به گزارش هفته، به نقل از وب‌سایت شبکه خبری ژورنال دو کبک، سونیا لوبل، رئیس هیئت خزانه‌داری کبک روز چهارشنبه مجبور شد پیشنهادهای جدید خود را در این زمینه از طریق ایمیل به اطلاع طرف‌های مقابل برساند چرا که اتحادیه‌های صنفی از شرکت در مجمع‌هایی که او به‌منظور بررسی شرایط کار در حاشیه تمدید قراردادهای جمعی کار تشکیل داده بود، خودداری کردند.
طبق اسناد و مدارکی که ژورنال دو مونریال به آن‌ها دست یافته، در بخش آموزش دولت آقای لوگو پیشنهاد کرده است ۴ هزار دستیار آموزشی به کار گرفته شوند. اینها عمدتاً کارکنان و مربیان مهدکودک‌ها هستند که دولت قصد دارد برای کاهش فشار از روی معلمان به کار گیرد.
خانم لوبل در نشستی مطبوعاتی که در مجمع ملی کبک تشکیل شده بود، توضیح داد که این دستیاران می‌توانند هر هفته به حدود ۱۵ هزار کلاس از مجموع ۲۵ هزار کلاس کمک کنند.
دولت کبک امیدوار است این پیشنهاد پاسخ مناسبی به تقاضای اتحادیه معلمان باشد که کاهش فشار کار از روی معلمان را از طریق کاهش شمار دانش‌آموزان در هر گروه خواستار شده است.
اما در بخش بهداشت و درمان، پرستارانی که در بخش‌های ۲۴ساعته (اورژانس، مراکز اقامتی و مراقبتی درازمدت CHSLD و…) کار می‌کنند، حدود ۷ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند داشت و نرخ دستمزد اضافه‌کاری آن‌ها نیز در تعطیلات آخر هفته از ۱۵۰ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
خانم لوبل ارزش پیشنهاد خود را حدود ۷۰۰ میلیون دلار تخمین می‌زند که به افزایش ۹ درصدی حقوق کل بخش دولتی طی پنج سال اضافه می‌شود.
ماگالی پیکار، رئیس فدراسیون کارگران کبک از شیوه اقدام دولت کبک مبنی بر ارسال پیشنهادهای جدید از طریق ایمیل و همچنین برگزاری مجمع بررسی شرایط کار آن هم در حاشیه تمدید قراردادهای جمعی انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت رعایت شان و منزلت اتحادیه‌ها و کارگران حکم می‌کرد که مذاکرات برای حل اختلافات بر سر شرایط کار در نشست‌های جداگانه و ویژه انجام شود.
اتحادیه پرسنل حرفه‌ای و فنی بخش بهداشت و خدمات اجتماعی APTS نیز با اتخاذ موضعی مشابه، از اقدام دولت کبک در ارسال ایمیل به‌شدت انتقاد کرد.
این اتحادیه در بیانیه‌ای تأکید کرد نحوه انتقال پیشنهادها درست همانند وسواس دولت لوگو برای حفظ اولویت‌های خود و برگزاری مجمع بار دیگر نشان داد که مقامات از شرایط کار در شبکه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی درک درستی ندارند.
فدراسیون پرسنل تخصصی آموزش کبک نیز به‌سرعت واکنش نشان داد و از این مسئله ابراز تأسف کرد که در پیشنهادهای جدید نیز دانش‌آموزانی که مشکل دارند، نادیده گرفته شده‌اند و هیچ تدبیر ملموسی برای بهبود خدمات به این گروه مدنظر قرار نگرفته است.
ژاک لندری، رئیس این فدراسیون، تأکید کرد دستیاران آموزشی یا به گفته دولت کمک‌معلم‌ها فشار روی دوش معلمان را کاهش خواهند داد اما ای کاش مقامات برای حل مشکلات دانش‌آموزانی هم که نیازهای ویژه دارند، چاره‌ای می‌اندیشیدند.
ژوئن گذشته «حامی شهروندان» یا به‌عبارت‌دیگر بازرس بی‌طرفی که مسئولیت رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه بخش عمومی را بر عهده دارد، با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که این گروه از دانش‌آموزان برای رفع نیازهای خود به خدمات ویژه‌ای نیاز دارند که در حال حاضر از آن‌ها محروم هستند همین مسئله بسیاری از والدین را مجبور می‌کند که بخش عمومی را رها کرده و به بخش خصوصی روی آورند.
ارسال نظرات