تصمیم توقف افزایش نرخ بهره در حالی اتخاذ شد که نرخ بهره معیار طی ۱۲ ماه گذشته، از مارس سال ۲۰۲۲ تا امروز هشت بار افزایش یافت و مقدار آن از بیست‌وپنج صدم درصد به چهار و نیم درصد رسید. این میزان افزایش نرخ بهره معیار بر نرخ بهره بانکی و نرخ وام نیز تأثیر مستقیم گذاشت و آن دسته از خریداران مسکن را که برای قرارداد وامشان نرخ متغیر را برگزیده بودند به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داد. باوجوداینکه هنوز امکان بازگشت به روند افزایش نرخ وجود دارد، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند احتمالاً تا انتهای سال جاری نرخ بهره افزایش نخواهد یافت. این توقف در روند صعودی نرخ بهره به وام‌گیرندگان اجازه خواهد داد تا حداقل برای مدتی نفس راحتی بکشند. با کاهش تورم نیز اندکی از فشار مالی بر خانواده‌های کانادایی کاسته خواهد شد. با این وجود هنوز سایه رکودی «کوتاه و خفیف» همراه با افزایش اندک نرخ بیکاری وجود دارد که باعث می‌شود لذت کم شدن تورم به کام مردم چندان شیرین نباشد.
عدم پیروی از برادر بزرگ‌تر
بانک مرکزی کانادا تا کنون کم‌وبیش بر مسیری گام برداشته که سایر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده حرکت کرده‌اند. در میان سایر کشورها، مسیر بانک کانادایی بیشتر به فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا نزدیک بوده است. حتی نرخ بهره معیار نیز در این دو کشور تقریباً مشابه است. در حال حاضر که نرخ بهره معیار کانادا به چهار و نیم درصد رسیده، این نرخ در ایالات‌متحده چهار و هفتادوپنج صدم درصد است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود پیوندهای قوی و ناگسستنی اقتصادی میان دو کشور، کانادا باید سیاست‌های پولی خود را بر اساس واقعیت‌ها و شرایط داخلی برنامه‌ریزی کند و نباید دنباله‌رو برنامه‌های ایالات‌متحده یا سایر کشورها باشد. اقتصاد جهانی در عصر کنونی بسیار بیش از آنچه تصور می‌شود درهم تنیده است اما باید جهانی نگریست و محلی عمل کرد.
آنچه این بار تصمیم اخیر بانک مرکزی کانادا را با سایر دفعات متمایز کرده عدم حرکت در مسیری است که بانک مرکزی آمریکا در پیش گرفته است. با توقف روند افزایش نرخ بهره، کانادا این بار به نوعی استقلال سیاست پولی خود را از خط مشی برادر بزرگ‌تر و همسایه جنوبی اعلام کرده است. فدرال رزرو آمریکا اخیراً در اظهارنظری احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را با توجه به شرایط اقتصادی در داخل آمریکا مطرح کرده و در متن بیانیه هیچ اشاره‌ای به ثابت نگه‌داشتن یا کاهش نرخ نشده است. سرمایه‌گذاران در آمریکا انتظار دارند نرخ بهره در این کشور حداقل دو بار دیگر و تا حدود پنج و نیم درصد افزایش یابد. زمانی که این اتفاق بیافتد فاصله میان نرخ آمریکایی و کانادایی حدود یک درصد خواهد شد.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، استقلال خط مشی پولی و پیروی نکردن از سیاست‌های پولی آمریکا، اقتصاد کانادا را متحمل هزینه‌هایی خواهد کرد. یکی از پیامدهای این تصمیم تضعیف ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکاست. کاهش ارزش دلار کانادا در برابر آمریکا ممکن است بانک مرکزی را در تعقیب هدف اصلی یعنی کاهش تورم دچار مشکل کند. چراکه هر چه ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا کاهش یابد قیمت اجناس وارداتی از ایالات‌متحده برای خریداران کانادایی گران‌تر تمام خواهد شد و این موضوع به تورم دامن خواهد زد. طبق مطالعات اقتصادی، یکی از راه‌های تعدیل این پدیده این است که به ازای هر ده درصد کاهش در ارزش دلار کانادا حدود سه‌دهم درصد به پیش‌بینی نرخ تورم افزود و بدین ترتیب میزان تورم پیش‌بینی‌شده را با در نظر گرفتن شرایط ارزی تصحیح کرد.
به‌غیراز همسو نبودن سیاست پولی کانادا با آمریکا، موضوع دیگری که ذهن کارشناسان را درگیر کرده این واقعیت است که بازار کار در جهت کاهش تورم پیش نمی‌رود. به‌علاوه، دستمزدها در حال افزایش است که خود به‌صورت خودکار عاملی تورم‌زاست. میزان رشد حداقل دستمزد در ماه فوریه نسبت به ماه پیش از آن حدود یک درصد بیشتر بوده است. طبق گزارش اداره آمار کانادا، تعداد شغل‌های ایجاد شده در ماه‌های گذشته فراتر از انتظار بوده و هیچ نشانی از کند شدن رشد اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. نرخ بیکاری در کانادا در ماه فوریه ۵ درصد گزارش شد که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. اگر این دو عامل همچنان ادامه یابند رساندن نرخ تورم به میزان هدف یعنی دو درصد دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل است که بانک مرکزی همچنان پل‌های پشت سر را خراب نکرده و در گزارش خود عنوان می‌کند که در صورت لزوم و بسته به شرایط ممکن است دوباره روند تغییرات نرخ بهره به سمت صعودی میل کند.
کاهش امید به خرید خانه با وجود تثبیت نرخ بهره
طبق نظرسنجی انجام شده تعداد بی‌سابقه‌ای از مردم فکر می‌کنند با ادامه شرایط حاضر هرگز امکان خرید ملک را نخواهند داشت. یک سوم از پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی اظهار کردند که حتی توان خرید اولین خانه را نیز نخواهند داشت و دلیل آن نیز روشن است: افزایش قیمت ملک و بالا رفتن نرخ بهره بانک. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که حدود ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان بیش از پیش در مورد نرخ تورم و گرانی نگران هستند. این مقدار نسبت به نظرسنجی قبلی که شش ماه پیش انجام شد حدود ۲۰ درصد بیشتر است. نرخ بالای بهره بانکی تنها خریداران ملک را تحت تأثیر قرار نداده است. آن دسته از افرادی که صاحب خانه هستند و قراردادشان با نرخ بهره متغیر بسته شده نیز نگران بودجه و هزینه‌های زندگی هستند.
با بالا رفتن نرخ بهره بانکی، نرخ مورداستفاده برای سنجش اقتصادی مشتری یا آزمون استرس نیز بالاتر رفت که باعث شد افراد کمتری واجد شرایط دریافت وام شوند. با افزایش نرخ آزمون استرس، حدود ۱۰ درصد از خریداران مسکن در دو سال گذشته به جای استفاده از وام بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر به سمت وام‌های خارج از عرف و شرکت‌های وام خصوصی روی آورده‌اند تا از امکان دریافت وام برخوردار شوند. به‌غیراز این که این شرکت‌ها ریسک اعتبارات را در سطح کشور افزایش می‌دهند، اغلب با نرخ‌های بهره بالا و غیرمتعارف به آن دسته از افرادی که از نظر بانک‌ها واجد شرایط دریافت وام نبودند خدمات ارائه کرده‌اند. گاهی نوع و نحوه قرارداد این شرکت‌های خصوصی اعطای وام با قراردادهای استاندارد بازارهای مالی متفاوت است و مشاهده شده در برخی موارد میزان نرخ بهره چنان بالا است که مشتری فقط در هر نوبت تنها بهره پول را پرداخت می‌کند و به عبارتی اصل وام برای مدتی طولانی دست نخورده باقی خواهد ماند. این پدیده از نظر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی بر بازارهای مالی موضوعی نگران کننده است و سعی دارند تا از هدایت خریداران ملک به سمت این شرکت‌ها تا جای ممکن پرهیز شود.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های گلوبال نیوز، سی‌تی‌وی، فایننشال پست و سی‌بی‌سی نیوز
ارسال نظرات