسال ۱۳۹۹ هجری شمسی ۲۹۹۰ قضیه خشونت رسیده‌گی صورت گرفته است که این ارقام شامل ۲۱۷۶ قضیه در ولایات کشور است. تشریح این مجموعه ارقام بدین قرار است:

تجاور جنسی:‌‌  ۲۵۹  مورد

قضیه قتل که اکثرآ قتل ناموسی و مربوط به بخش خشونت علیه زن بوده است: ۱۳۷ مورد

جرایم جراحت و معلولیت: ۱۶۶ مورد

جرایم لت و کوب: ۱۰۵۱ مورد

‌‌ جرایم دشنام و تحقیر: ۳۶۰ مورد‌‌

آزار و اذیت: ۲۵۷ مورد

اجبار به فحشا: ۹۸ جرایم

جرایم نکاح اجباری: ۲۹ مورد

سایر جرایم خشونت: ۳۶۰ مورد

قسمی که می‌دانید فساد اداری در افغانستان بیداد می‌کند. آیا ارقام دقیق رسیده‌گی به جرایم و فساد اداری موجود است؟

حیات‌الله حیات: درسال مالی ۱۳۹۹ شمسی‌‌ ۱۸۰۳ قضیه جرایم فساد اداری در کشور مورد رسیده‌گی قرار گرفته است که از مجموع قضیه فساد اداری مجموعآ مبلغ ۸۴ ملیون افغانی و سه ملیون و پنجصد هزار دالر امریکایی‌‌ و شش صدهزار یورو از اثر جزای نقدی‌‌ / جبران خساره / و یا مصادره گردیده است.

به نظرشما به عنوان يک حقوقدان، در زيرساختارهای قضايی و عدلی در افغانستان در طی چند سال گذشته چه تغييراتی رونما گردیده؟

حیات‌الله حیات: درچند سال اخیر از لحاظ ساختار‌‌‌های عدلی و قضایی طوری که دیده می‌شود؛ رشد سریع در زمینه به عمل آمده است که این تغییر زیاد از لحاظ تشکیلاتی و از لحاظ امکانات و وسایل اداری و دفاتر در مرکز و ولایات کشور به وجود آمده است که با وسعت و گسترش پدیده‌‌‌های مجرمانه و رسیده‌گی به آن در اشکال و انواع آن این اقدامات هنوز هم بسنده نبوده و باید که بیشتر شود. ایجاد تشکیلات اختصاصی سارنوالی‌‌‌های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن‌‌‌، سارنوالی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سنگین و سارنوالی اختصاصی رسیده‌گی به جرایم اطفال از تحولات و تغییراتی است که در زمینه به وقوع پیوسته است. در مورد ساختار‌‌‌های زیربنایی بیشترینه به کمک نهاد و کشور‌‌‌های کمک کننده انجام گردیده است. نکته قابل توجه درین بحث تعیین افراد و اشخاص غیرمتخصص و غیر متجرب زیر نام جوان‌سازی مشکلات عملی را در راستای اکمال قضایا عملآ به وجود آورده و همچنان اعمال افراد ذی نفوذ و زورمند در نهاد لوی سارنوالی مشکلات زیاد را درجهت تامین عدالت به بار آورده است.

چقدر به ايجاد تغيير در زيرساختارهای عدلی و قضايی کشور و عملی‌شدن آن در آينده خوش‌بين هستيد؟

حیات‌الله حیات: این یک اصل است تا وقتی که کار به اهل آن سپرده نشود و ملاحظات سلیقه‌یی حاکم بر وضع باشد و مبنای شایسته سالاری در نظر گرفته نشود و سویی نهاد‌‌‌های عدلی و قضایی از مداخلات سیاسی مصوونیت پیدا نکند هر گونه ساختار و تغییر موثریت نخواهد داشت.

مهم‌ترین ترس امروز شما از شرایط کنونی افغانستان چیست و چقدر خود را مصون احساس می‌کنید؛ در حالی که همه شاهد ترور تعداد زیادی از حقوقدانان و سارنوالان‌اند؟

حیات‌الله حیات: مهم‌ترین ترس در شرایط کنونی افغانستان عدم مصوونیت زنده‌گی کارمندان نهاد‌‌‌های عدلی و قضایی کشور است. عدم تامین امنیت نه تنها دامن‌گیر کارمندان نهاد‌‌‌های عدلی و قضایی است؛ بلکه فامیل‌‌‌های نهاد‌‌‌های عدلی و قضایی نیز به این مخاطره مواجه‌اندکه از طریق رسانه‌‌‌های جمعی همه آگاهی دارند. باید گفت که در مرکز و ولایات کشور کارمندان عدلی و قضایی به خصوص سارنوالان؛ امنیت فزیکی ندارند و بیشتر مواجه به تهدیدات روزمره استند. درین مورد باید اذعان کرد؛ افرادی که مانند من درین راستا با جدیت در جهت تطبیق قانون کار می‌نمایند از جهت عدم تامین امینت و‌‌ مخاطره‌‌‌های چون اختطاف و ترور تشویش دارند و من هم از این تشویش مبرا نیستم.

با ابراز سپاس از محترم حیات‌الله حیات

ارسال نظرات