سقوط بانک‌ها در آمریکا به کانادا هم سرایت خواهد کرد؟

به دنبال این خبر، بانک‌های بزرگ آمریکا مانند جی‌پی مورگان چیس و مورگان استنلی برای کمک به موسسه مالی First Republic  و جلوگیری از سرایت ترس در بازار مالی حدود سی میلیارد دلار به این بانک تزریق کردند. در بیانیه‌ای که به دنبال این عملیات مالی صادر شد آمده است که این تزریق سرمایه نشان از اطمینان بانک‌های بزرگ به موسسه First Republic و سایر بانک‌های بزرگ و کوچک آمریکایی است. در ادامه این بیانیه آمده که سیستم بانکی آمریکا اعتبار بالا و سرمایه‌های عظیم دارد و بسیار سودده است و رخدادهای اخیر هیچ تغییری در این نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد. این در حالی است که تقریباً تمام بانک‌های کشور در پی آشوب مالی اخیر و برای گرفتن کمک مالی شرایط اضطراری دست به دامن فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا شدند و در نتیجه حدود ۱۵۳ میلیارد دلار پول نقد برای حالت اضطراری و نجات از بحران احتمالی اختصاص یافت.

در پی رویدادهای اخیر در آمریکا، سهام بانک‌های متعددی در دو سوی اقیانوس دچار نوسان و تلاطم شد. در آن‌سوی اقیانوس، بانک Credit Suisse به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک بین‌المللی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون از یک بحران مالی برون‌مرزی صدمه دیده از بانک مرکزی سوئیس درخواست کمکی معادل با حدود ۵۴ میلیارد دلار کرد تا بتواند ارزش سهامش را در بازارهای مالی حفظ کند. نکته جالب اینجاست که درخواست کمک یک بانک بحران‌زده از بانک مرکزی آن کشور خود عاملی برای کاهش بیشتر اعتماد است و سپرده‌گذاران را در ادامه دادن همکاری با بانک موردنظر دچار تردید می‌کند. سرانجام، کمک‌های مالی بزرگی به این دو موسسه یعنی First Republic آمریکا و بانک Credit Suisse سرازیر شد اما درنهایت نتوانست بسیار کارآمد باشد و سهام این دو موسسه در هفته‌ای که گذشت از گزند نوسانات در امان نماند. از سوی دیگر، بانک ملی عربستان سعودی به‌عنوان یکی از سهامدار بزرگ بانک کردیت سوئیس اعلام کرد که دیگر سهام این بانک را نخواهد خرید. خبری بد که در زمانی نامناسب منتشر شد و مانند پاشیدن بنزین بر روی آتش به کاهش اطمینان سپرده‌گذاران و سهام‌داران نسبت به این بانک سوئیسی دامن زد. این رخدادهای پیاپی دست‌به‌دست هم دادند تا سهام بانک کردیت سوئیس حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. ارزش سهام این بانک تاکنون به این حد تنزل نکرده بود.

بانک سیلیکون‌ولی از لحاظ بزرگی و سرمایه بانکی متوسط است که به‌صورت محلی به مشتریانش در سیلیکون‌ولی کالیفرنیا – که عمدتاً شرکت‌های تکنولوژی محور، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و استارت‌آپ‌های کهنه‌کار یا نوپا هستند – خدمات ارائه می‌کند. بسیاری بر این باورند که سقوط یا بحران یک بانک کوچک یا متوسط چندان تأثیری بر کل نظام بانکی نخواهد داشت و قابل‌کنترل است. اما حتی اگر یک بانک کوچک یا متوسط سقوط کند این خطر وجود دارد که وام‌دهندگان بزرگ بالادستی یا مشتریان کوچک‌تر پایین‌دستی آن‌ها نیز در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته مانند دومینو سقوط کنند. بنابراین، وقتی سخن از خطر کمبود نقدینگی و ترس خریداران سهام مطرح باشد بزرگی و کوچکی بانک بحران‌زده چندان تأثیری در اصل ماجرا ندارد و خروج سریع نقدینگی ناشی از ترس سقوط سیستم بانکی می‌تواند برای بانک‌های بزرگ نیز خطری بسیار جدی تلقی شود.

آیا بحران بانکی آمریکا ممکن است کانادا را به لبه پرتگاه بکشاند؟

در روزهایی که گذشت وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا در جلسه پرسش نمایندگان کنگره آمریکا به مردم اطمینان داد که سپرده‌هایشان در امان خواهد بود. در این‌سوی مرز نیز همتای کانادایی یعنی خانم کریستیا فریلند به مردم کانادا تضمینی مشابه داد. در ادامه، انجمن بانک‌ها و مؤسسات مالی کانادا برای افزایش اطمینان سپرده‌گذاران کانادایی از دولت خواستند تا پیش از تعیین و اعلام بودجه سال جدید میزان سقف بیمه برای سپرده‌های بانکی را افزایش دهد. این میزان آخرین بار در سال ۲۰۰۵ از ۶۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار افزایش یافته بود و این در حالی است که تضمین سپرده‌گذاری در آمریکا حدود ۲۵۰ هزار دلار آمریکا یا معادل ۳۴۰ هزار دلار کاناداست.

در هفته‌های گذشته و درحالی‌که بانک‌های آمریکایی به دقت در حال رصد کردن اوضاع و شرایط بودند، بانک‌های بزرگ کانادایی تقریباً روزهای آرامی را سپری کردند. باوجوداینکه سهام این بانک‌ها تا نزدیکی حد پایین مورد انتظار کاهش یافت اما از بازار بورس تورنتو گزارشی مبنی بر تلاطم یا عدم ثبات مالی شش بانک بزرگ کانادا به بیرون مخابره نشد. باوجوداینکه نظام بانکی آمریکا و کانادا بسیار از یکدیگر متمایز است، کارشناسان این احتمال که سقوط یک بانک متوسط آمریکایی ممکن است به ایجاد بحران مالی در کانادا بیانجامد را رد می‌کنند. اما به هر ترتیب نمی‌توان اثر یک بحران مالی در آمریکا را بر زندگی کانادایی‌هایی که نرخ بهره، تورم و گرانی بنزین و مواد غذایی را عمیقاً لمس می‌کنند، نادیده گرفت. سیستم بانکی کانادا از نظر ثبات از سطح قابل قبولی برخوردار است اما نظام بانکی آمریکا چنان در اقتصاد جهان تنیده است که سقوط یک بانک آمریکایی کم‌وبیش اثری قابل‌توجه بر سیستم مالی جهانی خواهد گذاشت و کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست. ممکن است که سقوط بانک سیلیکون‌ولی موجب بحران مالی در کانادا نشود ولی طبق نظر برخی کارشناسان این امکان وجود دارد که به دلیل روابط تنگاتنگ تجاری میان دو همسایه، اقتصاد کانادا را تحت تأثیر قرار دهد.

به نظر کارشناسان، به دلایل متعدد از جمله این دلیل که دارایی‌های بانک‌های کانادایی برخلاف بانک متوسطی مانند بانک سیلیکون‌ولی در یک سبد یا یک صنعت خاص سرمایه‌گذاری نشده است، می‌توان به سپرده‌گذاران کانادایی اطمینان داد که سرمایه‌هایشان از گزند خسارت احتمالی ناشی از بحران اخیر در امان خواهد بود. اما باید این نکته را همواره به یاد داشت که ترس مسری است، به‌ویژه در بازارهای مالی! سرمایه‌گذاران باوجوداینکه بر این نکته واقفند که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس باید تا حدی خطرپذیر بود اما در شرایطی که بحران‌های این چنین رخ می‌دهند و به‌ویژه زمانی که بحران به بانک‌های سایر کشورها سرایت می‌کند به‌راحتی منقلب شده و ترس بر آن‌ها مستولی می‌شود. ترسی که باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذار نسبت به بازارهای مالی شود به‌سادگی و به‌سرعت برطرف نخواهد شد و ممکن است این سطح از عدم اطمینان عواقب بلندمدت و غیرقابل‌پیش‌بینی در بازار جهانی ایجاد کند. بنابراین، با وجود اطمینان از ثبات نظام بانکی کانادا، نمی‌توان گفت که درحالی‌که همسایه جنوبی درگیر طوفان است همسایه شمالی در ساحل آرامش به سر می‌برد.

وقتی یک بانک دچار بحران شده یا حتی خطر ورشکستگی آن احساس می‌شود مشتریان اقدام به بیرون کشیدن سرمایه‌هایشان از بانک موردنظر می‌کنند. این پدیده به‌تنهایی قادر است یک بانک سالم و قوی را از پای درآورد، چه برسد به بانکی که درگیر بحران است. خروج سپرده و سرمایه از یک بانک در حال سقوط ممکن است بین چند روز تا چند هفته به طول بیانجامد اما در مورد بانک سیلیکون‌ولی این رخداد بسیار سریع‌تر از انتظارات و در لحظه به وقوع پیوست. بنابراین، نظام بانکی کانادا نباید از احساس کاذب امنیت و آرامش سرمست شود و لازم است برای شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی نظیر خروج سریع سپرده‌ها تمهیداتی مؤثر پیش‌بینی کند.

در میان عوامل مسبب عدم قطعیت در بازارهای مالی و سیستم بانکی، آنچه مسلم است این است که بانک مرکزی کانادا دوباره و در ماه آوریل، طبق روال معمول پس از بحران کرونا در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. اگر رخدادهای اخیر بانکی موجب محافظه‌کار شدن مردم در خرج کردن و در نتیجه باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی شود ممکن است روند تغییرات نرخ بهره نزولی شود. به‌علاوه، کاهش بهره در اوراق قرضه دولتی – به‌عنوان مهم‌ترین مرجع برای تعیین نرخ بهره وام مسکن – ممکن است موجب کاهش نرخ بهره بانکی شود. این احتمالات وجود دارند اما باید با آمار و داده‌ها تطبیق داده شوند تا نتیجه نهایی مشخص شود. هفته گذشته بانک مرکزی آمریکا تصمیم به افزایش مجدد نرخ بهره گرفت. با توجه به اینکه بانک مرکزی کانادا از ماه سپتامبر راه خود را از آمریکا جدا کرده است باید دید که با وجود احتمال رکود قریب‌الوقوع، تورم و بحران‌های بانکی اخیر چه تصمیم‌هایی از تریبون‌های اتاوا اعلام خواهند شد؟

منابع: وب‌سایت شبکه‌های گلوبال نیوز، لاپرس، فایننشال پست و سی‌بی‌سی نیوز