حکم دادگاه نظامی تهران برای پرونده هواپیمای اوکراینی

به گزارش هفته، آنطور که رسانه‌های داخلی اعلام کرده‌اند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران که این حکم را صادر کرده، گفته که در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کرده‌اند، اما همین ماه قبل، انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز PS752 خبر داد که اکثریت قاطع  این شاکیان، شکایت خود را پس گرفته‌ و دادگاه را ترک کرده‌اند، چون به گفته این خانواده‌ها، دادسرای نظامی تهران، صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و دادگاه نیز به شکل نمایشی و بدون حضور عاملان اصلی این کشتار، برگزار شده است.

در رای صادر شده امروز ۱۶ آوریل نیز متهم ردیف اول به عنوان فرمانده سامانه‌ دفاعی تور ام یک، اعلام شده که طبق گزارش این دادگاه «به تصور اینکه ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط، اقدام به شلیک دو فروند موشک به سمت هواپیمای اوکراینی کرده است.»

براساس رای صادره، متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد، لغو دستور ابلاغی و گستردگی آثار و تبعات این اقدام، در مجموع به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که 10 سال از آن به عنوان اشد مجازات، قابل اجراست. طبق گزارش دادگاه، این متهم، به پرداخت دیه نیز محکوم شده است.

همچنین برای سایر متهمان (متهم ردیف دوم تا دهم) که افسران رده پایین این سامانه دفاعی هستند، بین یک تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. نام این متهمان نیز اعلام نشده است. پیشتر نیز خانواده جانباختگان در بیانیه‌ای گفته بودند که هویت این ۱۰ متهم معلوم نیست، (یعنی می‌تواند متهم ساختگی باشد) اما به گفته دادخواهان، افراد رده بالای جمهوری اسلامی چون علی شمخانی، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری که از آمرین اصلی این کشتار و طرف شکایت خانواده‌های داغدار بوده‌اند، قرار منع تعقیب گرفته‌اند.

حامد اسماعیلیون هم در واکنش به حکم این دادگاه نوشته است: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلی است. دادگاه واقعی، روزی با نشستن خامنه‌ای، حسین سلامی، امیرعلی حاجی‌زاده، شمخانی، باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»

کوروش دوست‌شناس، سخنگوی انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان این پرواز هم گفته است: «انجمن خانواده‌های قربانیان، دادگاه‌های رژیم اسلامی را به عنوان دادگاه قانونی نمی‌شناسد‌‌. ما خواهان آن هستیم که یک دادگاه بین‌المللی بی‌طرف به این مساله رسیدگی کند‌. ما خواهان برگزاری محاکمه عادلانه در ایران آزاد هستیم.»