تلاش دولت فدرال برای کاهش هزینه‌های پنهان تحمیل‌شده بر کانادایی‌ها

شاید بارها و بارها برایتان پیش آمده که قصد خرید کالا یا خدماتی را دارید و مبلغ آن نیز به نظر مشخص می‌آید، ولی هنگام تصفیه‌حساب هزینه‌های دیگری نیز برایتان فاکتور شده است که مبلغ پرداختی با آن چه فکرش را می‌کردید از زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده. حال، خبر خوش این است که دولت فدرال در تلاش است تا هزینه‌های اضافیِ پنهانَ تحمیلی بر کانادایی‌ها را با اقداماتِ قانونی و اجرایی‌اش کاهش دهد.

به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی، مدافعان حقوق مصرف‌کنندگان در کانادا از بیانیه‌های اخیر دولت در راستای مبارزه با هزینه‌های پنهان و غیر منتظره که بر مصرف‌کنندگان کانادایی تحمیل می‌شود، استقبال کرده‌اند.

در بودجه‌ی فدرال که در اواخر مارس منتشر شد، به این اشاره شده بود که دولت قصد دارد که برای کاهش هزینه‌ها و مقرون به صرفه‌تر کردن زندگی کانادایی‌ها با هزینه‌های ناخواسته تحمیلی بر آنها مبارزه کند.

دولت فدرال جزئیات کمی در بودجه در این زمینه ارائه کرده، ولی عنوان داشته که چنین هزینه‌هایی می‌تواند شامل هزینه‌های رومینگ بالاتر مخابراتی، هزینه‌های کنسرت‌ها و رویدادها، هزینه‌های حمل‌ونقل غیر منطقی و ... باشد.

جان شوانتز، مشاوره‌ی سیاستگذاری در زمینه‌ی حقوق مصرف‌کنندگان، به مسئله‌ی کارمزدها در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید که برخی شرکت‌ها قیمت‌ها را مصنوعی پایین‌تر نگه می‌دارند و این مسئله را با پنهان کردن بخشی از هزینه به عنوان کارمزد که جداگانه دریافت می‌کنند، انجام می‌دهند. مثلا به سفر رفته‌اید و اتاقی ۲۰۰ دلاری کرایه کرده‌اید، ولی یک باره ۴۰ دلار هم اجبارا علاوه بر این ۲۰۰ دلار به عنوان هزینه‌ی تفریگاه باید پرداخت کنید و این گونه، هزینه‌ی شما به جای ۲۰۰ دلار، ۲۴۰ دلار می‌شود. یا این که هنگام خرید بلیت یک کنسرت مثلا با ۴۰ دلار هزینه‌ی اضافی هم مواجه می‌شوید و می‌مانید که آیا قید کنسرت رفتن را بزنید یا این که ۴۰ دلار را هم بدهید و بلیت را بخرید.

بر پایه‌ی گفته‌ی انجمن مصرف‌کنندگان کانادا، مشکلات مربوط به هزینه‌های ناخواسته‌ی تحمیلی نیازی به قانون‌گذاری ندارد، چون اگر در اجرای همین قوانین موجود سختگیرانه‌تر رفتار شود، این مشکل حل می‌شود.

مدیر اجرایی این انجمن، کن وایتهرست، می‌گوید که سازمان‌های ناظر، مثل ناظران استانی و اداره‌ی رقابت فدرال، منابع کافی برای نظارت بر نقض قوانین در زمینه‌ی قیمت‌گذاری و شفافیت را ندارند. مشکل این است که نظارت چندانی در کار نیست و این عملا به مصرف‌کننده واگذار شده که در پی اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و قانون رقابت باشد.

او می‌افزاید از آن جا که قیمت بسیاری از چیزها به دلیل افزایش تورم افزایش یافته، مصرف‌کنندگان اکنون بیش از پیش متوجه‌ی هزینه‌های ناخواسته‌ی اضافی در صورت‌حساب‌هایشان شده‌اند.

 

پیشرو بودن آمریکایی‌ها

سیاستمداران آمریکایی در این زمینه از همتایان کانادایی خود پیشی گرفته‌اند، چرا که در ماه مارس، یک سناتور دمکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه پیش‌طرح قانونی را برای جلوگیری از هزینه‌های ناخواسته ارائه کردند. البته این پیش‌طرح هنوز روند قانونی شدن را طی نکرده و ممکن است با موانعی روبه‌رو شود.

این قانون زمانی ارائه شد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی‌ خود در ۷ فوریه، از قانون‌گذاران خواست تا قانونی را تصویب کنند که جلوی هزینه‌های اضافی پنهان تحمیلی بر مصرف‌کنندگان را بگیرد.

در کانادا، دولت فدرال عنوان داشته که در پائیز ۲۰۲۳ جزئیات بیشتری را در مورد اقداماتش در این زمینه ارائه خواهد کرد.

ارسال نظرات