به گزارش هفته، این قانون عنوانش «قانون فدرالِ ثبت اثرگذاری» (Federal Influence Registry Act، یا به اختصار: FIRA) است که اگر در کانادا تصویب شود و گرته‌ای از مشابه آمریکایی‌اش باشد، آن گاه مشخصات افراد و شرکت‌هایی که به عنوان نمایندگان یا مشاوران خارجی در کانادا فعالیت می‌کنند ثبت خواهد شد تا شفافیت در ارتباطات خارجی افزایش و اثرگذاری نفوذ خارجی در سیاست کانادا کاهش یابد. همچنین، از افراد و سازمان‌هایی که در راستای مصالح خارجی اقدام می‌کنند، اگر اقداماتشان بر سیاست کانادا اثرگذار باشد، خواسته خواهد شد که به طور شفاف اطلاعات لازم را در اختیار دولت کانادا قرار دهند، وگرنه مجازات‌هایی برایشان در نظر گرفته خواهد شد. بنابراین، اگر این قانون تصویب و اجرایی شود، فعالیت بسیاری از نهادها و به اصطلاح مجموعه‌های ایرانی، مثل کنگره ایرانیان کانادا، یا نهادهای مذهبی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در این زمینه، کاوه شهروز و چارلز برتون، از اعضای ارشد مؤسسه‌ی مک‌دونالد-لوریه، در «تورنتو استار» یادداشتی نوشته‌اند که در بخش‌هایی از آن چنین آمده است: «سیاستمداران یا کارمندان دولت -آنهایی که حتی نقشی کوچک در شکل دادن به سیاست خارجی کانادا دارند، حتی پس از بازگشت به بخش خصوصی- باید از گرفتن پول یا هدیه در راستای حمایت از برنامه‌ی یک کشور خارجی در کانادا منع شوند. همچنین، باید از آنها خواست که همه‌ی منابع درآمد خارجی‌شان را برای رفع هر گونه نگرانی احتمالی درباره‌ی تضاد منافع اعلام دارند.
برای اطمینان از اجرایی شدن این تدابیر، نیازمند قانون مناسب‌ایم.
سال گذشته، پس از افشای اسنا طبقه‌بندی شده در زمینه‌ی تلاش‌های چین در دستکاری نتایج دو انتخابات اخیر فدرال کانادا، نگرانی‌های عمومی در زمینه‌ی درستی فرایندهای سیاستگذاری ما افزایش یافت.
کانادایی‌ها حتی از خیال این که کشورهای خارجی به دمکراسی ما آسیب بزنند، نگران‌اند و اعتماد [عمومی] نیز به دلیل بی میلی آشکار دولت ما در رویارویی آشکار و پرانرژی با این تهدید خدشه‌دار شده است.
پس از سال‌ها مقاومت برای واکنش به چنین اقدامی، دولت فدرال به تازگی برای «قانون فدرالِ ثبت اثرگذاری» برای کمک به ردیابی مداخلات خارجی، گام پیش نهاده است. در این ماه، وزیر ایمنی عمومی، مارکو مندیچینو، پای صحبت باهمستان چینی‌ها در ونکوور نشست.
با این حال، حتی اگر کانادایی‌ها بتوانند در زمینه‌ی محافظت از سیاست‌های ما در برابر خرابکاری‌های خارجی حرف بزنند، مسئله‌ی آزاردهنده این است که آیا نگرانی‌های آنها با احزاب سیاسی اصلی کانادا هم در میان گذاشته می‌شود یا نه.
متحدان ما از واقعی بودن تهدید آگاه‌اند. استرالیا و آمریکا قوانینی در این زمینه دارند و انگلستان نیز به زودی قوانینی در این راستا وضع خواهد کرد. کانادا ولی از این قافله عقب است.
مسیر رسیدن به این قانون پر از چالش است، به ویژه به این دلیل که بسیاری از رهبران بانفوذ بخش خصوصی کانادا که با هر دو حزب بزرگ سیاسی نیز در ارتباط‌اند، به علت ساده‌لوحی یا طمع، وابسته به رژیم‌های متخاصم با منافع کانادا شده‌اند. اکنون این میدان‌داران در تلاش برای ترغیب نمایندگان مجلس در کنار گذاشتن بی‌سروصدای این قانون‌اند.
همان طور که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا فاش کرده است، عاملان اصلی افزایش مداخلات خارجی در کانادا، چین، کره شمالی، ایران و روسیه‌اند. دپارتمان کاری جبهه‌ی متحد چین (United Front Work Department) فعال‌ترین بوده و پویش‌ها یا کمپین‌های اطلاعات نادرست را با هدف تضعیف هر گونه تلاش قانونی برای به چالش کشیدن عملیات نفوذ چین در کانادا راه انداخته است. خطر این است که این دست پویش‌ها بتوانند در پنهان کردن تهدیدهای واقعی موفق باشند.
کانادا بسیار نیازمند برداشتن گام‌های عملی برای رویارویی با تلاش‌های بی‌ثبات‌سازی کشور ماست.»
البته، در این یادداشت یک مسئله ناگفته مانده و آن این است که اگر این پول نه سرراست از دول خارجی که از طریق افراد یا سازمان‌هایی بیاید که با دولت‌های خارجی سروکار دارند، آن گاه تکلیف چه خواهد بود؟ مثلا، همان طور که مپبل کلارک در یادداشتی در گلوب اند میل اشاره کرد، آن گاه تکلیف نمایندگان مجلس کانادا که با گرفتن حدود ۳۰ هزار دلار در نشست‌‌های «سازمان مجاهدین خلق» در آلبانی شرکت کرده‌اند و ارتباطاتشان با این سازمان هم احتمال اثرگذاری در سیاست کانادا را دارد، چه خواهد بود؟
ارسال نظرات