به گزارش هفته سیبیسی نوشته در حال حاضر حدود ۹۰۰ کلینیک خصوصی برای عکسبرداری و انجام آزمایش در انتاریو فعال هستند که با تصویب این لایحه هم تعداد آنها افزایش خواهد یافت و هم شرح خدمات آنها احتمالاً متنوع خواهد شد.
در مقابل بیمارستانهای دولتی گفتهاند که نگران ازدستدادن کارمندان خود هستند که احتمالاً برای پول بیشتر و ساعت کار کمتر جذب این کلینیکهای خصوصی خواهند شد. در مقابل دولت استانی خواسته دلگرمی بدهد و گفته کلینیکهای جدید برای گرفتن مجوز فعالیت و برنامههای خود برای جذب کارکنان باید بهنوعی به ثبات پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان مراقبتهای بهداشتی در بیمارستانهای دولتی متعهد باشند. البته به نظر نمیرسد این استدلال برای بیمارستانها چندان قانعکننده باشد.
مخالفان میگویند استان هم اکنون هم با کمبود نیرو در بخش درمان روبرو است به آن نشان که تابستان گذشته، بخشهای اورژانس بیمارستانها در سراسر استان به علت کمبود شدید پرستاران برای ساعتها روزها و هفتهها تعطیل بودند. در پاییز هم چهار بیمارستان بزرگ اطفال در انتاریو مجبور شدند جراحیها را لغو کنند تا کارکنان مراقبتهای بهداشتی را به اورژانسها بفرستند.
انجمن پرستاران انتاریو نیز در مخالفت با این طرح گفته دولت استان باید بهجای راهاندازی یک سیستم جدید، در بیمارستانها برای انجام جراحیهای بیشتر سرمایهگذاری کند. ارین آریس، رئیس این تشکیلات که نماینده حدود ۶۸ هزار پرستار در انتاریو است گفته لایحه ۶۰ کارکنان خسته را از سیستم عمومی بیرون میکشد و به بخش خصوصی میبرد و این باعث میشود مشکلات کارکنان باقیمانده در بیمارستانهای دولتی تشدید شود.
ماریت استایلز، رهبر نئودموکراتها هم گفت که این قانون زمان انتظار طولانیتری ایجاد میکند؛ زیرا اورژانسها تعطیل میشوند و خستگی کارکنان مراقبتهای بهداشتی را افزایش میدهد.
او گفته: «این سیستم مراقبت بهداشتی نیست که فکر میکنم انتاریاییها به آن نیاز دارند یا سزاوار آن هستند یا میخواهند.»
در مقابل همه اینها اما داگ فورد بر اجرای این تصمیم خیلی مصمم به نظر میرسد. او قبل از تصویب لایحه ۶۰ گفت که این تصمیم باعث کاهش صفهای انتظار برای دریافت خدمات درمانی خواهد شد و به نظر میرسد این مهمترین استدلال فورد و سیلویا جونز مبتکر این لایحه و وزیر بهداشت فعلی انتاریو است.
ارسال نظرات